التجربة المغربية في التصدي لفيروس كوفيـد 19

تشكل وزارة الصحة الأداة الناجعة في يد السلطة التنفيذية من أجل بلورة التوجهات والأهداف العامة والمسطرة والعمل على تنفيذها في المجال الصحي

و من اختصاص هذه الوزارة بالتعاون مع القطاعات ذات الصحة بالشأن الصحي إلى ضمان السلامة الجسدية والبدنية والعقلية لجميع المواطنين.

وقد عملت وزارة الصحة بالمغرب الى إرساء دينامية تخطيطية جديدة في إطار إلتقائية السياسات العمومية، ووفق مقاربة تشاركية تروم إرساء قواعد متينة لمخطط قطاعي توافقي على المدى المتوسط، وهو “مخطط الصحة 2025”.

هذا المخطط يرنو إلى تخطي إكراهات الزمن السياسي و يسطر الخطوط العريضة لإستراتيجية صحية وطنية بمفهوم مبتكر يستقي مصداقيته من دستور المملكة الذي رسخ لـمبادئ الـمشاركة والتشاور مع الفرقــاء في تخطيط وتدبير الشأن العام.

وفي إطاره المرجعي يعتمد مخطط 2025 بالأساس على إعمال التوجيهات الملكية السامية التي جاءت في كل من الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الصحة بمراكش سن 2013، وخطاب العرش 2015 الذي أسس لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وخطاب جلالة الملك في افتتاح الولاية التشريعية العاشرة (أكتوبر 2016) الذي ركز على “خدمة المواطن والمقاربة الخدمــاتية في القطاعات الاجتماعية”.

كما يستند كذالك على البرنامج الحكومي 2016-2021 في شقه المخصص لتحسين وتعميم الخدمات الصحية بمحاوره الأربعة، يرتكز أيضا على تحليل السياق الصحي الوطني وإنجازات المراحل السالفة خصوصا منها الفترة 2012-2016، التي عرفت تحسن مؤشرات الوفيات ومواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة وارتفاع نسبة التكفل بالأمراض المزمنة مع زيادة في ارتفاق المستشفيات العمومية وخفض أثمنة العديد من الأدوية والـمستلزمات الطبية بموازاة مع انخفاض الإنفاق المباشر للأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.

أما على مستوى السياق الصحي الدولي، الذي أُخذ بعين الاعتبار أيضا، فتطبعه بشدة مقتضيات اللوائح الصحية العالمية والتزامات المغرب ببلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، خصوصا منها الهدف الثالث.
وفي هذا السياق قامت وزارة الصحة باعداد برنامج703 للرصد والوبائي و اليقظة والأمن الصحيين حيث أظهرت الأحداث الصحية التي مر بها العالم في العقود الأخيرة بوضوح أن العديد من المخاطر الصحية تشكل تهديدا عالميا يتطلب إتباع نهج منسق على الصعيد الدولي على أساس نظم وطنية لليقظة و السلامة الصحية فعالة و متفاعلة و سياسة صحية عامة تهدف إلى تحسين الصحة العادلة للسكان.

وحسب ما جاء في مشروع نجاعة الأداء لوزارة الصحة أن المغرب يتوفر على آليات هامة للوقاية الوبائية والأمن الصحي بيد أن هاته الآليات في حاجة إلى إعادة
الهيكلة بهدف تنظيم وتنسيق أحسن وتجميع الموارد.
في هذا الصدد، يتضح جليا اليوم أنه من الضروري تطوير نظام فعال لليقظة الصحية ومراقبة الأمراض
يعمل على الاستجابة لمختلف قضايا الصحة العامة والمخاطر الصحية التي تشكل تهديدا لصحة السكان و
ذلك على جميع المستويات: الوطنية، الجهوية و الإقليم.
ويعتبر السيد مدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض هو المسؤول عن هذا البرنامج المتعلق بالرصد واليقظة الوبائية بتنسيق تام مع كافة المتدخلين بناء على مقتضيات مقرر السيد وزير الصحة عدد 9 مكرر/2018 الصادر بتاريخ 29 ماي 2018 المتعلق بتحديد البرامج الميزانياتية وقيادة وتتبع تفعيل إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية بوزارة الصحة، فإن المتدخلين في قيادة هذا البرنامج هم كالتالي:
مديرية التخطيط والموارد المالية
مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة ؛
مديرية السكان
معهد باستور المغرب
المركز الوطني لتحاقن الدم.
قسم التموين
المديريات الجهوية للصحة

ومن هذا المنطلق، جاء مخطط الصحة 2025، في نسخته التي طرحت للتشاور بتاريخ 15 ماي 2018 مع الفرقاء والمهتمين بالشأن الصحي الوطني في إطار اثني عشر مجموعة عمل، بثلاثة دعامات رئيسة و25 محورا و125 تدبيرا، انبثقت عن رؤية تصبو إلى “منظومة صحية منسجمة، من أجل عرض صحي منظم، ذي جودة وفي متناول الجميع، تحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جديدة” وفق ستة مبادئ هي: جودة الخدمات، الـمساواة في الولوج، التكافل والتضامن، الاستمرارية والقرب، الأداء و النجاعة، ثم الـمسؤولية والمحاسبة . (موقع الرسمي لوزارة الصحة : بلورة مخطط الصحة 2025 الحصيلة المرحلي) .

وقد تميزت سياسة المغرب الصحية باتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة غير المسبوقة في تاريخ البشرية لكونها مست العالم بأسره، جعلت دولا عظمى في لحظة هشاشة صحية و مؤسساتية .

وحيث أنه بعد حوالي مرور اكثر من 3 أشهر من آعلان حالة الطوارئ الصحية على يحق لنا الفخر والاعتزاز بالتجربة المغربية الفريد و حصيلة السياسات العمومية المتخذة لمواجهة هذه الجائحة فيروس كورونا سواء على المستوى الصحي من حيث اليقظة والرصد الوبائي والتتبع لهذا الفيروس و على تداعيات الأزمة الصحية على الجانبين الإقتصادي و الإجتماعي .

على مستوى الصحي، اليقظة والرصد الوبائي والتتبع.

منذ أن أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل أول حالة مؤكدة م بمرض كوفيد19 في بداية شهر مارس 2020.

بعدها توالت الحصيلة اليومية وكانت عادية جدا قبل فترة الكمون القصوى وهي 14 يوم بعد إغلاق الحدود المغربية في منتصف شهر مارس .

قامت الحكومة المغربية لمواجهة تفشي هذا الوباء بفرض حالة الطوارئ الصحية بتاريح 20 مارس 2020 بمقتضى مرسوم بقانون 2.20.292 وذلك بشكل استباقي علما أن عدد الإصابات لم تتجاوز بعد 66 اصابة ، في حين أن دولا أخرى لم تعلن عن الطوارئ الصحية إلا بعد تسجيل الآلاف الإصابات( فرنسا -اليابان- امريكا – ايطاليا …) .

ومن أحل طمأنة المواطنين دعت وزارة الصحة الجميع إلى التحلي بالصبر والتقيد الصارم بتدابير الحجر الصحي و جميع التدابير اللازمة والمعلنة نن من طرف السلطات المختصة من أجل احترام تام لإجراءات العزل الصحي بدقة، من طرف المواطنين حتى داخل منازله.

وفي بدابة الأزمة الصحية كان عدد الوفيات خلال أيام و الاسبوع الثاني مرتفع بشكل كبير مقارنة مع الأسبوع الأول ،مما يعطينا تقريبا نسبة 6,5 في المائة وهي نسبة أكبر من النسبة العالمية انذاك في الوفيات(4,5 في المائة). هذه النسبة العليا من الوفيات تفسر بتأخر التشخيص حيث يكون استقبال المرضى بعد أن وصلوا إلى مستويات متقدمة من قصور التنفس الحاد .

في البداية الحالات التي شفيت عدد قليل و قد يفسر كذلك بتأخر التشخيص وضعف إمكانيات التشخيص في المغرب فبالكاد تستطيع وزارة الصحة القيام من خلال المختبرين بالبيضاء والرباط بما يقارب 250 تحليلة يوميا فقط وهذا رقم ضعيف بالمقارنة مع دول متقدمة (كوريا الجنوبية مثلا) التي تستطيع القيام ب 12000 تحليلة يوميا ومع إرتفاع نسبة الحالة الوبائية رفعت وزارة الصحة عدد التحاليل إلى أجراء 2000 تحليلية في اليوم والان وصل العدد ل 500 17 تحليلة يوميا مع استقرار عدد الوفياتو ارتفاع عدد حالات الشفاء..

وتفاعلا مع الأزمة قامت الحكومة مجموعة من الإجراءات أهمها :
– تخصيص 2 مليار درهم لتأهيل القطاع الصحي من صندوق مواجهة الجائحة لتجهيز 3000سرير للانعاش ، المستشفيات، وشراء المعدات الطبية من بينها 100 ألف كبسولة لأخد العينات للكشف، و اجهزة الاشعة، الادوية و مواد التعقيم وغيرها .

-انخراط الطب لعسكري بكل مكوناته في هذه الجائحة بأمر الملك ، وإنشاذ مستشفيات ميدانية بكل من سيدي سليمان و النواصر.

– انخراط القطاع الصحي الخاص بوضع عدد من المصحات والاطباء رهن اشارة الدولة.
.
– قرار بتحديد أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة والتقسيط لتجنب المضاربة والاحتكار .

– ولمزيد من الوقاية صدور قرار لوزارة الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة في بلاغ مشترك بتاريخ 6/4/2020 بالزامية وضع الكمامات الواقية، وتحديد ثمنها بشكل مناسب في 80 سنتيم مدعم من طرف صندوق تدبير جائحة كرونا .

وذلك راجع لتطور الحالة الوبائية بالمغرب حيث ان 80% من الاصابات أصبحت محالية ، و تجاوز المغرب الف اصابة، كما ان المعطيات العلمية للفيروس عرفت تطورا، و أن منظمة الصحة العالمية اوصت مؤخرا
بوضع الكمامات

-انشاء الجماعات الترابية للبيضاء لمستشفى ميداني بالمعرض الدولي بمبلغ 2.5 مليار درهم و طاقة استيعابية تقدر ب700 سرير على مساحة 2 هكتار وباستثمار ل4.5 مليار درهم.

-حسب تصريح وزير المالية، في جلسة البرلمان تم اقتناء 410 جهاز تنفس صناعي و 460 سرير للإنعاش و 580 سرير طبي.

-المغرب يرفع وتيرة إجراء التحاليل المخبرية لتصل إلى 500 17 تحليل يوميا ونتائج الكشف تظهر بسرعة خلال 15 دقيقة فقط.
-يتم إغلاق شوارع وأزقة بعض المدن بالحواجز الأمنية لمنع تجاوز الأفراد نطاق حيهم حتى لا ينتشر الفيروس لباقي المناطق مع تقسيم الاقاليم والجهات ال منطق التخفيف 1 و منطق التخفيف 2 .

-تراجع الوفيات بالمغرب بعدما شرعت السلطات الصحية في اتباع بروتوكول علاجي جديد بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا حيث تم تمديد العلاج بدواء الكلوروكين لمدة 15 يوما عوض 10 أيام

-المغرب يسجل أصبح يسجل نسبة كبير حالات الشفاء طيلة اواخر شهر ابريل و مـاي و يونيو و عشرات الأفراد يغادرون مستشفيات المملكة معافون تماما من الفيروس.
– إطلاق وزارة الصحة مع بداية يونيو 2020 للتطبيق الهاتفي “وقايتنا ” للإشعار باحتمال التعرض لعد فيروس كورونا الذي تجاوز مليون تحميل بعد اقل من أسبوع من إطلاقه .
– ومن اخر قرارات وزارتي الداخلية والصحة انه سيتم تجميع المصابين بفيروس كورونا في مؤسستين صحيتين في منطقتي ابن جرير وبن سليمان من اجل السماح للمستشفيات بمباشرٍة خدماتها بشكل عادي مع الاحتفاظ بخلية الحجر الصحي لتقديم العلاجات الانية والحفاظ على سيرورة العمل بداخلها.

المغرب تجنب لحدود ألان وليس بشكل نهائي الخطر الكبير للوباء والإنفلات الذي حصل بعديد من الدول وإذا استمر إلتزام الجميع بالحجر الصحي وسارت الأمور كما هو متوقع فسيتم الرفع التدريجي لحالة الطوارئ بالمغرب في التاريخ المحدد بعد تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 10يوليوز 2020.

كما اتخذت الدولة تدابير احترازية للحد من انتقال عدوى الوباء بين المواطنين، اتخذت بالموازات مع ذلك مجموعة من التدابير للتخفيف من تداعيات الفيروس على الوضعية لاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والمقاولات

على مستوى الحد من تداعيات الأزمة الصحية على الوضعية الإجتماعية والاقتصادية بالمغرب .

أعلن الملك في بداية الأزمة إنشاء صندوق مواجهة جائحة كورونا بمبلغ 10 مليار درهم ، وكان أول المساهمين وطنيا ودوليا ب2 مليار درهم ، كما ساهمت عدد من الشركات والشخصيات و أعضاء الحكومة والبرلمان ومكاتب الجماعات الترابية، و الأطر العليا للوزارات والمؤسسات العمومية و الموظفين وهيئات المهن الحرة .

و قد تجاوز الصندوق اعلاه مبلغ 33 مليار درهم في اواخر شهر ماي و النفقات بقيمة 14.9 منها المصاريف 6,2 مليار درهم و 2 مليار لقطاع الصحة .

– تعويض الاجراء المشتغلين في القطاع المهيكل والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ 2000درهم شهريا .

– دعم اجتماعي لحوالي 4 مليون أسرة من القطاع غير المهيكل والمسجلين في نظام المساعدة الطبية راميد بحسب 800 دهم للاسر التي تتكون من شخصين و 1000درهم للأسر التي تتكون من اربعة أشخاص أو ثلاثة و 1200 درهم للأسر التي تتجاوز اربعة أفراد .

– تخصيص منصبة إلكترونية للدعم الإجتماعي للفئات الاجتماعية غير مسجلة في نظام الراميد والتي تشعل في قطاعات غير مهيكلة..

– اعلنت وزارة الفلاحة عن توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية واخرها منطقة جهة فاس مكناس .

– تأجيل سداد قروض السكن و الاستهلاك لثلاثة أشهر.

-و اعلنت العدد من الجماعات الترابية (الجهات-العمالات والاقاليم-الجماعات ) عن برمجة قفف للمواد الغذائية عددها بالالاف بمختلف الجماعات، وإجراءات اجتماعية الاخرى: شراء لوحات الكترونية للتلاميذ، توزيع الكمامات …

ومما لا شك فيه أن الاقتصاد المغربي تضرر كثيرا من هذه الجائحة، حيث توقف كليا قطاع السياحة وتحويلات مغاربة العالم ، و قطاع الخدمات ، كما توقفت عدد من المهن الحرة و الحرفية.
وكان لذلك أثر بالغ على المداخيل الضريبية و كذلك الاستثمارات والنفقات العمومية مما يهدد بأن المغرب سيواجه سنة صعبة جدا اقتصاديا وماليا .

لكن المغرب فضل حماية صحة مواطنيه على الجانب الاقتصادي ، كما أن الاجراءات الاستباقية من شأنها الحد من التداعيات والخسائر الاقتصادية والمالية، عن طريق الحد من انتشار الفيروس وضحاياه بين المواطنين و مدة إستمرار الأزمة.

وفي هذا الإطار أعدت الحكومة مرسوم بقانون لاستخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي بسحب مبلغ 3 ملايير دولار قابلة للسداد على مدى 5سنوات للتخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصاد البلاد والحفاظ على احتياطاته من العملة الصعبة في مستويات مريحة.

– عدد الأسر التي استفادت أو في طور الإستفادة من الدعم الشهري هو 4.3 مليون أسرة وتم فتح المجالات لتلقي الشكايات وصل عددها مليونين منها تم قبول 8000 شكايٍة و اخر 8000 في طور الدراسة والمعالجة رفض 4000 تم رفضها.

– عدد الشركات التي استفادت من خدمة ضمان أوكسيجين لتيسير الحصول على سيولة هو 8876 من أصل 9000 التي طلبت الحصول عليه.

– الأبناك استجابت لأكثر من 310 آلاف طلب لتأجيل سداد القروض من الشركات والأفراد.نسبة الرفض 5%.

-مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

رغم أهمية السياسات المتخذة و الإجراءات المعلن عنها على جميع المستويات إلا أن هذه الأزمة يجب أن تساهم في إعادة بوصلة الإصلاحات وأولويات النمـودج التنموي الجديد للمغرب وذلك من خلال :
التركيز على مركزية الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات و محدودية الرهان على الليبرالية و القطاع الخاص في ذلك .
إعادة هيكلة البناء المؤسساتي للمغرب( السلط الثلاث و البناء الاداري ) على مستوى وضع السياسات العمومية و التخطيط والبرمجة والتنفيذ.

إعادة الإعتبـار للدور الهام والمركزي للبرلمان كسلطة تشريعية و اقتراحية و رقابية والبرلمان يمكن القول أنه واكب تشريعيا عملية مكافحة الوباء.
الرفع من ميزانية قطاع الصحة في ظل غياب بنية تحتية صحية كافية لمواجهة مثل هذه الأوبئة بسبب السياسات الصحية المتبعة سلفا وهذا ما يدعو الدولة إلى الاعتبار من هذه الأزمة عبر مراجعة عميقة وشاملة للسياسة الصحية بالمغرب التي تحتل المركز 89عالميا.

تصحيح الاختلالات الخطيرة التي يعرفها القطاع، الصحي وجعل صحة وتعليم أولى الأولويات.
بالإضافة إلى رد الاعتبار للأطر الصحية وتقدير مكانتهم الاعتبارية والارتقاء بأوضاعهم المهنية والاجتماعية..
و لا بد من إشراك المجتمع في البرامج والمشاريع التنموية الصحية بشكل دائم وليس مناسباتيا أو في الازمات فقط لتكوين جبهة مجتمعية منيعة لبناء صحة المجتمع ومواجهة مثل هذه الأوبئة.

والأزمة فرصة كذلك لبناء دولة الحماية الاجتماعية من خلال إنهاء زمن الفئات الفقيرة والهشة من خلال الدعم الاجتماعي المالي المباشر للأسر وإخراج السجل الإجتماعي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة و تعميم التغطية الصحية لكافة المواطنين و جعل الصحة والتعليم العموميين أولوية وطنية مع رصد الموارد المالية اللازمة لذلك.
– رفع ميزانية البحث العلمي والاهتمام به و تشجيع الباحثين المغاربة واستيعاب الباحثين من مغاربة العالم.
– أهمية الاهتمام بالقطاعات التي تحقق الأمن الغدائي والصحي والاقتصادي .

*طالب باحث في السياسات العمومية