مغاربة العالم

مغاربة مقيمون وعالقون بقطر يشتكون الجوع بعد طردهم من العمل وتخلي المغرب عنهم

اشتكى عدد من العمال المغاربة المقيمين بدولة قطر، تسريحهم من العمل دون دفع رواتبهم، وهو الأمر الذي أزم وضعيتهم هناك، وزاد من حدة معاناتهم مع هذه الظروف التي حتمتها أزمة “كورونا”.

وأكد عدد من العمال، أن الشركات بقطر أقدمت على تسريح عمال من جنسيات مختلفة دون تمكينهم من رواتبهم. وقال عامل مغربي حديث مع “العمق”، “نعيش وضعية صعبة، لدرجة أن عدد من المغاربة اضطروا لممارسة التسول بالشوارع القطرية”.

وأضاف المتحدث، الذي رفض الكشف عن هويته، والذي يعمل بشركة بدولة قطر، أنه توقف عن العمل لمدة 3 أشهر، دون تمكينه من راتبه، ودون أن تقدم لهم الشركة أية توضيحات.

وزاد قائلا: “حاولت التواصل مع السفارة المغربية في قطر، ومع وزارة الخارجية، ولم أتوصل برد باستثناء جملة “نتفهم الوضع”، وعملوا فقط على دعم بعض المغاربة بمساعدات بسيطة”.

وأوضح أنه، “للأسف رغم الأزمة الصعبة التي نعيشها في دولة قطر، إلا أنه ليس باستطاعتنا تقديم أي شكوى هنا لوزارة العمل، نظرا لتخوفنا من مصير مجهول”.

وقال عامل آخر، إنه فصل من العمل قبل 3 أشهر، دون أن يحصل على أي تعويضات، وظل يقترض المال من أجل اقتناء بعض مستلزمات العيش، لافتا إلى أنه انقطع عن دفع ثمن كراء سكنه منذ مدة.

وفي السياق ذاته، قالت منظمة العفو الدولية، أكدت في تغريدة لها على “تويتر”، بأن “السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ولم يتلق أي من الرجال الذين تحدثنا إليهم أي تفسير لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم”.

وبالمقابل، قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن فتح تحقيق فوري في واقعة تأخر دفع أجور عدد من العمالة الوافدة، “الذين تجمهروا أمس الجمعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة مؤكدة اتخاذ مجموعة من الخطوات لضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور في الأيام القليلة المقبلة”.

وأكدت “أمنستي”، أنه “مع انتشار وباء كورونا برزت وبشكل واضح عواقب حرمان العمال الأجانب من حقوقهم الأساسية في دول الخليج، لقد حان وقت التغيير، يجب على الحكومات والشركات الخليجية أن ت

    تحرك الآن لتحسين حقوق العمالة الأجنبية ووضع حد لأنظمة كرست سوء المعاملة والاستغلال”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *