مهنيو سيارات الأجرة بالرباط يرفضون استئناف العمل قبل تحقيق مطالبهم

اعتبرت المكاتب المحلية النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها بالرباط، ويبلغ عددها 26 نقابة وجمعية، أن استئناف العمل مرهون بـ”تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”.

وقالت المكاتب النقابية أن هذه المطالب تتجلى في الدعم المادي للسائق المهني غير المستغل خلال فترة التوقف، والإعفاء من واجب أداء المأذونية خلال فترة التوقف، والإعفاء من واجبات التأمين خلال فترة التوقف، وتأخير قروض السيارات بدون فوائد، تقليص الأداء الضريبي للمحطات.

واشتكت المكاتب المحلية النقابية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، من ” غياب تام للجهات الوصية في تقديم أي شكل من الدعم وكذلك غياب تام للمقاربة التشاركية واللامبالاة التي اعتمدت في التعاطي مع هذا الوضع”.

وطالبت بالاهتمام بمعالجة وضعهم المهني والمادي والصحي، وشددت لجميع السائقين المهنيين لمدينة الرباط على “ضرورة مواصلة التقيد التام والالتزام بمجريات الحجر الصحي للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجاوز بلادنا هذه المرحلة العصيبة”.

ووفقا للبلاغ نفسه، فإنه “بناء على التعليمات المفاجئة والاستثنائية عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وفي إطار مواكبة المكاتب المحلية النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها بالرباط، تم عقد لقاءات عن بعد امتثالا للحجر الصحي، لتدارس وتحليل تداعيات تقييد وتوقف حركة النقل من جراء حالة الطوارئ الصحية، والتي خلصت إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمهنيين ولجميع مكونات منظومة قطاع سيارات الأجرة مما أثر سلبا على الحياة اليومية لهذه الشريحة”.

يُشار إلى أنه منذ الإعلان عن إمكانية استئناف سيارات الأجرة لعملها بمدينة الرباط، بعد إجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، رفضت عدد من الجمعيات العودة لاستئناف العمل إلا بعد تحقيق المطالب.

وعاد عدد من السائقين  الذين لا يعانون من مشاكل المأذونية والديون، إلى العمل أمس الخميس، حيث كشفت المصادر ذاتها أن عددهم لا يزيد عن عشرين سيارة أجرة في مدينة الرباط، مع زيادتهم في تعريفة الرحلة.