السجلماسي يقدم منجزات مجموعة القرض الفلاحي أمام مجلس الرقابة
قدم رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي المنجزات التي حققها البنك، وذلك خلال اجتماع لمجلس رقابة القرض الفلاحي، الخميس الماضي، الذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتضمن العرض الذي قدمه السجلماسي، بحسب بلاغ للمجموعة تتوفر “العمق” على نسخة منه، أبرز الأرقام في 31 ديسمبر 2019، حيث بلغ الناتج البنكي الصافي للمجموعة 4.1 مليار درهم، محققا بذلك نموا بنسبة 3% مقارنة مع السنة الماضية، في حين وصل جاري القروض الموزعة 88.7 مليار درهم وموارد الزبناء 88 مليار درهم، أي ارتفاع بنسب 8% و7.3% على التوالي.
وأشار السجلماسي، إلى أن النتيجة الصافية حصة المجموعة ارتفعت إلى 636 مليون درهم في 31 ديسمبر 2019، أي بزيادة % 2 مقارنة مع السنة المنصرمة. فيما ارتفع النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك بنسبة 8%، لتصل إلى 402 مليون درهم في 2019 مقابل 372 مليون درهم خلال عام 2018، كما بلغت الرساميل الذاتية النظامية للبنك 12.5 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2018.
وبخصوص أبرز الأرقام المتعلقة بالربع الأول من 2020، فقد أشار رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، أن الناتج البنكي الصافي للمجموعة سجل خلال الربع الأول من 2020 زيادة بنسبة% 14 مقارنة مع الفصل الأول من 2019، ليبلغ 842 مليون درهم.
أما جاري القروض الموزعة وموارد الزبناء، فقد بلغ بحسب بلاغ المجموعة، على التوالي، 86 و83 مليار درهم، أي بارتفاع سنوي مقدر ب% 7 و4% على التوالي، فيما بلغت النتيجة الصافية حصة المجموعة 28 مليون درهم، مذكرا بمساهمة القرض الفلاحي للمغرب في صندوق تدبير جائحة كوفيد-19 بمبلغ 200 مليون درهم. وبدون أخذ وقع هذه المساهمة بعين الاعتبار، تكون النتيجة الصافية حصة المجموعة قد عرفت ارتفاعا بنحو 11% بالغتا 186 مليون درهم.
المصدر ذاته، أوضح أن النتيجة الصافية الاجتماعية للبنك قد بلغت 67 مليون درهم. وبدون احتساب وقع مساهمة البنك في صندوق مواجهة آثار كوفيد-19، تكون النتيجة الصافية الاجتماعية للمجموعة قد عرفت زيادة بنسبة 5% لتبلغ 98 مليون درهم، لافتا إلى المجموعة شكلت مؤونة احتياطية لتغطية المخاطر بقيمة 104 مليون درهم برسم الربع الأول من سنة 2020.
وتطرق السيجلماسي أيضا، في سياق عرضه، يضيف البلاغ، إلى تفاصيل مخطط ضمان استمرارية النشاط في ظل كوفيد-19، والذي اعتمده البنك لمواجهة تداعيات الظرفية الراهنة. واستعرض بهذا الصدد التدابير المتخذة من أجل ضمان الاستمرارية مع توفير أفضل خدمة ممكنة للزبناء، والحفاظ على سلامة الرأسمال البشري والصحة المالية للمجموعة.
وبحسبه المصدر ذاته، فمنذ ظهور أول حالة مؤكدة للإصابة بكوفيد-19 في المغرب، قام البنك بإنشاء وتفعيل خلية أزمة، مع إطلاق مخطط استمرارية النشاط، وصاحب ذلك بتطبيق العديد من التدابير الوقائية منها على الخصوص: تعزيز إجراءات الصحة والسلامة والحراسة وإطلاق حملات تحسيسية داخلية باستعمال الملصقات على مستوى المقر المركزي والشبكات والفروع.
كما قام بإطلاق قناة تواصلية جديدة على المستوى الداخلي والمتمثلة في إذاعة « CAM RADIO »، وتكثيف التواصل الخارجي، والتعبئة القوية من أجل مواكبة التدابير الاجتماعية التي اتخذتها الدولة (المساعدات المالية، تأجيل استحقاقات التسديد…)، إضافة إلى الحفاظ على استمرارية النشاط البنكي وجودة الخدمات خصوصا عبر استعمال قوي للقنوات الرقمية بغرض مواكبة وإعلام الزبناء واعتماد مسارات رقمية ملائمة بالنسبة للزبناء. وقد تم في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص لسداد فواتير ومستحقات مقدمي الخدمات في أحسن الآجال خاصة منهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما فيما يتعلق بالتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020، فإن الآلية التي اعتمدها القرض الفلاحي للمغرب شملت، بحسب السجلماسي، تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف تقديم عرض ملائم للظروف المناخية الصعبة، ويتضمن ثلاث منتجات: قرض الكسيبة (500 مليون درهم)، الفلاحة الربيعية (600 مليون درهم)، وقرض الغرس (400 مليون درهم).
وأشار إلى أنه تأجيل أداء استحقاقات القروض الفلاحية مع اعتماد المعالجة الأوتوماتيكية لملفات الفلاحين الصغار، ومعالجة خاصة لكل حالة على حدة بالنسبة لباقي الفلاحين، و إدماج صنف الرحل مربي الماشية ضمن الزبناء المؤهلين للحصول على قرض الكسيبة، من أجل تمكينهم من الاستفادة من عملية “الشعير المدعم”، كما تمت مواكبة عمليات استيراد القمح والشعير وأعلاف الحيوانات عبر تجديد القروض، والمواكبة في الأسواق الدولية…
إلى ذلك، هنأ أعضاء المجلس الطاقم المسير بحرارة على المجهودات المبذولة من طرف البنك، وعلى الاستجابة السريعة و التفاعل النموذجي اللذين أبداهما منذ بداية الأزمة الصحية، مشيدين على الخصوص بتعبئته القوية من أجل المساهمة في توزيع المساعدات المالية للدولة على الساكنة في وضعية هشاشة ومواكبة الفلاحين المتضررين من تداعيات هذه الظرفية الصعبة.
و قد أوصى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذلك باقي أعضاء المجلس، البنك ،على الخصوص ، بضرورة الانخراط في دينامية إيجابية وإرادية لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في استئناف النشاط فيما بعد كوفيد-19 خاصة في العالم القروي.
اترك تعليقاً