راسل 3 نواب برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بآسفي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية تغييب دور الجماعات الترابية في متابعة الحجر الصحي، وذلك بعد التنصيص على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة والعمال.
وتساءل البرلمانيون الثلاثة، وهم رضا بوكمازي، وإدريس الثميري، وحسن عديلي، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عن “الأسباب الكامنة وراء تغييب الجماعات الترابية من تشكيلة هذه اللجنة؟ وعن الإجراءات المتخذة من قبلكم قصد تدارك هذا الأمر”.
واعتبر نواب حزب المصباح بآسفي، “تغييب الجماعات الترابية من تركيبة هذه اللجنة لا ينسجم مع المنطق الدستوري والقانوني التي جاءت به القوانين التنظيمية، وكذا الاختصاصات التي أسندت للجماعات الترابية بمقتضى ذلك”.
يشار إلى أن وزارة الداخلية نشرت بمعية وزارة الصحة في بلاغ مشترك، بعد قرار تمديد فترة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز القادم، تعلن من خلاله عن الإجراءات المتعلقة بتخفيف الحجر الصحي، قصد الاستعداد للخروج من حالة الطوارئ بشكل تدريجي.
ومن بين مقتضيات هذا البلاغ، فقد نص على إحداث لجنة على المستوى الترابي يرأسها الولاة والعمال كل في مجال اختصاصه يعهد إليها بتتبع الحالة الوبائية والتي لها أن تحدد انتقال المجال الترابي المعني بين منطقتي التخفيف صعودا ونزولا حسب تطور الوضعية.
أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تقسيم أقاليم وعمالات المملكة إلى مجموعتين بعد قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي، حيث سيتم ابتداءً من يوم الخميس 11 يونيو تنزيل إجراءات جديدة في كل مجموعة ضمن المرحلة الأولى لرفع الحجر الصحي، تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس الماضي بسبب جائحة “كورونا”.
اترك تعليقاً