مهنيو الفلاحة يدافعون عن سلامة المنتجات الغذائية وينتقدون تقرير مجلس الشامي

دافع مهنيو الفلاحة، على سلامة المنتجات الغذائية بالمغرب، خلال لقاء عن بعد عقد أمس الأربعاء، لتقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “السلامة الصحية للأغذية”، وهو التقرير الذي اعتبروه “غير منصف” وبعض ما جاء فيه “غير صحيح”.

لا يعكس الحقيق كاملة
وفي هذا الإطار، قال أحمد أوعياش الرئيس المؤسس لـ”كومادير”، إن “التقرير أعطى الانطباع بأن القطاع الفلاحي هو المسؤول الوحيد عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وأغفل دور الجميع”، مشيرا إلى أن تحليل المعطيات التي قدمتها “أونسا” لا يعكس الحقيقة كاملة.

وأضاف أوعياش، أن “الجميع مسؤول على صحة المواطن، وماهي علاقة وزارة الفلاحة مثلا بالرياشات؟ لا يمكن أن تكون الوزارة مسؤولة على القطاع غير المهيكل بأكمله، يجب تحديد المسؤوليات والأدوار وإشراك جمعيات حماية المستهلكين”، مؤكدا أن “التقرير لم يكن منصفا لأطر أونسا التي اشتغلت طيلة 10 سنوات وللبياطرة الذين يشتغلون بالقطاع”.

لا يخدم مصالح الفلاحة الوطنية
واعتبر المتحدث، أن توقيت هذا التقرير لا يخدم مصالح الفلاحة الوطنية، مضيفا أنه يجب تقديم مبررات خلق وكالة جديدة تحت مسؤولية رئيس الحكومة، لأنه ليس من المعقول خلق وكالة جديدة سينتقل فقط بموجبها أطر أونسا نحو هذه الوكالة الجديدة.

وأردف أن التقرير لم يشر للمنجزات الكبيرة لأونسا والتي اشتغلت مع المهنيين في العديد من السلاسل الفلاحية، وهذا ظلم للقطاع الفلاحي.

من جهته، قال فوزي بكاوي مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، إن هذا الأخير يشتغل بشكل كبير مع “أونسا” في الحماية والوقاية النباتية، مضيفا أن “أونسا” تقدم الدعم الكامل للأبحاث الزراعية.

وبحسب بكاوي، فإن عددا كبيرا من التوصيات التي جاء بها تقرير المجلس تم بالفعل تبنيها، ولكن يجب إعطاء موارد أكبر للمكتب على غرار تجارب دولية مماثلة.

رشيد بنعلي رئيس الفدرالية البيمهنية للزيتون، اعتبر في مداخلته خلال هذا اللقاء، أن 80 بالمائة من مهام مكتب “أونسا” مرتبطة بالقطاع الفلاحي، و”لا أعلم ما يمكن أن يقدمه تغيير الوصاية نحو رئاسة الحكومة”، وفق تعبيره.

مشكل كبير
وأضاف قائلا: “نتحدث عن أونسا في عدد من التقارير، ولكن نربطها باختصاصات لا تملكها، على سبيل نقط البيع التي لا تخضع لمسؤوليتها وإنما لمسؤولية الجماعات المحلية”، مشيرا إلى أن “مشكلة القطاع غير المهيكل مشكل كبير، ولا يمكن أن نضع خلف كل بائع مراقبا من أونسا فهذا أمر مستحيل، تقنين هذا القطاع هو الحل الوحيد”.

 وشدد بنعلي، على أنه يجيب توعية المستهلك وتحسيسه بأهمية المرور عبر القطاعات المقننة، ومنح القوة الزجرية للمكتب، وتوسيع موارده لكي يقوم بأدواره كاملة، كما هو الشأن في دول مثل البرتغال.

وفي السياق ذاته، أكد محمد عموري رئيس “كومادير”، أن المهنيين هم جوهر الإنتاج في المغرب، وأونسا التي أحدثت في 2009 تشتغل بشكل وثيق مع المهنيين، إذ بدون ترخيص من أونسا لا يمكن الاشتغال.

وأردف، أن سمعة المغرب الجيدة في الجودة من حيث استعمال المبيدات الكيماوية، هي نتاج لهذا التعاون، مؤكدا أنه ليس هنالك فرق بين المنتجات الموجهة للتصدير وللداخل، وجودة المنتج هي نفسها، وتخضع لنفس المراقبة.

وبحسب عموري، فإن القطاع غير المهيكل لا علاقة له بمراقبة “أونسا”، لا من قريب ولا بعيد، وهو مصدر ممكن للأخطار التي تضاعف من إحصائيات التسممات.

وحول خلق وكالة جديدة تابعة لرئاسة الحكومة، اعتبر المتحدث، أنه لا يمكن إبعاد المنتج الفلاحي من أونسا بهذه الطريقة، إذ ستسحب مساحة التأطير وسنوات التجارب التي بدأتها أونسا منذ تأسيسها، بل يجب دعمها وإعطائها موارد وإمكانيات أكبر.

أمر غير صحيح
وبدوره قال، يوسف العلوي رئيس الفدرالية البيمهنية لتربية الدواجن، إن ما تم تبنيه من طرف الجميع هو عدم سلامة المنتجات الغذائية، وهو للأسف أمر غير صحيح، مضيفا أنه لم يتم النظر لعمق الملف الذي يضم جميع المعلومات الأساسية.

وزاد، “يجب أن يعرف الجميع أن كل ما يتعلق بسلامة الأغذية هو مرخص له من طرف أونسا، وخصوصا الضيعات الفلاحية والمنتجات المغربية لها معايير جيدة في الجودة”، لافتا أن المشكل يأتي في التسويق غير المهيكل الذي قد يشهد تأثيرات على السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأكد أنه لو لم تكن المنتجات الغذائية سليمة صحيا فلن نتمكن من التصدير، معتبرا أن المشكل ليس مشكلة وصاية، بل تقنين وإعطاء الموارد لأونسا، وصلاحيات أكبر لممارسة مهامها.