في أول خروج علني .. المشتكي بالريسوني يكشف تفاصيل قضيته ويهاجم الـ AMDH

بعد الجدل الذي رافق اعتقال رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم” سليمان الريسوني بسبب شكاية تقدم بها ضده ناشط في مجال الدفاع عن المثليين بالمغرب يدعى “آدم محمد”، خرج الأخير ليكشف في بيان مطول حيثيات شكايته ولماذا تأخر كل هذا الوقت، وهل جعل من نفسه أداء لتصفية حسابات سياسية مع صحافي يعمل بجريدة توصف بأنها “مزعجة”، متهما ضمن بيانه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها انحازت للمشتكي بما “يقطع كليا مع أسس المقاربة الحقوقية”.

وأوضح “آدم محمد” في تصريح توصلت به جريدة “العمق”، أن ما جعله يخرج إلى العلن للحديث عن ملفه يرجع إلى ما أسماه المس بشخصية وبحقوقه في المواطنة وتعريض حياته للخطر يوما بعد يوم، بسبب “ما صدر عن بعض الجمعيات الحقوقية وجماعات إسلامية ومنبر إعلامي خاص”، مؤكدا أن التدوينة التي قمت بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 ماي 2020، لم يكن ممكنا أن تأتي قبل هذا التوقيت، نظرا للتداعيات النفسية الضاغطة بسبب ما تعرضت له، وما صاحبني من تردد وتخوف كلما فكرت في موضوع اللجوء إلى العدالة، بسبب القوانين المجحفة في علاقتها بموضوع الجندر والجنسانية بالمغرب”، وفق تعبيره.

واعتبر أن لجوئه للعدالة بعد زهاء عامين من الواقعة، يعود إلى التقطاه “منذ بداية هذا العام تعزيز التفاعل التلقائي للنيابة العامة مع ادعاءات انتهاك الحقوق عامة، حيث تولت إقامة وممارسة الدعوى العمومية في قضايا جنحية وجنائية انطلاقا مما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي وبواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقد ساهمت متابعتي لبعض تلك الحالات والتي جرى البعض منها أيضا خلال فترة الحجر الصحي، في أن أستجمع قراري قبل قوتي على الأقل لتعميم البوح بنشر تدوينة تلوح بموضوع ما تعرضت له، وتقاسمها كخطوة تمهد للجوئي إلى العدالة”.

وأبرز أن “ما دُبِّجَ على عجل من بيانات لبعض الجمعيات “الحقوقية” وما صدر من تصريحات لأعضاء بها، بقدر ما يثير الشفقة ويؤكد العبث، فهو يسائل جميع هؤلاء بالدرجة الأولى كما يسائل أيضا من تبقى، عن معنى حقوق الإنسان في سياق ما يجري هنا والآن”، مشيرا إلى أنه “نظرا لكوني طرفا في ملف، المشتكى به صحافي …، فإنني لا أستبعد إلباس قضيتي ما لا علاقة لموضوعها به، وهو الالتباس الذي يحاول أن يجعل المشتكى به فوق القانون وخارج دائرة المساءلة عما يرتكبه من تجاوزات وانتهاكات لمجرد كونه صحافي. ولينطلق التهييج والتجييش ضدي، فيتلاحم كل هؤلاء للتطبيع مع من يريد قسرا نهش عظمي ولحمي ويساومني بالصمت”، وفق لغة تصريحه.

وحمل المشتكي “آدم” الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مسؤولية ما قد يهدده اليوم وما قد يترتب عنه غدا من مس بسلامته الجسدية وبحياته، بعد أن نعته في تدوينة له بكونه “مثلي متبجح ومعصية تمشي على الأرض”، معتبرا أن شكايته هي “الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل نحو العدالة، أعرف أنني أخوض معركة غير متكافئة بسبب القوانين الوطنية المجحفة تجاه حقوق الأقليات الجنسية والجندرية من جهة، ومن جهة ثانية لكون جزء كبير من حركة حقوق الإنسان التقليدية بالمغرب، قد تفرغ خلال السنوات الأخيرة للدفاع فقط عمن يعتبر عضوا معروفا بها أو شريكا لها أو من حلفائها، ولتشكل لذلك لجن التضامن فيما بينها ومنها ولها، بدل الدفاع عن حقوق أشخاص ضحايا ومتضررين/ات بدون أي تمييز وبغض النظر عن أية اعتبارات أخرى”.

وهاجم المشتكي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزا أن “ما عبر عنه، إعلاميا بصفته الحقوقية، من تحيز باصطفافه المطلق وغير المشروط منذ الأيام الأولى لتوقيف المشتكى به، وما أدلى به أيضا يوم 30 ماي، لأحد المواقع الالكترونية، من تصريح صادم بالنسبة لي ولمحيطي بسبب ما تضمنه من تشهير، بكشفه عن اسمي الموجود على الأوراق الرسمية، وفي خرق سافر لحماية المعطيات الشخصية الخاصة بي، وهو الشيء الذي لا يمكن توقعه من “حقوقي”، يفترض فيه الحرص على حماية الحقوق والحريات والتكتم بشأن المعطيات الشخصية، وبحرص مضاعف في سياقات وحالات مماثلة، كما هو تصريح صادم لي من جهة ثانية، بسبب الافتراء بادعائه الاتصال المباشر بي”.

وأوضح أنه “بتاريخ 26 ماي 2020، وبالنظر للتحيز الذي بدأ الترويج له من طرف البعض لفائدة المشتكى به في ملف أقف فيه كضحية، قمت بمراسلة مختلف مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب من أجل التماس مؤازرتي وتتبع أطوار المحاكمة في حالة إقرار قاضي التحقيق المتابعة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن الهيئات الحقوقية التي وُجهت لها المراسلة، في نفس اليوم أي 26 ماي. وبتاريخ 28 ماي، تلقيت من رئيس الجمعية جوابا مكتوبا مضمونه اقتراحه تنظيم لقاء من أجل الاستماع لي، سيحدد تاريخه لاحقا بعد رفع تدابير الحجر الصحي”.

وأضاف: “وبينما لم تجر الجمعية ولا رئيسها أي اتصال بي قبل إدلائه بتصريحه الصادم بتاريخ 30 ماي، والذي يكشف فيه عن المعطيات الخاصة باسمي، ويدعي اتصاله الشخصي بي، فإنه سيبدأ في مباشرة الاتصال برقمي الهاتفي مرات عديدة فقط بعد تعميم المنبر الإعلامي لمحتوى تصريحه، ولأقرر بدوري عدم الرد عليه، لأن هذا الإمعان في الاتصال الهاتفي بي فقط بعد أن أدلى بما أدلى به، كان يجريه من أجل نفسه وليس من أجلي حتى يرفع عنه حرج ادعائه الاتصال المباشر بي وما أقدم عليه في تصريحه من كشف لمعطياتي الشخصية”.

وأبرز أنه “بتاريخ 27 ماي، كانت نفس الجمعية، وبعد يوم من توصلها بطلبي من أجل المؤازرة، قد أصدرت بيانا يؤشر شكلا ومضمونا ولغة عن الانحياز الكلي وغير المعقلن للمشتكى به، والذي يقطع كليا مع أسس المقاربة الحقوقية”، متسائلا “لماذا اعتمدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها لغة ومضامين بشحنة عاطفية مبالغ فيها تجاه المشتكى به، وبتضامن مسبق ولا مشروط نحوه، بينما خصتني وأنا الضحية المشتكي بكل تلك البرودة وما يشبه الازدراء والتنصل مني ومن شرعية قضيتي بالهروب إلى الحديث عن الفئة التي أنتمي إليها، وما يعنيه ذلك من استهداف ممنهج ضدي، لا يستقيم معه منطقيا القفز على الفرد في قضيتي والاحتماء بالكل/الفئة”.

واتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنها “تصر بكل الوسائل على التنقيص مني حين تختزل معاناتي وعبئ قضيتي في مجرد أداة لتصفية الحسابات، فآدم حسب بيانها لا وجود له كضحية بل هو فقط “صاحب تدوينة وشخص بهوية مزيفة”، وأنها “تدرك بأن ذلك هو سبيلها الأوحد لحشد التعبئة وتسول التضامن للمشتكىى به على حسابي كمشتكي”، معتبرا أن “توقيف واعتقال المشتكى به احتياطيا، قد تم بناء على الشكاية التي تقدمت بها لدى المصالح الأمنية، وليس انطلاقا من تدوينتي التي اعتمدتها كصيغة لتعميم البوح أولا، وكوسيلة للوصول إلى العدالة ثانيا. وهي الشكاية التي تقدمت بها بكل اقتناع مني وليس بضغط من جهة معينة كما يروج لذلك”.

وختم “آدم محمد” تصريحه بالقول إن “قضيتي عادلة ولا تحتمل التوظيف ولا المزايدة من طرف أية جهة كانت، وهو ما لن أكون مسؤولا عنه في حالة حدوثه، ولن يثنيني ذلك عن التشبث بقضيتي من أجل إنصافي، كما أقول لكل من يتخذ من زمن حدوث الوقائع وزمن اللجوء إلى العدالة منطلقا للتأويل والتشويش، فلنا جميعا الدرس والعبر في قضايا الاغتصاب في كل بقاع العالم، ولنا قبل ذلك وعلى مرمى العين فقط ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب، وكيف ما يزال بعض الضحايا يجتر حتى اليوم، وبعد أربعة عقود من الزمن، ما لحق بهم نساء ورجالا في علاقة بالموضوع، دون القدرة بأي شكل من الأشكال على البوح”.