مجتمع

 دعت لاستثمار الظرفية .. “حماية الأسرة”: “كورونا” عرت الهشاشة الاجتماعية بالمغرب

دعت جمعية حماية الأسرة المغربية إلى استثمار “فورة الحماسة والتأهب” التي خلفتها جائحة “كورونا” بالمغرب، وربط “الاختلالات” التي أبانت عنها المرحلة بـ”النقص في البنية التحتية والهشاشة الكبيرة في الأوضاع الاجتماعية”، مشددة على إعطاء الأولوية للتربية والتعليم وكذا للصحة ومحاربة الهشاشة في المرحلة المقبلة.

واعتبرت الجمعية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المغرب “يعيش فورة من الحماس والتأهب خلفتها الظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا، وتفتقت على إثرها كثير من المواهب والإبداعات، وبرهن كثير من المسؤولين المغاربة على مستويات مختلفة عن حس كبير من الإرادة والتصميم والابتكار”.

وسجلت في السياق ذاته “بارتياح”، ظهور معطيات جديدة تتعلق بـ”عودة تألق القيم الأساسية لبناء مجتمع سليم وعلى رأسها قيم التضامن والتكافل”.

واعتبرت الجمعية الحقوقية في بلاغها أن الأزمة “أكدت للجميع أن هناك أولويات أساس يجب تسخير كل الطاقات الممكنة من أجلها لأنها تبرز كأهم الدعامات في وجود المجتمع ونمائه وتطوره، وظهر بوضوح تام مدى الخصاص التي تعاني منه هذه الأولويات العامة وهي: التعليم، الصحة، ومحاربة الهشاشة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي”.

وأرود بلاغ الجمعية “وبتحليلنا للأوضاع وتتبعنا لهذه المرحلة الدقيقة، فإننا نؤكد في جمعية حماية الأسرة المغربية، أن الاختلالات التي أبانت عنها المرحلة ناتجة عن نقص في البنية التحتية وهشاشة كبيرة في الأوضاع الاجتماعية، وأنه لا يمكن مواجهتها إلا بالعمل على الأولويات الثلاث المذكورة التي فرضت نفسها في هذه المرحلة على الخصوص، وإعادة النظر في الإمكانيات التي ترصدها لها الدولة من ميزانيتها العامة لها مع إعداد تصور جديد للميزانية العامة”.

وتابعت “وهو الشيء الذي يبدو أن الحكومة اقتنعت به وستعمل على تفعيله.فهشاشة البنيات الاجتماعية بشكل عام، والصحية والتعليمية بشكل خاص، والظروف الصعبة التي يعيشها مهنيو الصحة والتعليم عموما والمواطنون كمرتفقين والطلبة التلاميذ، تتطلب رؤية جديدة الهدف منها إعطاء الأهمية لبناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، وذلك عبر توفير الإمكانيات الضرورية لذلك”.

وشددت على أن أهم مجال يجب إعداد خطط عاجلة بشأنه، هو التربية والتعليم “لكونهما مدخلا أساسيا لرفاه الفرد وتنمية المجتمع وإنعاش الاقتصاد”.

وأبرزت أن “التدبير الاستعجالي الأول هو فرض إجبارية محو الأمية التي مازالت متفشية، رغم كل الجهود التي بذلت منذ أكثر من نصف قرن، وكلفتها العالية على ميزانية الدولة بالإضافة إلى مصادر التمويل الدولية”.

واسترسلت “كما يجب تحقيق توازن في دخل المواطنين والعمل على  تقليص الفوارق بين فئات المجتمع، والحد من نسب الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للأسر عبر عدد من التدابير نعتبر من أهمها تقديم دعم مباشر للأسر المتوسطة و الفقيرة، ودعم خاص لتكفل الأسر بالأطفال أو المسنين المتخلى عنهم، وهذا أمر يمكن القيام به دون كلفة عالية، ويمكن أن تكون جزءا مما يتم رصده للمؤسسات الاجتماعية، خاصة وأنها لا تتمكن دائما من التغلب على هذه الظواهر،رغم الإمكانيات الهامة المرصودة سنويا لها، كما أن تزايد عددها يؤثر على عدم تماسك الأسر على اعتبار أن هناك مؤسسات تحل محلها”.

وقالت الجمعية إن “الأسرة هي الركيزة الأساسية التي لا يمكن أن تحل مكانها مؤسسة أخرى، وتقويتها رهينة بمحاربة هشاشتها من أجل ضمان التماسك الاجتماعي، مع استحضار أهمية مواكبة الأبناء بالتعليم الجيد ة والتكوين والإدماج، ومواكبة الوالدين عن طريق التأهيل ببرامج التربية الوالدية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *