هل سيساهم تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك المغرب في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني؟

أعلن بنك المغرب، أمس الثلاثاء، أنه قرر تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، حيث يعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي منذ بداية جائحة كورونا، إذ سبق للبنك أن خفض نسبة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مارس الماضي، وهي الخطوة التي من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة تحريك عجلته، بعدما كان في حال توقف بسبب الجائحة.

وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي الطيب أعيس، إن بنك المغرب قبل أن يتخذ قرارا بخفض سعر الفائد إلى 1.5 في المائة، قام بدارسة للسوق العالمية والمغربية، ووصل لخلاصة أن هناك انكماشا عاما في السوقين، وضبابية من شأنها أن تكون لها تداعيات.

وتابع أعيس، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “للمحافظة على مناصب الشغل والمقاولات الصغيرة والمتوسطة قام البنك بتقديم المساعدة للأبناك والحكومة عبر هذه الخطوة، مضيفا بالقول “البنك المركزي كما هو معروف مستقل عن الحكومة، الأخيرة قامت بمجهود كبير لتمويل الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، وبنك المغرب دعم الحكومة في هذا الاتجاه وأعطى دفعة قوية للأبناك وذلك بإعادة تمويلها”.

واسترسل، “عندما قام بتخفيض سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة، فمعناه أن الأبناك ستقوم بتمويل المقاولات بسعر فائدة منخفض، لأن من يقدم الأموال للأبناك هو البنك المركزي، الأخير الذي يقوم بتقديم سلف إليهم بفائدة منخفضة تصل لـ1.5 في المائة، وبالتالي فالأبناك ستتمكن من تقديم سلف للشركات والأشخاص بنسبة معقولة  تصل لـ2 أو 3 في المائة، والمنتظر الآن هو أن نسبة الفائدة في المغرب ستنقص بشكل كبير أي في حدود 2 إلى 3 في المائة كحد أقصى”.

ولفت أعيس، أن ذلك، “سيشجع الشركات لأخذ التمويل لإعادة تحريك  عجلتها، مما سيساهم في خلق الثروة في المغرب كما سيساهم في خلق مناصب الشغل أو على الأقل سيحافظ عليها”.

ومن جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي المهدي فقير، أن الهدف من هذا الإجراء، هو تيسيير الولوج للقروض والتمويلات، بمعنى سوف تتم إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي بالاعتماد على الرافعات النقدية.

وأشار فقير في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الدولة تريد أن تعيد النشاط الاقتصادي عن طريق هذه التمويلات البنكية، وهذا هو المطلوب والمفروض، مضيفا أن “هذا الإجراء من شأنه تخفيف الضغط على الدولة، حتى لا نصل لمرحلة فقدان جزئي لسيادة القرار الاقتصادي”.

وأورد فقير، أن الإجراء سـ”يمكن من خلق دينامية جديدة”، لافتا إلى أن هذه السياسة نهتها عدد من الدول، والمغرب اليوم يطبق سياسة دول سبقته، مثل أمريكا التي وصل سعر الفائدة فيها إلى 0 في المائة بقرار من ترامب.

وحول إن كان البنك سيتجه نحو تخفيض جديد لسعر الفائدة في المستقبل، قال فقير، إنه “من السابق  لأوانه القفز على استنتاجات من هذا النوع”، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك تخفيض إذا كانت الظروف تسمح بذلك، “لكن في تقديري لن يكون هناك تخفيض على المدى القريب، وربما سيكون على المدى المتوسط إذا تجاوبت البنى الاقتصادية الوطنية بشكل إيجابي مع القرار”.