مجتمع

بطالة فناني جامع الفنا بسبب “كورونا” تصل إلى البرلمان

نقلت المستشارة البرلمانية أمال ميصرة معاناة فناني ساحة جامع الفنا إلى الغرفة الثانية، ووجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والاتصال.

وأشارت المراسلة التي اطلعت عليها العمق إلى ما تسبب به البطالة الاضطرارية التي تعيشها ساحة جامع الفنا جراء تفشي وباء كورونا، في تعميق الهشاشة التي يعيشها ما يفوق 400 من الفنانين الشعبيين من حلايقية وحكواتيين ونقاشات وغيرهم من أصحاب المهن المرتبطة بهذه الساحة، والذين ساهموا في إشعاعها وتصنيفها تراثا شفويا لا ماديا.

وقالت ميصرة عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إن الساحة تعتبر مصدر رزق هؤلاء اليومي الوحيد، إضافة إلى غياب تغطية صحية لهذه الفئة، وأن التأثيرات المادية ستكون ولاشك طويلة الأمد عليهم وعلى أسرهم.

وتساءلت ميصرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة التعجيل بها لتقديم مشروع ثقافي بديل خاص بهذه الفئة، يواكب المرحلة الاستثنائية، ويوفر نظاما خاصا بهم، يمكنكم من الحماية الاجتماعية كحق أساسي يجب توفيره لكل المواطنات والمواطنين.

وأكدت  آمال ميصرة في تصريح لجريدة العمق إن الاهتمام بالساحة وفنانيها لا يقل أهمية عن الاهتمام بجوانب أخرى اجتماعية واقتصادية.

وأضافت أن عودة دورة الحياة الاقتصادية في الساحة تبدأ بالتفكير في إدماج هؤلاء الفنانين بها، والذين يعتبرون حلقة وصل بين عموم الجمهور وعدد من الفاعلين الاقتصاديين

وأبرزت أن فناني جامع الفنا لعبوا دائما الدور الكبير في الحفاظ على الساحة وإشعاعها الثقافي والفني، وبالتالي وجب الاهتمام بهم في الظروف العادية فما بالك في الظروف الاستثنائية التي يمرون بها جراء توقف أعمالهم بسبب كورونا.

وتابعت ميصرة وهي أيضا نائبة رئيس مجلس جماعة مراكش أن الاهتمام بالحماية الاجتماعية لهؤلاء الفنانين لا يمكن إلا أن يساهم في الحفاظ على تراث شفوي لامادي، لا يخفى على أحد أهميته ثقافيا وإنسانيا.

وسبق لممثلي تسع جمعيات فناني جامع الفنا أن التقوا برئيس مجلس جماعة مراكش محمد العربي بلقايد، وعرضوا عليه مشاكلهم الاجتماعية إثر توقفهم عن العمل بسبب إجراءات الحجر الصحي وحالة الطوارئ، وغياب الدعم المادي من الجهات المسؤولة.

واقترح بلقايد على ممثلي الجمعيات توحيد تنظيماتهم المهنية في أفق عقد شركة مع المجلس تساهم في تنشيط الساحة وتستجيب لحاجياتهم المهنية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *