تصنيف إقليم بنسليمان بالمنطقة “2” يثير غضب الساكنة .. وبرلماني يدخل على الخط

أثار تصنيف وزارتي الداخلية والصحة لإقليم بنسليمان الواقع بالنفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء سطات، بالمنطقة 2، التي لازالت تخضع لحجر صحي مشدد، غضب الساكنة المحلية بسبب تفاجئهم بالتصنيف المذكور رغم خلو الإقليم من الفيروس بعد تعافي الحالات المصابة.

وفي هذا السياق، وجه البرلماني  عن حزب العدالة والتنمية محمد بنجلول، سؤالين كتابيين إلى كل من وزيري الداخلية والصحة لمعرفة الأسباب والمعايير المعتمدة في ذلك.

وتساءل البرلماني ينجلول في السؤال الكتابي الأول الموجه لوزير الصحة، عن أسباب وحيتيات احتساب حالات من خارج الإقليم على إقليم بنسليمان.

وقال بنجلول، “لقد تفاجأنا ومعنا كل الرأي العام السليماني، بإدراج إقليم بنسليمان ضمن المنطقة الثانية الأكثر خطورة مع العلم أن الإقليم فعليا لم تسجل فيه سوى ست حالات جلها تماتلت للشفاء، وهذا راجع بالأساس إلى اليقظة والتعبئة الشاملة التي أبانت عليها كل مكونات الإقليم من سلطات ومنتخبين و مندوبية الصحة ورجال و ساء الصحافة ومجتمع مدني وكافة المواطنين، في حين باقي الحالات التي تم احتسابها على إقليم بنسليمان فهي لا تنتمي إلى الإقليم بتاتًا”.

ومن جهة أخرى، تساءل بنجلول عن المعايير التي تم اعتمادها في تصنيف الأقاليم إلى المنطقة الأولى والمنطقة الثانية، وكذا الإجراءات الإستعجالية التي ستتخذ من أجل استدراك تصنيف إقليم بنسليمان بالمنطقة الثانية وإعادة تصنيفه بالمنطقة الأولى، وذلك في السؤال الذي وجهه لوزير الداخلية.

وكانت كل من وزارة الداخلية والصحة، قد أعلنوا أمس الثلاثاء، عن تقسيم أقاليم وعمالات المملكة إلى مجموعتين بعد قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي، حيث سيتم ابتداءً من يوم الخميس 11 يونيو تنزيل إجراءات جديدة في كل مجموعة ضمن المرحلة الأولى لرفع الحجر الصحي، تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس الماضي بسبب جائحة “كورونا”.

ووفق بلاغ مشترك بين الوزارتين، فإن تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1 التي تضم العدد الأكبر من الأقاليم والعمالات، سيعرف الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

كما سيتم السماح للمجموعة الأولى بالتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة…).

إضافة إلى استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات…)، مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز…).

وبخصوص المجموعة الثانية التي ضمت 16 عمالة وإقليما، فسيستمر فيها الخروج بالتوفر على رخصة استثنائية للتنقل، مع إغلاق المتاجر على الساعة الثامنة مساء، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، إلى جانب الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز…).