أخبار الساعة، مجتمع

غياب جمعية الآباء يدفع أولياء تلاميذ مدرسة خاصة لمراسلة أكاديمية بني ملال لجبر الضرر

طالب عدد من آباء وأمهات وأولياء تلميذات وتلاميذ مؤسسة خاصة ببني ملال بتدخل مدير الأكاديمية من أجل جبر الضرر الذي لحق أبناءهم بسبب عدم قيام هذه المؤسسة بواجبها في التعليم عن بعد.

وقال الموقعون على طلب توصلت “العمق” بنسخة منه إن أبناءهم لم يستفيدوا من “اي عملية منظمة من طرف المؤسسة للتعليم عن بعد”، مؤكدين على أنها لم تقم بإنشاء الأقسام الافتراضية كما أوصت بذلك الوزارة.

وأضافت الوثيقة “ولم تحدث المؤسسة أي موقع إلكتروني أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة أبنائهم في التعليم عن بعد، باستثناء بعض المجموعات على الواتساب التي أسست بمبادرة من بعض الأستاذات وغير المؤطرة من المؤسسة”، على حد تعبير الوثيقة.

وأوضح المتضررون أنه في غياب جمعية الآباء بالمؤسسة، فقد حاول بعض الآباء تنبيه الإدارة إلى تقصيرها في عملية التعليم عن بعد دون جدوى، مشيرين إلى أن الاتصال الوحيد الذي يتلقاه الآباء هو الإسراع بأداء الواجب الشهري وأداء رسوم التسجيل للموسم المقبل أو التسريح من المؤسسة، وفق ما جاء في طلب الآباء.

في السياق ذاته قال مواطنون في تصريحات لجريدة العمق إن جائحة “كورونا” فضحت العديد من الشعارات التي ترفعها بعض الجهات تدعي من خلالها نجاح التعليم عن بعد، في حين أنها “لم تستطع ضبط هذه العملية في المؤسسات الخاصة فكيف بالعمومية”، وفق تعابيرهم.

المتحدثون طالبوا وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق في قضية التعليم عن بعد والمعطيات التي تتوصل بها من طرف بعض المسؤولين والتي “لا تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع”.

يذكر أن أكاديمية بني ملال كانت قد دعت في بلاغ أصدرته، الاثنين الماضي، عقب اجتماع جمع مديرها مع ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي بالمجلس الإداري للأكاديمية، وممثلي جمعيات التعليم المدرسي الخصوصي بالجهة، (دعت) المؤسسات التعليمية الخصوصية إلى تسريع وتيرة تأسيس أو تجديد جمعيات الآباء والأمهات والأولياء بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بداية الموسم الدراسي المقبل.

وتساءل متتبعون في تصريحات لجريدة “العمق” عن الجهة التي تتحمل مسؤولية ما وصفوها بالفوضى التي تعرفها هذه المؤسسات المعنية ببلاغ الأكاديمية منذ سنوات، والتستر على هذه المؤسسات التي لم تؤسس ولم تجدد جمعياتها، “أم أن الأمر يتطلب جائحة كـ”كورونا” لفضح ما يقع بالمؤسسات التعليمية الخصوصية وممارسات المسؤولين تجاهها، وفق تعابيرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *