“الحق في الصحة” تدعو الحكومة لتسريع المصادقة على قانون استبدال الأدوية

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الحكومة ” إلى تسريع وتيرة المصادقة على مقترح قانون يسمح بموجبه للصيدلاني حق استبدال صرف دواء يحمل اسم تجاري معين بآخر يحمل التركيبة نفسها، وذلك لعدة أسباب موضوعية وصحية واجتماعية”.

وقالت الشبكة، إن أسباب ذلك تتمثل، في “استمرار ارتفاع أسعار عدد من الأدوية الأصيلة بالمغرب وتوجد أدوية جنيسة لها، بأقل سعر وتكلفة وفي متناول الطبقات الشعبية والفقيرة، واستمرار ارتفاع أسعار بعض الأدوية الأصيلة المتعلقة بأمراض مزمنة كأمراض القلب والشرايين والسرطان والتهاب الكبد والسكري بأسعار باهظة، مما يجعلها بعيدة عن متناول كثير من المرضى والخدمات الصحية الوطنية”.

وتابعت، أن من بين الأسباب أيضا، “الحد من ظاهرة نفاد وفقدان أدوية من الصيدليات واختفاء أدوية خاصة بالأمراض المزمنة ضرورية للحياة، والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية وانقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية اأو ضعف جودته او مشكوك في مصدره، فضلا عن ضعف القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين وضعف التغطية الصحية الذي لم يتجاوز 46 في المائة على مستوى التنفيذ والتطبيق على مستوى صناديق التأمين الإجباري عن المرض، كما أن نسبة استرجاع مصاريف الأدوية من صناديق التامين الإجباري عن المرض لفائدة المنخرطين يتم فقط على أساس 70 في المائة على أساس الثمن العمومي للدواء الجنيس رغم اقتناء المريض لدواء أصيل وبسعر يفوق من ثلاث مرات أو أكثر سعر الدواء الجنيس”.

وأوضحت الشبكة، أنه “يجب اتخاذ آليات ضرورية قبل تطبيق القانون، للتأكد من فعالية أي دواء يتم تداوله في السوق، لأن المريض يحمّل الطبيب المسؤولية الكاملة إذا لم يكن هناك أي مفعول شفائي للدواء الذي يتناوله”، مشيرة إلى أنه  “وجب تطهير سوق الأدوية الوطنية لكونها ليست آمنة بسبب تفشي ظاهرة أدوية مغشوشة تباع خارج الصيدليات وبالتالي وجب إعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية وإصدار قرارات حكومية وللجماعات الترابية والجهوية تحترم صحة الناس وتؤمن صحتهم وحياتهم وتطهّر السوق الوطنية من الأدوية المزوّرة والمغشوشة وتزوير مكوّنات الدواء أو تخفيض نسبها الذي أدى إلى تراجع الجودة والفعالية مقارنة مع نفس الأدوية في أوروبا”.

واسترسلت، أن ذلك يجب أن يتم من خلال، “تشديد الرقابة الصارمة والمحاسبة والمتابعة القضائية للمتلاعبين بصحة المواطن من خلال البيع والترويج لأدوية المزورة سواء في الأسواق او المحلات التجارية أو عبر الأنترنيت، وإعادة النظر بشأن تسعير الأدوية الجديدة أصيلة أو جنيسة بنظام “بنشماركينج” عادل ومقبول وملائم للوضع المعيشي للمستهلك، وكلفة الإنتاج الحقيقية بالمغرب أو خارجه من أجل تسهيل الحصول على الأدوية المنقذة للحياة”.

كما يتم تضيف الشبكة، عبر “إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وإلغاء الضريبة على استيراد المواد الأولية وتشجيع إنتاجها محليا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع التصدير إلى الخارج”.

وأبرزت الشبكة، “أن الحصول على الأدوية جزء من الحق في الصحة، وعنصر أساسي في المنظومة العلاجية، وذلك باحترام وتنفيذ مبادئ التوافر والإتاحة والملائمة والجودة،حسب تعريف لمنظمة الصحة العالمية، حيث ينبغي أن يَسهُل الولوج والحصول علي الأدوية الفعالة في كل وقت، بتيسير تكلفتها وبتقريبها من إقامة السكان، وبتشجيع الأدوية الجنيسة ذات نفس الفعالية والجودة للدواء الأصلي ،وهو ما يتطلب إضافة إجراء دي اهمية وقيمة مضافة لمدونة الأدوية بالمغرب ويتعلق الأمر بحق الاستبدال ” Droit de substitution “من خلال آليات تنظيمية وقانونية وإجراءات شفافة تضمن حق المريض في ولوج الدواء بأسعار في المتناول وآمن”.