سياسة

المغرب أنفق 1.2 مليون درهم على اللوبي الأمريكي في الأشهر الأولى من سنة 2020

كشفت بيانات صادرة عن مركز  أمريكي مختص يدعى “opensecrets”، أن المغرب أنفق خلال الأشهر الأولى من سنة 2020، 140 ألف دولارا (حوالي 1250781 درهم) على اللوبي الأمريكي.

وحسب البيانات ذاتها، والتي يتم تحيينها كل سنة، فقد بلغت نفقات المغرب على اللوبي الأمريكي 146 ألف دولار أمريكي وهي نفقات مدفوعة من قبل حكومة المملكة، للدفاع عن مصالح الأخيرة الخارجية خاصة في قضية الصحراء المغربية.

وسبق لمجلة “جون أفريك” الفرنسية، أن كشفت في مقال مطول لها عن شبكات الضغط التي تستخدمها المملكة المغربية للتأثير على الولايات المتحدة فيما يخص قضية الصحراء، حيث تحدثت عن تعاقد الرباط مع العديد من الشركات المختصة في مجال الضغط من أجل الترويج لمقترح الحكم الذاتي داخل الكونغرس والإدارة الأمريكيتين.

وقالت المجلة، إنه في العاصمة واشنطن ينتشر نوع معين من المستشارين، يشكلون جماعات ضغط تعمل بشكل قانوني، وهي تجارة مربحة في أقوى دولة بالعالم، وتعرف إقبالا من الشركات الكبيرة والحكومات الأجنبية.

ويعتبر المغرب واحدا من الزبناء الرئيسيين لشركات “k-street” الاستشارية المتخصصة في الضغط، و k-street هو شارع مليء بهذا النوع من الشركات، حيث لجأ إليها المغرب للدفاع عن سيادته على الصحراء أمام أعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية.

وتوضح قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية وجود 85 عقدا مسجلا بأسماء شخصيات ومؤسسات في المغرب مع شركات الضغط، أقدم هذه العقود يعود تاريخه إلى العام 1947، وقعه حزب الاستقلال بالنيابة عن حركة الاستقلال بشمال إفريقيا.

وأبرزت، أنه مع اندلاع النزاع حول الصحراء، كثف المغرب من استخدامه لجماعات الضغط في واشنطن، وإحدى أقدم هذه العقود المؤرشفة، تم توقيعها في عام 1978 من قبل أحمد رضا كديرة، كانت فيها إشارة واضحة إلى الصحراء، مقابل حوالي 300 ألف دولار في السنة.

وتعهدت شركة DGA International Inc في ذلك الوقت بـ”مساعدة المغرب على الحصول على موافقة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لشراء أسلحة بهدف الدفاع عن المصالح الإقليمية للمغرب وحدوده وحماية ترابه ضد القوى الخارجية. وظل هذا العقد، الذي حددت مدته في أربع سنوات، ساري المفعول حتى عام 1995.

وخلال كل هذه الفترة، أبرمت المملكة المغربية عقودًا مع أكثر من 20 مكتبا من نفس النوع، مهمتها الحقيقية هو الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمملكة في الولايات المتحدة تحت ستار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وتشير الصحيفة الفرنسية المهتمة بشؤون دول إفريقيا إلى أنه في العام 2001 ترك “إدوارد غابرييل” منصبه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في الرباط، ووعد بتمثيل المملكة في العاصمة الأمريكية، حيث سيصبح ممثلا غير رسمي للمغرب في واشنطن.

وبعد بضعة أشهر من عودته إلى واشنطن، أسس السفير شركة Gabriel Company LLC، التي فازت، كما هو متفق عليه، بأول عقد لتمثيل لمملكة.

وبعد مرور عام، كان “إدوارد غابرييل” وراء إنشاء المركز المغربي الأمريكي للسياسة (MAPC)، وهو مؤسسة سرعان ما أصبحت جسرا للدبلوماسية الموازية للرباط في واشنطن.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *