من تداعيات وباء كورونا على التعليم بالمغرب
مقدمة:
لا شك أن الوباء الذي أصاب معظم بلاد العالم، لم يكن متوقعا، على الأقل بهذا القدر وهذه القوة وسرعة الانتشار تلك. لقد أربك الدول ومراكز الدراسات والأبحاث ومراكز القرار في السياسة والاقتصاد وشل الحركة بشكل غير معهود. وترك آثارا بينة في السياسة والصحة والاقتصاد والتعليم والمواصلات والسياحة وجل العبادات(صلاة الجمعة والجماعات، وصلاة التراويح، وصلاة العيد، والحج والعمرة). وفي هذا الموضوع سوف أتطرق إلى بعض آثار وباء كرونا في مجال التعليم ببلادنا.
وقبل ذلك لا بأس أن نعرج على بعض التعريفات اللغوية لمزيد من الفهم والإفهام والتواصل والحوار، ففيما يخص الفرق بين الجائحة والوباء، جاء عند الفيروز آبادي[1]: الجائحة: الشدة المجتاحة للمال. والوباء الطاعون وكل مرض عام.[2] أما ابن فارس[3] فقال في مادة:” ج و ح” أصل يفيد الاستئصال ومنه اشتقاق الجائحة. ولا شك أن كرونا لم تصل بعد لمستوى الاستئصال. وفي المعجم الوسيط[4]: جاحت الجائحة المال أهلكته واستأصلته. والجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه.
أما التداعيات فجاء في المعجم الوسيط[5]: تَدَاعَى القومُ: دعا بعضُهم بعضًا حتى يجتمعوا. وتَدَاعَى القومُ على فلان: تألَّبوا عليه وتناصروا. وتَدَاعَى القومُ بالرَّحيل: تنادَوْا به. وتَدَاعَى الناسُ بالألقاب: دعا بعضُهم بعضًا بذلك. وتَدَاعَى القومُ بالأحاجي: حاجى بعضَهم بعضًا. وتَدَاعَى الشيءُ: تصدَّعَ وآذَنَ بالانهيار والسُّقوط. يقال: تداعى البناءُ، وتداعى الحائطُ. ويقال: تداعت إبلُ بني فلان: هُزِلَت أَو هَلَكَت. وتداعى الثَّوْبُ: أَخْلَقَ. ولله در الإمام البوصيري عندما أنشد مادحا: وتداعى إيوان كسرى ولولا آية….منك ما تداعى البناء. و تستعمل لفظة التداعيات صحفيا وإعلاميا بمعنى الآثار والنتائج المترتبة على حدث ما.
ثانيا: تداعيات أو آثار وباء كرونا في مجال التعليم
أ. الآثار العاجلة والظاهرة البينة في مجال التعليم:
إغلاق المؤسسات التعليمية
كان إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية في أغلب دول العالم-هناك دول لم تغلق المؤسسات التعليمية بشكل عام وكامل أول الأمر: نيوزيلاندا وبعض الدول الإفريقية-أول إجراء اتخذ منعا للانتشار السريع للعدوى ووباء كرونا. ففي 16 مارس عام 2020، أعلنت الحكومات في 73 دولة إغلاق المدارس، بما في ذلك 56 دولة أغلقت المدارس في جميع أنحاء البلاد و17 دولة أغلقت المدارس داخل نطاق محدد. وكانت وزارة التربية الوطنية بالمغرب أصدرت بلاغا مفاجئا بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك وكذا مؤسسات التكوين والتكوين المهني، ووفقًا للبيانات الصادرة عن اليونسكو في 10 مارس، فإن إغلاق المدارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 ترك ثلاثة من كل خمسة طلاب خارج المدرسة على مستوى العالم أي أزيد من 487 مليون متعلما في العالم خارج المدارس ليصل العدد في منتصف أبريل إلى حوالي 850مليون متعلم.
الآثار المترتبة عن إغلاق المؤسسات التعليمية
أقتصر على الآثار المرتبطة بالعملية التعليمية وبالمتعلمين وما يقتضيه نموهم وحياتهم المدرسية:
-توقف العملية التعليمية؛ خصوصا مع غياب كفايات ومؤهلات التعلم الذاتي في أغلب مراحل المنظومة التعليمية؛
-الهدر في الوقت والجهد؛ سواء للمدرسين أم المتعلمين
– ارتفاع احتمال التسرب والعودة للأمية خصوصا في الصفوف التعليمية الأولى، في هوامش المدن وفي القرى والأرياف والمناطق النائية؛
-الحرمان من الإطعام المدرسي خصوصا أطفال الطبقات الفقيرة؛
-الحرمان من التواصل والتزاور مع مجموعات القسم والأصدقاء والآثار النفسية السلبية لذلك؛
-الحرمان من بعض مظاهر الرعاية الاجتماعية للأطفال: اللعب الجماعي، الصحة المدرسية؛
-الحرمان من الأنشطة المدرسية: النوادي، مسابقات؛
-توقف دروس الدعم بما فيها التي في البيوت؛
-الحرمان من ممارسة الأنشطة والهوايات الرياضية داخل المؤسسات وفي قاعات الرياضة العمومية والخصوصية؛
-سوء التغذية خصوصا للأطفال في الأسر المعوزة التي توقف الأب فيها عن العمل في القطاع غير المهيكل.
ب. الإجراءات المتخذة
عالميا
كانت اليونيسكو أول من دعا بعد تزايد وتيرة إغلاق المدارس والجامعات، الدولَ إلى دعم الطلاب والأسر المتضررة وتيسير برامج التعلم عن بعد على نطاق واسع. أملا في تخفيف عدد المتضررين من إغلاق المدارس. ولكن ظهر فيما بعد أن:
-إغلاق المدارس إجراء غير فعال إن نُفِّذ في وقت متأخر أو لم تصاحبه إجراءات اجتماعية واقتصادية وسياسية؛
– من الصعب قياس التأثير المباشر لإغلاق المدارس؛
– إغلاق المدارس ينطوي على تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة. تؤثر الاضطرابات التي يسببها الإغلاق في مختلف طبقات المجتمعات، ولكن تأثيرها الذي يتضمن توقف التعلم، وسوء التغذية، ومشكلات رعاية الأطفال، وما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية للأسر التي لا تستطيع العمل، يكون أكثر حدة على الأطفال المحرومين وأسرهم؛
-إغلاق المدارس له آثار سلبية كبيرة على الأسر المنخفضة الدخل التي تكون فرصتها أقل في الوصول إلى الوسائل الحديثة للتواصل مع المدرسين والمؤسسات التعليمية، وتوفير التغذية الصحية الكافية، وخدمات رعاية الأطفال؛
-التلاميذ ذوو الإعاقة من أكثر التلاميذ تضررا من إغلاق المدراس، ويشكلون الفئة الأولى التي لم تستفد من الدعم الخاص بها ولم ينتبه إليها أحد.
وطنيا
1-إقرار التعليم عن بعد؛
2-بث بعض الدروس التعليمية في القنوات الثقافية؛
3-تخصيص منصات إلكترونية لبث الدروس التفاعلية؛
4-إلزام الأساتذة بتسجيل التلاميذ الذين ولجوا المنصات، وتسجيل الدروس؛
5-إصدار حزمة من القرارات والمذكرات بعضها يناقض بعضا؛
6-اتخاذ العديد من القرارات: تأجيل العطلة واعتماد العطلة مثلا؛
7-توحيد اعتماد بطائق التوجيه والترشيح إلكترونيا بعد صدور بطائق إقليميا وجهويا؛
8-إصدار المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية لبعض الفئات إلكترونيا؛
9-توقيف المتابعة الحضورية في المؤسسات التعلمية لجميع الأسلاك؛
10-اعتماد المراقبة المستمرة المتوفرة إلى حدود منتصف شهر مارس للانتقال إلى المستوى الأعلى في جميع المستويات غير الإشهادية؛
11-اعتماد المراقبة المستمرة المتوفرة إلى حدود منتصف شهر مارس والامتحان المحلي للانتقال إلى السلك الموالي بالنسبة إلى تلاميذ القسم السادس ابتدائي والثالث إعدادي؛
12-تأجيل امتحان الباكالوريا والباكالوريا أحرار وشهادة نهاية التعليم إعدادي أحرار إلى شهر يوليوز؛
13-تأجيل امتحان الجهوي لتلاميذ الأولى باكالوريا لشهر شتنبر، وكذا امتحانات الجامعة؛
-14-توقيف جميع مباريات الالتحاق بالمؤسسات ومباريات التوظيف لكل القطاعات؛
15-تجميد الإعلان عن نتائج التباري لمختلف المناصب.
16 – تمديد اعتماد تكوينات الدكتوراه المعتمدة حاليا، والتي ستستوفي مدة اعتمادها نهاية السنة الجامعية 2019/2020، لسنة إضافية .كما سيتم الاستمرار برسم السنة الجامعية 2020/2021 في العمل بتكوينات الدكتوراه التي ما يزال اعتمادها ساري المفعول، وكذلك لن تتم بداية اعتماد هندسة “الباشلر” هذا الموسم؛
17-توقيف الترقية للموظفين باستثناء قطاعي الصحة والأمن؛
18-توقيف التوظيف ،إلا في قطاعي الصحة والأمن؛
19-الاقتطاع من أجرة الموظفين دون رغبتهم؛
20-تقديم مشروع مرسوم العمل عن بعد لأمانة الحكومة للبرلمان ومجلس الحكومة؛
ثالثا: ملاحظات حول الإجراءات المتخذة في مجال التعليم نموذجا: للتعليم عن بعد
1–ملاحظات عامة عن تطبيق وتنزيل قرارات التعليم عن بعد
طريقة وسرعة اتخاذ هذا القرار الانفرادي توحي أن المتنفذين يقصدون بهذا القرار: التعليم من بَعد وليس عن بعد، ذلك أن المنظومة التعليمية المغربية غير مؤهلة لاعتماد هذه المقاربة التي تفرض:
-تكوينا خاصا للأطر التعليمية مسبقا إن لم يكن في التكوين الأساس، وهذا لم يحدث. كما يفرض هذا الإجراء إدراج مجزوءات لهذا الغرض في برامج التكوين وفي المنهاج التربوي وفي السياسة التعليمية. ويفرض الأمر أيضا إدراج مجزوءات تتعلق بالتعامل مع الكوارث والطوارئ في برامج تكوين الإداريين وكل هذا غائب عن تلك البرامج إن وجدت؛
هذا عن الفئات التي خضعت للتكوين الأساس، وماذا تقول فئات من المدرسين لم تعد تخضع للتكوين الأساس؟
– إقرار التعليم عن بعد يفرض تدريبا واستئناسا مسبقا للمتعلمين باستعمال هذه التقنيات؛
-توفير الأجواء النفسية والوجدانية للمتعلمين بالانخراط الطوعي في هذه المقاربة؛
-عدم قدرة الكثير من الأولياء والآباء والأمهات على متابعة دروس ابنائهم ومدى استفادتهم واستكمالهم للدروس، إما لعدم توفرهم على هذه الأجهزة، أو لعدم معرفتهم استعمالها ، وإما لانشغالاتهم بالبيت كالأمهات، أو خارج البيت للعمل مثلا. لذا فإن التعليم عن بعد أصبح مظهرا لعدم تكافؤ فرص الوصول إلى بوابات التعلم الرقمية؛
– عندما تُغلق المدارس، ويُطلب من أولياء الأمور تيسير عملية تعلم الأطفال في المنزل، يواجهون صعوبة في أداء هذه المهمة. خاصة الآباء ذوو التعليم والموارد المحدودة. لذا إن قرار التعليم عن بعد لم يأخذ في الحسبان واقع الأسر المالي والاقتصادي والمعرفي، وخصوصا الأسر التي لا تتوفر على وسائل الاتصال: حواسيب، هواتف ذكية، أو لا تحسن الاستعمال، وكذلك ضعف صبيب الأنترنيت أو غياب الشبكة كما هو الحال في البوادي والقرى والجبال. كما اشتكت في وسائل الاتصال العديد من الأسر الذين لهم 3 او 4 تلاميذ او أكثر في سن التمدرس عن العجز عن توفير أكثر من جهاز للأبناء؛
-بعض التلاميذ في الشبكة العنكبوتية عبر عن سبب عدم المتابعة والانخراط في عملية التعليم عن بعد خوفا من إلزامه بامتحان فيما سيقرأ، والبعض قال إذا كانت هذه الدروس لا تشكل موضوع امتحان فلم يكلف نفسه عناء متابعتها؟؛
-عبر الكثير من المديرين المتتبعين للعملية أن جل الأساتذة امتعضوا وتشكوا من قلة المتابعة والتفاعل والاهتمام المطلوب من طرف التلاميذ؛
-إذا كان العديد من أساتذة المواد العلمية على الخصوص يعانون من عدم متابعة التلاميذ في القسم وقد يعيدون الشرح مرارا دون فائدة، فكيف ننتظر تحقيق الفهم عبر التعليم عن بعد؟
-عدم إعداد وتحضير أولياء الأمور نفسيا للدراسة عن بعد والتعليم في المنزل؛
-يعتمد العديد من الأطفال الفقراء والبدويون على الخصوص على وجبات مجانية أو مخفضة الثمن(الجامعات)، تقدم في المدارس من أجل الغذاء وضمان التغذية الصحية، وعندما تُغلق المدارس، يشكل هذا خطرًا على تغذيتهم؛
– في غياب الخيارات البديلة، غالبًا ما يترك أولياء الأمور العاملون، الأطفال وحدهم عند إغلاق المدارس، وقد يؤدي ذلك إلى سلوكيات محفوفة بالمخاطر، بما في ذلك زيادة تأثير ضغط الأقران وتعاطي المخدرات والشذوذ أو مغادرة البيت دون سبب. ومن المرجح أن يضحي أولياء الأمور العاملون، بالعمل عندما تُغلق المدارس من أجل رعاية أطفالهم، مما سيؤدي إلى فقدان الأجور في كثير من الحالات والتأثير سلبًا على الإنتاجية والمردودية؛
-غالبًا ما تمثل النساء نسبة كبيرة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولن يتمكن غالبًا من الانتظام في العمل بسبب التزامات رعاية الأطفال الناتجة عن إغلاق المدارس. هذا يعني أن العديد من مُزاوِلات المهن الطبية لن يتواجدن في البيت، أوفي المرافق التي هي بأمس الحاجة إليهن خلال الأزمة؛
– غياب أمن البيانات والمعلومات عند رفعها أو رفع الموارد التعليمية إلى شبكة الإنترنت، وكذلك عند مشاركتها مع مؤسسات أخرى أو أفراد آخرين. وكثرة الشكوك من استخدام التطبيقات والمنصات التي تنتهك خصوصية بيانات الأشخاص؛
-إغفال الوزارة للتحديات النفسية والاجتماعية للمدرسين والمتعلمين على حد سواء، في ظل الحجر الصحي والمكوث الطويل في البيت، وخصوصا مع غياب تدابير الرعاية الاجتماعية والنفسية في بلادنا، هذا دون الحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية المحتملة التي قد يواجهها التلاميذ لاحقا جراء عزلهم الاضطراري؛
-عدم تخطيط الجدول الدراسي لبرامج التعلم عن بعد بإحكام، مع عدم امكانية الاجتماع مع أطر المراقبة التربوية والزملاء لتنسيق مختلف العمليات وللتشاور لتخطي المعيقات والإكراهات؛
-التعليم عن بعد يتناقض تماما مع ما درج عليه المدرسون من كون الأستاذ هو قطب عملية التعلم والتعليم ، وضرورة أخذ العلم عن أهله مجالسة ومشافهة وحضورا وتتبعا؛
2-بعض الآثار المتوقعة لاحقا للتعليم عن بعد ببلادنا
بحكم جدة هذه المقاربة في بلادنا على الأقل، وبحكم غياب دراسات موضوعية في الباب، لا يسعني إلا أن أقدم بعض الملاحظات المستشفة من تقارير وندوات عن بعد، ومن تصريحات بعض الشخصيات الفاعلة في المجال الحقوقي والسياسي والتعليمي ببلادنا:
*من المتوقع أن تعمل الجهات المتحكمة في القرارات التعليمية والسياسية ببلادنا على تبني مقاربة التعليم عن بعد خيارا استراتيجيا في المنظومة، طبعا بالتدريج في بعض الأسلاك وبعض المواد. وقد يجد المتحكمون في السياسة التعليمية من يدافع عن هذا الخيار خصوصا في التعليم العالي ومتابعة الموظفين لدراستهم في الجامعة. فهذه المقاربة تخدم جيدا التوجه الرسمي القائم على التحكم الأمني والمالي وهاجس تقليص الموارد البشرية؛
*التعليم عن بعد يقلص البنيات التربوية من مدرجات وحجرات وفضاءات متعددة؛
* التعليم عن بعد يعفي الدولة من سماع الانتقادات المتكررة والدائمة لظاهرة الاكتظاظ وغياب الطلاب وغياب المدرسين؛
*التعليم عن بعد يوفر كتلا مالية مهمة للإطعام وتنقل المدرسين (الجامعة) والتعويضات عن المراقبة والتتبع والحفلات الافتتاحية والختامية وتعويضات المسؤولين وكلفة تأمين المتعلمين والطلاب وكلفة الكهرباء والماء الصالح للشرب؛
*تبخيس الشواهد والديبلومات الوطنية؛
*التباين في المستوى الناتج عن التباين في القدرات والإمكانيات للأسر؛
*زيادة الضبط الأمني المعتمد على الضبط المعلوماتي.
تساؤلات ختامية
1-الدول التي لم تنجح أصلاً في النموذج التقليدي للتعليم القائم على الدراسة داخل الفصول.كيف ننتظر منها أن تنجح في نشر التعليم عن بعد إثر إغلاق المدارس والجامعات بسبب كورونا؟
2-الدول التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بما فيها حق الحياة وحق التعبير وحرية الرأي وحق الاختلاف كيف ننتظر منها أن تقدس حق التعلم والتعليم؟
3-الدول التي تملى عليها السياسات العامة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسة التعليم والنموذج التنموي أنى لها أن تنجح في إرساء مقاربة التعليم عن بعد.
[1] محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، المجلد 1، ص 449.
[2] المصدر السابق، ص 146.
[3] أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، المجلد 1، ص: 492.
[4] إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المجلد الأول، ص 145.
[5] المعجم الوسيط ، ص 146
∗ مفتش في التوجيه التربوي
اترك تعليقاً