هذه تفاصيل استعداد محاكم المملكة لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ

في الوقت الذي تتجه فيه السلطات العمومية المختصة، إلى رفع حالة الطوارئ الصحية ابتداء من السادسة من مساء يوم 10 يونيو 2020، بالنظر للنتائج الإيجابية المحققة منذ بداية الحجر الصحي على صعيد محاصرة الجائحة، ومن أجل تلافي أضرار اقتصادية واجتماعية أوسع مما تسببت فيه، وجهت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، دورية، كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، حول تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وتدخل هذه الدورية، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، والعودة للنشاط العادي للمحاكم، إذ أن “طبيعة الظروف التي نمر بها تقتضي أن تتم هذه العملية تدريجيا وبكيفية منظمة، تراعي وضعية تطور انتشار وباء كورونا، ومؤشرات السيطرة عليه من جهة، وضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير الوقاية الكفيلة بالحفاظ على سلامة جميع العاملين بالمحاكم ومساعدي العدالة والمتقاضين من جهة ثانية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، بالتوجيهات الملكية” وفقا للدورية.

وأضافت، أن “هذه العودة تستلزم اتخاذ احتياطات صحية للوقاية من انتشار الوباء، وتتمثل هذه الإجراءات في إتباع طريقتين، تتمثل الأولى في العودة تدريجيا إلى النشاط الاعتيادي مع تلافي الاكتظاظ في فضاءات المحاكم، وهو ما يستدعي الزيادة تدريجيا في المهام على فترات زمنية منتظمة، ومواصلة العمل بالإجراءات عن بعد خلال هذه الفترات كالمحاكمات عن بعد، والشكايات الالكترونية وترشيد تقديم المعتقلين، والتقليص من عدد الجلسات، ومن عدد القضايا المدرجة في كل جلسة، وإعطاء الأولوية لبعض القضايا الأكثر أهمية من غيرها”.

وتتمثل طريقة الإجراءات الثانية في إتباع إرشادات السلطات الصحية بشأن استعمال الوسائل الوقائية كالتعقيم والنظافة واستعمال الكمامات الواقية، واحترام مسافة الأمان سواء في أماكن الجلوس، وعند تقديم الخدمات أو لحظة الولوج إلى بنايات المحاكم، وقصر دخولها على الأطراف المعنية في الدعوى دون الأغيار، وكذلك في قاعات الجلسات.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تقرر وفقا لاجتماعات تمت على الصعيد المركزي، بين رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل والنقيب رئيس جمعية هيئات المحامين، من أجل استشراف أحسن الطرف الملائمة خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، أن تتولى اللجن الثلاثية بمحاكمة الاستئناف وضع التصور المناسب لتدبير هذه الوضعيات، اهتداء على عدد من الاقتراحات.

ومن بين الاقتراحات التي توافق عليها المسؤولون المركزيون، أنه ستتم العودة للنشاط العادي للمحاكم على ثلاث مراحل، تتعلق المرحلة الأولى من 11 يونيو إلى 30 يونيو 2020، باستمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد وجلسات القضاء الاستعجالي، بالإضافة إلى عقد جلسات التحقيق بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت آجال الاعتقال الاحتياطي فيها على الانتهاء، وقضايا النفقة والقضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول، فضلا على تفعيل مسطرة المقرر في القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية، وفتح خدمات الصندوق بالنسبة لهذه القضايا.

فيما تتعلق المرحلة الثانية من فاتح يوليوز إلى 31 غشت 2020 باستمرار العمل بالقضايا والخدمات المقدمة خلال المرحلة الأولى، يضاف إليها بعض القضايا ذات الأولوية، مثل جلسات المعتقلين وجلسات التحقيق وقضايا الأسرة والحالة المدنية وقضايا منازعات الشغل وغرفة المشورة والقضايا الإدارية، بالإضافة إلى بعض القضايا بالنسبة للمحاكة التجارية، مع إمكانية عقد جلسات أخرى بحسب الحالة، وكذا كل الخدمات الممكن تقديمها دون الإخلال بشروط الوقاية.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية ابتداء من فاتح شتنبر 2020، فسيتم استئناف النشاط العادي للمحاكم. كما أشارت الدورية إلى أن “هذا المؤشر الزمني، وكذا مقترحات تدبير الملفات يستهدف عدم اكتظاظ المحاكم، وفسح المجال من أجل تنظيم تقديم الخدمات، بمراعاة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية”، وذلك من أجل حماية القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من ممتهني العدالة الذين يشتغلون بفضاءات المحاكم باستمرار، فضلا عن حماية الوافدين عليها من متقاضين وشهود وغيرهم، وأيضا المعتقلين.