تطوير الفقه الدستوري المغربي .. عملية جارية

فقد استطاع الفقه الدستوري المغربي الخروج من محنة الكتابة المقلدة للإستشراق الدستوري؛ إلى رحاب تكوين مدرسة مغربية، قائمة على الإجتهاد المعرفي والدراسة المقارنة…

صحيح أن الإستشراق الدستوري المحافظ، لا يزال صامدا بفكرتي التقليدانية الدستورية، والخلافة الفوق دستورية الحاكمة في الدستور.(يدخل في هذا الإطار القول بالطبقية الدستورية في الدستور المغربي)..

لكن التطور الذي حصل مع جيل جديد من الأساتذة بالجامعات بالمغرب، يعتبرا نقلة نوعية حقيقية “لحقل” القانون الدستوري بالمملكة، حيث أثرت الإدبيات الدستورية باجتهادات متقدمة معتبرة، ومرتبطة عضويا بالفقه الدستوري الدمقراطي العالمي.

فمع جيل جديد من الأساتذة بالجامعة المغربية، لم نعد نسمع كثيرا بعبارات التقليدانية الدستورية، ولا بالأطروحة “المقدسة”، والتي تقول إن الملك خليفة المسلمين والخليفة لا يخضع للدستور.

إننا بالفعل أمام تحول، في ظل صورة تزكي “التضارب والتناقض”، في مدرسة الفقه الدستوري المغربي. لكنها في النهاية مع الجيل الجديد تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الفكر الدستوري المحافظ، هو من اضطر للتطوير والتغير، لأنه عجز عن الإجابة عن طبيعة التحولات الفكرية والعلمية والمجتمعية؛ كما عجزت المحافظة الفكرية عن ابتلاع القطاع الواسع من الأساتذة والجامعيين الممثلين لحقل القانون الدستوري.

صحيح أن، الأستاذ محمد معتصم، صاحب “نظرية” التقليدانية الدستورية، مزال هو مستشار الملك محمد السادس.

والأستاذ عبد اللطيف المنوني، صاحب “أطروحة” الخلافة الإسلامية، هو أيضا مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس…

ألا أنه بات من “المؤكد”، أن البحث في مجال القانون الدستوري بالمغرب، يسير في مسار من التحول الإيجابي، سواء تعلق الأمر بمسار وفكر مستشاري الملك..أو تعلق الأمر بمجال الفقه الدستوري الجامعي….

ولضمان سير عقلاني وجدي لهذه المسيرة، لا يجب أن يتوقف النقاش، حول ما يقدمه الفقه والقضاء الدستوري بالمغرب، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية.