“تأخر” المستحقات و”إخلاف” الحكومة بوعدها يدفع الأطباء الداخليين للاحتجاج

أعلن الأطباء الداخليون بمختلف المستشفيات الجامعية بالمغرب تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة بسبب “إخلاف” الحكومة لوعودها السابقة لهم، وكذا بسبب التأخر في صرف مستحقات طلبة السنة السابعة لمدة وصلت إلى 8 أشهر، مطالبين بالاستجابة السريعة لمطالبهم وبـ”أخذ العبرة” من وباء “كورونا” لتقوية المنظومة الصحية المغربية.

وسجلت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “تأخر الأطباء الداخليين طلبة السنة السابعة لمدة وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 8 اشهر، في وقت انخرطوا فيه جميعا في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة”.

واعتبرت التنسيقية أن هذا الوضع “صار يؤشر على احتقان الاوضاع من جديد خصوصا مع عدم صدور مرسوم يؤشر على الزيادة في قيمة المستحقات لتصل إلى 2000 درهم ابتداءا من يناير 2020، كما نص على ذلك الاتفاق الموقع بين التنسيقية من جهة ووزارتي التعليم العالي والصحة من جهة اخرى بتاريخ 28 غشت 2019، اتفاق تعهدت الحكومة المغربية بتطبيق بنوده في تصريح رسمي، لكن دون بوادر حقيقية على الارض من أجل تنزيل بنوده”.

وأعلنت استئناف أنشطتها النضالية والعلمية ابتداء من رفع الحجر الصحي، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية الموصى بها، مطالبة  وزارة الصحة بالصرف العاجل والآني لمستحقات طلبة السنة السابعة واعتبار الرفع في قيمتها الموقع بتاريخ 28غشت 2019.

كما أعلنت “تدشين معركة نضالية وطنية لرد الاعتبار لطلبة السابعة ابتداء من يوم الاثنين 8 يونيو بوضع الشارة السوداء أثناء أداءهم لمهامهه تعبيرا عن إحباطهم وغضبهم من الإهمال الذي عرفه صرف مستحقاتهم”، إضافة إلى “تنظيم أشكال نضالية محلية وإقليمية حسب خصوصية كل لجنة للأطباء الداخليين بكل مستشفى مع احترام الإجراءات الاحترازية المعمول بها”.

في السياق ذاته، طالبت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب وزارة التعليم العالي بـ”جدولة اجتماعات تتبع نقاط محضر اتفاق 28غشت 2019، خصوصا الشق المتعلق بنظام الدراسات الطبية الجديد الخاص بالطب العام وطب الأسنان والتي تم تجاوز الآجال المتعهد بها من طرف الوزارة”، وكذا بـ”تحيين قيمة المنحة الدراسية “منحتي” للطلبة المستحقين ابتداء من السنة الثالثة، تماشيا مع مضامين اتفاق 28غشت 2019″.

وطالب الطلبة الأطباء وزارة الصحة بالصرف الآني لتعويضات الطلبة الخارجيين واعتماد آلية شهرية لصرفها “بدل التآخر الدائم ما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للطلبة”.

وشدد البيان على أن المغرب “قد يكون على مشارف النجاح في معركة كورونا، لكن الحرب ضد الأمراض والأوبئة مستمرة، والسبيل الوحيد لمواجهتها هو قطاع صحي عمومي قوي ومتين”.

وأورد “في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب، والتي جعلت جميع مكونات المجتمع تشتغل في نكران للذات وبكل وطنية من أجل الدفاع عن الأمن الصحي لأحبائهم وعائلاتهم، إما عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو التوعية، وإما بالتضامن مع الفئات الهشة المتضررة جراء توقف الأنشطة الاقتصادية، كل من موقعه ووفق الإمكانيات المتاحة له”.

وأضاف “طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وبحكم موقعهم داخل المنظومة الصحية وإدراكهم لحجم التحدي أمامها ونقص الأطر والإمكانيات، وبالأساس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكونهم يشكلون النواة المستقبيلة للمنظومة بالمغرب، فقد انخرطوا بشكل موحد وتطوعي في محاربة الجائحة”.

وأشار الطلبة الأطباء في بيانهم إلى أن “هذا الانخراط أخذ أشكالا عدة، إما عبر مرابطة ومداومة الأطباء الداخليين طلبة السنة السابعة أو من هم على مشارف التخرج بمصالح المستعجلات ومصالح الاستشفاء الخاصة بمرض كوفيد 19 بالمسشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع المملكة وخصوصا بالجهات التي سجلت أعداد إصابات عالية، وإما عبر تطوع الطلبة الخارجيين لتلقي مكالمات المواطنين بمراكز الاتصال “ألو 141″ ومواصلة طلبة السنة السادسة لعملهم في المصالح الاستشفائية الجامعية أو في وحدات التدخل الطبي السريع الخاصة بكوفيد19 ومصالح المختبرات والتحاليل”.

وأردف “كما كانت الشهور السابقة فرصة من أجل التضامن المجتمعي عبر مبادرات عدة، نذكر منها مبادرة “مد يديك ” بتنظيم من مكاتب الطلبة والتي استفادت منها المئات من العائلات المعوزة على الصعيد الوطني”.

ودعت التنسيقية في البيان ذاته، الدولة المغربية إلى “جعل مرحلة ما بعد الجائحة مرحلة تقييم موضوعي لمنظومتنا الصحية ولقطاع التكوين الطبي بإشراك جميع المتدخلين عبر مناظرة وطنية حول الصحة والتكوين الطبي للخروج بميثاق وطني يطبق على أرض الواقع”.

كما طالبت الدولة بـ”رد الاعتبار المادي والمعنوي للأطر الطبية والنهوض بقطاع التكوين الطبي العمومي ليلائم حجم التحديات المستقبلية”، وبـ”الرفع من ميزانية المستشفيات العمومية وميزانية كليات الطب ليتسنى لها مواكبة التقدم العالمي في التكوين الطبي، وتهيئها بشكل يجعل المواطن المغربي في مركز اهتماماتها”.

ودعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى “استئناف عمل اللجنة المشتركة لإصلاح التكوين الطبي بالمغرب، مع احترام تشكيلة عضويتها الأساسية”، كما عبرت في الوقت ذاته عن استغرابها من “حجم التأخير الذي شاب عملها والتغييرات المشبوهة لأعضائها ما يضع موضع تساؤل جدية عملها والأغراض المبتغاة وراء تشكيلها”.

وجدد تنسيقية الطلبة الأطباء موقعها لرافض لـ”خوصصة” قطاع التكوين الطبي المغربي في ظل الظروف الراهنة، واعتبرت أن هذه الخوصصة تتمثل في “استمرار غياب لدفتر تحملات أو قانون يؤطر الكليات الخاصة وفي انعدام للمراقبة ونقص الأطر التدريسية والموارد، ما قد يشكل خللا في توازن القطاعين وإفراغا للجامعة العمومية وللمستشفى الجامعي العمومي”.