وزارة الفلاحة تطلق مرحلة أخرى من دينامية تعزيز أنشطتها خلال أزمة كورونا

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يوم الجمعة اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرون الجهويون والإقليميون، ومديرو المؤسسات التابعة للوزارة وكذلك مع مندوبي الصيد البحري.

وبحسب بلاغ لوزارة الفلاحة تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد تطرق هذا الاجتماع لإطلاق مرحلة أخرى من دينامية تعزيز أنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري، في سياق تدبير الأزمة الصحية كوفيد 19، مشيرة إلى أنه لم تواجه هذه القطاعات أي انقطاع في أنشطتها وساهمت في التزويد المنتظم للسوق بالمنتجات.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الفلاحة والصيـد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وضعت اليوم مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لعرض ومناقشة سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف.

ويتضمن هذا البروتوكول جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية، أحدهما بحسب بلاغ الوزارة، يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. ويتعلق بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين.

البروتوكول الثاني، بحسب وزارة الفلاحة، يتعلق بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار. عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، يجب على المصالح الإدارية تعبئة الآليات اللازمة للحفاظ على أدائها.

وقد تم إصدار الدوريات، المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع، يضيف بلاغ الوزارة.

وأشار البلاغ، إلى أنه يتم عرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من كوفيد 19، في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات (استغلاليات فلاحية وقوارب الصيد وأسواق السمك بالجملة ووحدات الإنتاج والتحويل والمصالح الإدارية الخارجية …).

كما كان عليه الحال مع بداية حالة الطوارئ الصحية، يضيف المصدر ذاته، “تظل جميع المصالح الإدارية بمختلف قطاعات الوزارة، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة كوفيد 19”.