مجتمع

اتهم باستغلال آليات لمصلحته.. ما مصير شكاية ضد رئيس جماعة بالخميسات؟

تساءل مستشارون بجماعة المعازيز بالخميسات، عن مصير شكاية ضد رئيس الجماعة، اتهموه باستغلال آليات تابعة للمجلس الإقليمي لمصلحته الخاصة وأثبتوا ذلك بمحضر لمفوض قضائي.

وقال المستشار الجماعي أشرف أشهبون في اتصال بجريدة “العمق”، إن الجماعة في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي، سلمها آليات لإنجاز عدد من الأشغال، مضيفا أن رئيس الجماعة استعمل هذه الآليات في إنجاز طريق إلى منزله المتواجد بنفوذ جماعة أخرى “تيداس”.

وتساءل المتحدث ذاته عن مصير هذه الشكاية، خصوصا أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، وجهت سؤالا في الموضوع إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وكان أشعبون إلى جانب كل من المستشارين عواطف الورديغي وعبد العزيز الخلفي ونزهة وراس، وجهو شكاية إلى عامل إقليم الخميسات في شهر أبريل الماضي، تتهم رئيس الجماعة “باستغلال مجموعة من الآلايت التابعة للمجلس الإقليمي للخميسات أبشع استغلال، ولمصلحته الخاص”.

وتابعت الشكاية أن رئيس الجماعة قام بذلك “مستغلا مرحلة الحجر الصحي، وغير رمبال بالظروف التي تعيشها الساكنة حيث عمد إلى محاصرة مجموعة من المنازل بحي التنمية عبر وضع أكوام من الرمال أمامها دون تصفيفها”.

واسترسل المصدر ذاته “بالإضافة إلى إقصاء (حي التنمية 1)، حيث الأصل هو تعميم الأشغال على مستوى الحي بأكمله (حي التنمية 1 وحي التنمية 1) دون إقصاء أي حي الأمر الذي خلف استياء كبيرا لدى الساكنة، وهو الأمر الذي نرفضه بشكل مطلق”.

وتابعت الشكاية “استغل نفس الاليات لمصلحته الخاصة وذلك عبر تعبيد بعض المسالك القروية التابعة ترابيا لجماعة تيداس أساس منها المؤدية لمنزله وذلك باستخراج كميات كبيرة من الرمال من واد اسبغاو بالمعازيز”.

جدير بالذكر أن المستشار أشهبون، أنجز محضر معاينة عن طريق مفوض قضائي في بداية أبريل الماضي، حيث جاء في المحضر “عاينا آلة للجرف من نوع (كات) صفراء تشحن شاحنتين بالرمال من الواد.

وتابع محضر المفوض القضائي، “والشاحنتان تحمل واحدة منها لوحة برقم 20/أ/36758 والثانية رقم 20/أ/36759 وكلاهما من نوع رونو، كما عاينا أن الشاحنة التي تحمل لوحتها رقم (20/أ/36758) وهي تتوجه إلى دوار امشيشيتة بتيداس وأفرغت حمولتها “التوفنة” بطريق غير معبدة، يمينا من الطريق في اتجاه مولاي ادريس اغبال قبل مسجد طور البناء”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *