تحاليل إيجابية تحرم سكان الحاجب من مياه العيون الطبيعية (صور)

أعلن المكتب الصحي الجماعي بجماعة الحاجب، أن مياه عيون عين خادم والذهيبة وبوتغزاز والمدني والسفة والباشا المختار غير صالحين للشرب، بعد إجراء التحاليل المخبرية “الميكروبيولوجية” الأخيرة من طرف الجماعة لهذه المياه الطبيعية أنها إيجابية، بحسب بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه.

وأضاف البلاغ ذاته، أن “المكتب الصحي المذكور يهيب كافة السكان بالمنطقة بتفادي شرب مياه العيون المذكورة أعلاه، حتى لا تتعرض صحتهم لخطر أمراض بسبب تلوث مياه هذه العيون التي سبق ذكرها”.

وأشار بلاغ آخر للمكتب الصحي بجماعة الحاجب، في نفس الموضوع أن إيجابية التحاليل المخبرية لمياه العيون تعني فقط “الباكتيريا” وبما أنها غير معالجة ولا تستجيب لمعايير شبكة المياه الصالحة للشرب، ولا علاقة لها بتحاليل فيروس كورونا المستجد، كما هو مشاع بمواقع التواصل الإجتماعي”.

وللإشارة، فإن “مراسلة وزارة الداخلية رقم 152 بتاريخ 4 ماي المنصرم، إلى كافة المسؤولين بمختلف الإدارات العمومية المعنية، دفعت بجماعة الحاجب بإجراء التحاليل المخبرية وإصدار البلاغ المذكور أعلاه، في حين تم تسجيل العديد من الخروقات في السنوات الماضية بقانون الماء رقم 95 ـ 10 والمعدل بقانون الماء الجديد رقم 15 ـ 36 بالأراضي الفلاحية بين الحاجب وإفران منذ سنة 2007”.

عبد العزيز أرزق عضو بجمعية مستغلي المياه السطحية بالحاجب، قال في تصريح لجريدة “العمق” فإن “خرق قانون الماء وحفر الآبار عشوائية بمنطقة الكوس المتوسطي المحرمة لذلك منذ عهد الإستعمار الفرنسي، واستغلال لمياهه الجوفية بشكل مفرط، بالإضافة إلى استعمال المواد الكيماوية والمبيدات الفلاحية بلا روية ولا تفكير، نتج عنه ثلوث مياه بعض العيون المذكورة أعلاه.

وأضاف عبد العزيز، أن “هناك تلوث عضوي بكتريولوجي الناتج عن الصرف الصحي، بسبب اهتراء قنوات مياه التطهير السائل والمنجزة منذ عقود من الزمن بالأحياء القديمة لمدينة الحاجب، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النيترات فوق المقاييس المقبولة دوليا، من جراء استعمال الأسمدة الكيماوية، تؤثر سلبا على صحة الإنسان خصوصا الأطفال الرضع والنساء الحوامل”.

وختم أرزق قوله: إن “قرار عامل إقليم الحاجب زين العابدين الأزهر مباشرة بعد تعيينه على رأس عمالة الحاجب، في تسريع المصادقة على مشاريع تصاميم إعادة هيكلة الأحياء القديمة كان حكيما، خصوصا هذا المشروع ظل 40 سنة في الرفوف، دون أن يكلف معاناة للمسؤولين الإقليميين السابقين، هذا سيمكن من إنجاز مشروع إعادة هيكلة قنوات الصرف الصحي بالأحياء القديمة، مع اعتماد النظام المنفصل في تصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، ويجب إنجاز محطات معالجة المياه العادمة وجعلها صالحة للري، ومراجعة مسطرة منح تراخيص حفر الآبار بالمنطقة، ويجب أيضا، تفعيل دور شرطة المياه في التصدي إلى تطبيق قانون الماء، قبل أن يزيغ الوضع إلى ما لا تحمد عقباه”.