اتهم منسق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، علي العشعوشي، رئيس المجلس الجماعي، والبرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الحافظ، باستغلال جائحة كورونا للتلاعب في ميزانية المجلس، واختلاس أكثر من 89 ألف درهم، فيما قال الحافظ إنها “ادعاءات كيدية”.
وقال العشعوشي في شكاية وجهها لعامل إقليم سيدي قاسم، تتوفر “العمق” على نسخة منها، إن الحافظ صرح في بلاغ رسمي أنه اقتنى 1600 قفة بثمن 255,66 درهم للقفة الواحدة، و”بعد عملية التوزيع والاطلاع على مكونات كل قفة، قمنا بطلب فاتورة من الأسواق الكبرى مع احتساب الضريبة ليتضح أن ثمن القفة بعد عملية القسمة لا يتعدى 199,88 درهم أي بفارق 55,77 درهم للقفة الواحدة ، والفرق الاجمالي بين ما صرح به الرئيس والميزانية الحقيقية هو 89246,56 درهم”.
وطالب منسق المعارضة من عامل الإقليم فتح تحقيق في “صفقة اقتناء المساعدات الغذائية المشبوهة والتي يتضح من خلال البلاغ والفاتورة أن اختلاس مبلغ 89246,56 درهم هو أمر ثابت وبالأدلة”، كما اتهم رئيس الجماعة متهم بـ”تبذير أموال عمومية”.
في سياق، اتهمت الشكاية ذاتها الحافظ باستغلال “أزمة جائحة كورونا لتحويل واستهلاك أموال ضخمة مرتبطة بالغازوال، مع العلم أن المردودية كانت ضعيفة جدا ، فالمفروض فتح تحقيق في مصير ذلك الغازوال”.
من جهته نفى محمد الحافظ “كل الادعاءات الكيدية المضمنة” بالشكاية الموجهة لعامل الإقليم، قائلا في توضيح توصلت به جريدة “العمق”، إن “ذلك لا يعدو أن يكون مجرد ادعاءات فارغة لا تمت للحقيقة بصلة”.
وبخصوص قفف الدعم، قال الحافظ إن الجماعة أبرمت صفقة تفاوضية مع شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 16 من أبريل الماضي التزمت بموجبها هذه الشركة بتوفير 1600 قفة من المواد الغذائية “من النوع الجيد” لتوزيعها على الأشخاص المحتاجين تحت إشراف السلطة المحلية.
وقال إن هذه الصفقة “أبرمت نهارا جهارا وتتوفر الجماعة على جميع الوثائق الخاصة بها وأدق التفاصيل بما في ذلك أثمنة المواد الغذائية المقتناة والتي تختلف بطبيعة الحال في السوق حسب النوع والجودة.. ناهيكم عن أرباح الشركة”، مهددا باللجوء إلى القضاء قال إن “القضاء هو من سيفصل في الأثمنة الحقيقية”.
وتابع أن هذه الصفقة ألزمت الشركة بتوفير المواد الغذائية اللازمة “في ظرف وجيز حيث أنها نفذتها في ظرف 48 ساعة ما لم يوفر لها أي هامش ربح يذكر لكونها التزمت باشتراطات الجماعة الرامية إلى اقتناء المواد ما أمكن من المحلات التجارية بالمدينة إضافة إلى أداء ثمنها فورا للموردين ثم شحنها ونقلها عل نفقتها أيضا إلى مقر الجماع”.
اترك تعليقاً