وزارة العدل تؤكد على التدابير الاحترازية لمواكبة استئناف العمل بالمحاكم

دعت وزارة العدل، المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف، إلى عقد اجتماعات مع الشركات المكلفة بالحراسة، لحثها على تعزيز مراقبة ولوج المتقاضين والمرتفقين لفضاءات المحاكم، وإبلاغها بفحوى دليل التدبير الإداري، في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية، والتدابير الاحترازية التي تضمنها لمواكبة استئناف العمل بالإدارات والمرافق العمومية ولاسيما في الشق المتعلق بولوج المرتفقين إلى الإدارات العمومية.

وقالت وزارة العدل، في منشور لها، توصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن على المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف، بإشراف الإدارة المركزية لوزارة العدل، وبتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، عقد اجتماعات مع الشركات المكلفة بالنظافة لتكثيف عمليات التنظيف بمختلف فضاءات المحاكم، ولاسيما تلك التي تعرف إقبالا مكثفا للمتقاضين والمرتفقين كمكاتب الواجهة والصناديق وفضاءات الاستقبال.

يأتي ذلك بناء على المنشور الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، تحت عدد 04/2020 بتاريخ 22 ماي 2020، بشأن إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وتبعا للمنشور الموجه إلى المسؤولين القضائيين والإداريين، بمختلف محاكم المملكة تحت عدد 6 د ي بتاريخ 12 يونيو 2020، والمديرون الفرعيون الإقليميون لدى محاكم الاستئناف.

المنشور نفسه، دعا إلى الحرص على تعقيم قاعات الجلسات والمداولات مباشرة بعد كل جلسة، مع إجراء عمليات تعقيم شاملة لبنايات المحاكم مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك، فضلا على الحرص على توزبع سوائل التعقيم والتطهير وأجهزة قياس الحرارة والكمامات والقفازات بكميات كافية، على المحاكم الواقعة بالدوائر القضائية.

وأكد المنشور، على مسألة التنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم بشأن عملية تثبيت الكاميرات الرقمية الحرارية المخصصة لقياس درجة الحرارة ومراقبة الولوج بمداخل المحاكم، مع تعليق ملصقات ولوحات إعلانية بفضاءات المحاكم تتضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي يتعين التقيد بها من طرف المتقاضين والمرتفقين أثناء ولوجهم إلى المحاكم.

وأشار منشور وزارة العدل إلى أنه يجب على المديرون الفرعيون الإقليميون لدى محاكم الاستئناف، موافاة مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل بتقارير أسبوعية عن سير العمليات بدوائرهم القضائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة السادة القضاة وأطر وموظفي الإدارة القضائية ومساعدي القضاء، ويقيهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويضمن أداء مرفق العدالة لعمله بوتيرة طبيعية وتقديم خدماته للمتقاضين والمرتفقين.