سياسة

البام يقدم مقترحاته لإعادة الإقلاع الإقتصادي والاجتماعي بعد الجائحة

اقترح حزب الأصالة والمعاصرة القيام بأربعة أنواع من الإجراءات، من أجل إعادة إقلاع سريع للاقتصاد الوطني، في تصور قدمه لحكومة سعد الدين العثماني، محدد ثلاثة مبادئ لهذه الرؤية.

وحددت رؤية حزب الجرار أربعة أنواع من الإجراءات؛ الاجراءات الاجتماعية لحفظ كرامة المواطنين، والإجراءات الأفقية التي تستهدف الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي الوطني، ثم الإجراءات الموجهة للقطاعات المجددة، والإجراءات الموجهة للقطاعات الحساسة.

ووضع البام  مجموعة من المبادئ الأساسية المؤطرة لهذه الرؤية، يتمثل المبدأ الأول في السياسة الاقتصادية التي يجب أن تكون وحدة متكاملة، ثم مبدأ التجانس في تنزيل السياسات الاقتصادية، ومبدأ “العقلانية”، بمعناها المرتبط بالفعالية الاقتصادية.

استقلالية الاقتصاد الوطني

ودعا البام إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأفقية الكفيلة بالحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي والنفسي لأزمة كورونا.

وطالب الحزب بتشخيص النفقات العمومية وعدم الاحتفاظ إلا بنفقات التسيير الضرورية، وضرورة إخضاع الاستثمارات لمعايير الاقتصاد، والفعالية، والنجاعة، مع تقليص أو إلغاء المنح، والمنح الاستثنائية، لكبار موظفي الإدارة و المؤسسات العمومية، وإلغاء معاشات البرلمانيين و الوزراء، وتقليص الاستيراد غير الضروري، وتسهيل استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية.

ودعا إلى برمجة إعفاء ضريبي وتحديد الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصغرى في نسبة%5 مع الإعفاء من الضريبة المهنية، ورفع نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبة لشركات الاتصالات وشركات المحروقات، لتصبح 37%، مع إقرار مساهمة اجتماعية، بصفة استثنائية فيما تبقى من أشهر سنة 2020 وكذا سنة 2021، تحدد في نسبة 2,5 % من الأجور بالقطاع العام والقطاع الخاص البالغة 20.000 درهم.

أما بخصوص الإجراءات لفائدة الشركات في وضعية صعبة، فقد حث الحزب الحكومة على الرفع من القدرات المالية للصندوق المركزي للضمان قصد تمكينه من القيام بمهامه بأريحية وتوسيع مجالات تدخله، مع إلغاء الفوائد على القروض بالنسبة للمقاولات المتوسطة التي توجد في وضعية مالية هشة، والسماح بوقف تسديد مستحقات القروض البنكية وقروض الإيجار مع وعد بالبيع المستحقة شهريا، إلى نهاية شهر شتنبر 2020 دون احتساب فوائد إضافية لهذا الغرض.

كرامة المواطن

واعتبر البام كرامة المواطن البسيط وتشجيع المنتوج المغربي قطب رحى اهتماماته ، داعيا إلى حفظ كرامة المواطنين، وذلك عن طريق تقديم تسهيلات مالية وحماية المستهلكين، إضافة إلى عدد من الاجراءات الموجهة للقطاعات المجددة.

وفيما يخص التسهيلات المالية، طالب الحكومة بإقرار دخل كحد أدنى للكرامة للأسر الفقيرة (في حدود % 50 من الحد الأدنى للأجور) أساسا بالعالم القروي، يمول عبر صندوق المقاصة التي يجب إلغاءها، مع ضرورة حل معضلة القطاع غير المهيكل، ومراجعة منظومة الضرائب من أجل تخفيف الأثر على المواطنين. كما دعا إلى إلغاء الفوائد على القروض المستحقة عن أقساط ستة أشهر لفائدة أصحاب الدخل الضعيف، وتمديد تأجيل تسديد مستحقات الأقساط الشهرية للقروض إلى غاية شهر شتنبر، دون احتساب فوائد إضافية لهذا الغرض.

أما مسألة حماية المستهلكين، فقد دعا إلى تقوية آليات مراقبة الأثمنة ومحاربة الغش في المواد الاستهلاكية الأساسية، وضمان تزويد الأسواق بصفة عادية، لمنع أي تجاوزات أو اختلالات، مع حماية الفلاحة الوطنية وتنظيم مدارات للتوزيع وزجر التهريب الغذائي.

أما المقترحات الموجهة للقطاعات المتجددة، فقد خصها الحزب بعدد من الإجراءات العملية منها، تسريع رقمنة الإدارة العمومية، ودعم التحول الرقمي للقطاعات الإنتاجية الوطنية، من خلال توفير دعم لبرامج قطاعية تستهدف تمويل التكوين وتأهيل الرأسمال البشري، وتأهيل التجهيزات وملائمتها لمتطلبات الرقمنة على مستوى المقاولات، ثم تنمية التجارة الإلكترونية، ومواكبة التحول الطاقي، وتشجيع الاقتصاد الدائري، هذا بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية للمواطنين بخصوص أهمية الخدمات الرقمية ومميزاتها.

إجراءات استثنائية

وتوقفت رؤية البام عند راهنية الاهتمام بقطاعات السياحة والصناعة والصحة العمومية والتربية والتعليم والعقار، “لما تمثله من أولوية في الحياة العامة للفرد والمجتمع ككل”، داعيا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في هذا الصدد.

ومن الإجراءات الاستثنائية المقترحة في قطاع السياحة، دعا البام إلى ضرورة توضيح الأفق الزمني حتى يتمكن الفاعلون في القطاع من استشراف المستقبل وبدأ الاستعداد لعودة مرتقبة للنشاط السياحي، وتشكيل لجنة مشتركة تجمع كل المعنيين للتتبع واليقظة، مع وضع استراتيجية تمكن منظومة القطاع السياحي من التأقلم مع المعطيات الجديدة التي تفرضها أزمة كوفيد19، وتنمية وتطوير شراكات مع فاعلين دوليين في المجال ووضع مخططات تسويق مشترك.

وفي قطاع الصحة العمومية، طالب حزب الجرار الحكومة برصد الموارد المالية والبشرية الضرورية للقطاع، مع رد الاعتبار لمهنيي القطاع، وتقليص فوري بنسبة 30% للعجز الحاصل في التأطير الصحي بمختلف التخصصات والمهن الطبية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية، ثم القيام، قبل نهاية سنة 2020، بعملية تنقية شاملة للوائح الحاصلين على بطاقة نظام المساعدة الصحية بغرض تنقيتها من غير المستحقين لهذه الخدمة.

كما دعا إلى وضع نظام افتحاص النفقات والمصاريف الصحية للأشخاص المستفيدين من التأمين الإجباري على المرض والأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الصحية، وتقوية قدرات كليات الطب والصيدلة والمهن المرتبطة بقطاع الصحة، حتى تتمكن من تكوين أعداد أكبر من الطلبة لتتوفر بلادنا على الأعداد اللازمة لنصل إلى المستويات المطلوبة والمعايير الدولية.

أما في قطـاع العقـار، فقد شدد البام على تشجيع الطلب على السكن الاجتماعي والسكن المتوسط من خلال تسهيل القروض وتخفيف نسب الفائدة كي لا تتجاوز % 3،5 ورفع نسبة تغطية الشراء عبر القرض إلى %100، مع الإعفاء من مصاريف التسجيل والتحفيظ، وتسريع تسوية مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المتأخرة.

وفيما يخص قطاع التربية والتعليم، اقترح الحزب الاستفادة من تجربة التعليم عن بعد، وإدراجها ضمن المنظومة التربوية العادية كآلية إضافية للدعم التربوي للأطفال، إضافة الاستثمار في تكوين الشباب حملة الشواهد الخريجين في تقنيات الرقمنة والتكوين عن بعد من خلال تقنيات التواصل الرقمي الجديدة، ووضع ميكانيزمات مالية وضريبية تحفيزية لدعم البحث العلمي والتطوير بشراكة مع القطاع الخاص و الجامعات المغربية.

وفي القطـاع الصنـاعي، دعا الحزب في مقترحه إلى خلق صندوق خاص بالتنمية الصناعية تكون مهمته مواكبة المقاولات الصناعية لاسترجاع إيقاعها الإنتاجي لما قبل الأزمة، وتطوير التكنولوجيا المعتمدة، وتشجيع الإدماج القطاعي ورفع التنافسية، “كما يجب أن يستهدف في المقام الأول الصناعات الوطنية التي بإمكانها أن تساعد بسرعة في تحقيق إدماج قطاعي قوي، وكذا الصناعات الموجهة للاستهلاك الداخلي والتي تعطي قيمة مضافة للعرض الوطني وتقلص الحاجة إلى الاستيراد، بما سيخفف الضغط على الميزان التجاري لصالح بلادنا”.

وطالب الحكومة بالاستثمار مباشرة أو عبر تحفيزات للقطاع الخاص الوطني، خاصة في المجالات الاستراتيجية كالتغذية والصحة والنسيج والألبسة، وإحداث أقطاب تنافسية في قطاعات واعدة تعتمد تكنولوجيا متطورة واستراتيجية للبحث والتطوير، كمجال الرقمنة والمعلوميات والنانوتكنولوجيا، والذكاء الصناعي، والاقتصاد الأخضر والدائري، والاقتصاد الأزرق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *