المنتجون السينيمائيون يطالبون وزارة الثقافة بدعم استثنائي في ظل الجائحة

عبرت أربع فعاليات سينمائية مغربية عن استغرابها من استثناء المجال السينمائي من المبادرات السابقة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة الرامية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية.

وطالبت الفعاليات السينمائية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وزارة الثقافة والشباب والرياضة “بالتفكير الجدي في إعداد برنامج استثنائي لدعم الإنتاج السينمائي”، معتبرة أنه “يعد من بين الفنون الأساسية والإنتاج السمعي البصري”.

جاء ذلك، حسب البلاغ، بعدما اطلعت هذه الهيئات المنضوية ضمن تكتل لمختلف غرف المهن السينمائية على البرنامج الاستثنائي للدعم الثقافي برسم سنة 2020، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو برنامج موجه للفاعلين الثقافيين في مجالات الفنون والكتاب، من أشخاص ذاتيين، وجمعيات ومقاولات، وذلك من أجل  التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ الصحية.

ويضم التكتل، الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، الغرفة المغربية لمزودي المعدات التقنية لقطاع السمعي البصري، والغرفة المغربية لمنتجي السمعي البصري، والغرفة المغربية للتقنيين السينمائيين ومبدعي الأفلام.

كما دعت غرف المنتجين السينمائيين وزارة الثقافة للنظر إلى الفن في شموليته نظرا للارتباطات الوثيقة بين كل مكوناته، مثمنة “التفاعل الإيجابي لمطالب شريحة بعض الفنانين”.

وعبر ذات المصدر، عن استعداده  “بكل مسؤولية للعمل جنبا إلى جنب مع الوزارة وكل المؤسسات المسؤولة من أجل إيجاد صيغ عقلانية ومعقولة لتنمية هاته القطاعات التي تعتبر المرآة الحقيقية لبلادنا على غرار منهجية الشعوب والأمم”.

ونبه البلاغ وزارة الثقافة للظروف الصعبة التي لازالت تعيشها كافة مكونات هذا القطاع من تقنيين، وممثلين، ومنتجين، وفنيين، وكومبارس، إثر التوقف التام عن أي نشاط منذ بداية حالة الطوارئ الصحية وهو المشكل الذي سبق لهاته الهيئات أن وجهت بخصوصه مراسلات لرئيس الحكومة.

وأكدت الفعاليات السينمائية أنها ستواصل عملها ونضالها دفاعا عن هذا القطاع وكرامة العاملين فيه، ومباركة كل الخطوات الإيجابية التي تنهجها الوزارة لخدمة هذا المجال الحيوي.