لجنة التنمية المستدامة.. العثماني يجمع 9 وزراء وينوه بالقضاء على الجوع وخفض وفيات الأمهات والأطفال

اجتمع سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، بتسع وزراء إلى جانب مسؤولي مؤسسات أخرى، ضمن اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك لمناقشة لتتبع تنزيل أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بالغايات التي تحققت من قبيل “القضاء على الجوع وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وتوسيع التمدرس الأولي في أفق تعميمه”.

الاجتماع حضره وزير العدل ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة.

كما حضره ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وشارك في الاجتماع أيضا رئيس جمعية رؤساء جهات المغرب، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، ومدير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وممثلون عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعن الجمعية المهنية لبنوك المغرب وعن باقي أعضاء اللجنة.

ووفق ما ذكرته رئاسة الحكومة، فإن اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة “الذي ينعقد في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحرص على وفاء المغرب بالتزاماته الخارجية”.

رئيس الحكومة قال في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، أن عقد هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.19.452 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليو 2019، وتفاعلا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول جاهزية الحكومة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، الذي أوصى بضرورة تقوية الحكامة لتنزيل الأجندة الأممية 2030، والتقائية البرامج والسياسات القطاعية في علاقتها مع أهداف التنمية المستدامة، وكذا الرصد والتتبع.

وشدد على أن “آلية الحكامة التي تم اعتمادها من خلال المرسوم السالف الذكر، مكنت من إطلاق دينامية جديدة فيما يخص تنزيل أهداف التنمية المستدامة، مما يسر إعداد التقرير الوطني الطوعي المتعلق بتنفيذ هذه الأهداف، والذي التزمت بلادنا بتقديمه أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، المزمع انعقاده برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، شهر يوليوز المقبل”.

ونوه رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني من قبل المندوبية السامية للتخطيط، وذلك بتعاون مع كل القطاعات والفعاليات المعنية.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا التقرير أبرز مستوى تنزيل أهداف التنمية المستدامة ببلادنا، حيث تبين أن عددا من الغايات تحققت قبل الآجال المحددة في الأجندة الأممية، مثل القضاء على الجوع وخفض وفيات الأمهات والأطفال، وتوسيع التمدرس الأولي في أفق تعميمه.

ولفت إلى غايات أخرى توجد في طريق التحقيق في أفق سنة 2030، منها على سبيل المثال تقليص الفقر وتحسين تغذية الأطفال دون سن الخامسة، وتعميم التمدرس في مختلف المستويات.

وشدد على أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لإنجاز غايات أخرى تتجلى على سبيل المثال في تثمين الرأسمال البشري والحد من الهشاشة والتفاوتات الاجتماعية والمجالية وتلك المتعلقة بالنوع، وتعزيز النمو الاقتصادي المحدث للشغل اللائق، ولا سيما لفائدة الشباب والنساء.

وأكد العثماني أن “حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في العشرية التي تفصلنا عن 2030، يستلزم مزيدا من التنسيق والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا”.

وأبرز العثماني أهم الأشواط التي تم قطعها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، منذ اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة الملك محمد السادس.

وذكر في هذا الإطار باعتماد ميثاق “مثالية الإدارة” في اجتماع اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة بتاريخ 22 فبراير 2019 وبصدور منشور رئيس الحكومة بتاريخ 30 مايو 2019، الذي يدعو كل الإدارات العمومية إلى القيام بالافتحاص البيئي داخل البنايات، واقتراح مخططات قطاعية لمثالية الإدارة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أهمية البعدين الجهوي والترابي في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك تطبيقا لمبدأ الترابية المشار إليه في القانون الإطار 99-12 بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وعرف الاجتماع عرض وزير الطاقة والمعادن والبيئة حصيلة سنة 2019 بخصوص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا بعرض للمندوبية السامية للتخطيط حول التقرير الوطني الطوعي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وتلا هذين العرضين نقاش مستفيض من قبل أعضاء اللجنة الذين أجمعو على جودة التقريرين ونوهوا بالمقاربة التشاركية التي طبعت إعدادهما، كما تقدموا بمجموعة من الملاحظات والمقترحات.

وبخصوص الآفاق المستقبلية، وبعد مصادقة اللجنة على التقريرين المعروضين عليها، دعا رئيس الحكومة على وجه الخصوص إلى الرفع من وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مع إيلاء عناية أكبر للبعد الترابي والحرص على الالتقائية في تنزيل البرامج والمخططات القطاعية ذات الصلة.