يشتغلون بعقود قانونية.. إغلاق الحدود يهدد 3000 عامل مغربي بسبتة بفقدان الشغل

يعيش أزيد من 3000 عامل مغربي يشتغلون بمدينة سبتة المحتلة ضمن عقود عمل قانونية بشكل يومي، مصيرا مجهولا منذ قرار إغلاق المغرب حدوده يوم 13 مارس المنصرم، وهو ما دفعهم إلى مراسلة عامل المضيق-الفنيدق من أجل التدخل لإيجاد حل لوضعيتهم.

العمال المتضررون والذين يقطن أغلبهم بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان ومرتيل، أصبحوا مهددون بفقدان العمل في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل طيلة 6 أشهر، حيث كانوا يلتحقون بسبتة كل صباح ويغادرونها مساءً، إلى جانب آخرين يشتغلون بدون عقود.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، حيث يتوفرون على بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، ومنهم عدد كبير من النساء اللواتي تشتغلن داخل البيوت بسبتة، إلى جانب عمال المطاعم والمقاهي ومحلات إصلاح السيارات وغيرها.

شكاية على طاولة العامل

ويوم الإثنين المنصرم، وضع ممثلون عن العمال المذكورين، شكاية لدى مدير ديوان عامل المضيق الفنيدق، فيما أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن المسؤول المذكور وعد المتضررين بمراسلة رئيس الحكومة من أجل مدارسة إيجاد حل لملفهم خلال الأيام المقبلة.

ووفق الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، فإن هذه الفئة لا تمارس التهريب المعيشي، بل تشتغل بالمدينة المحتلة ضمن عقود قانونية، غير أنه لا يحق لهم الإقامة بسبتة، إذ أصبحوا مهددين بفقدان الشغل والتعويض عن التقاعد بعد إغلاق الحدود.

وأشارت الشكاية إلى أن هذه الفئة لديها واجبات داخل سبتة والتزامات مع الأبناك ومؤسسات القروض الصغرى بالمغرب، إلى جانب مصاريف الأسر وواجبات المؤسسات التعليمية الخاصة وغيرها، ما جعلهم في وضعية صعبة بعدما وجدوا أنفسهم بدون عمل منذ أزيد من 3 أشهر.

وأضاف المصدر ذاته، أن هؤلاء العمال يساهمون بشكل كبير في اقتصاد المنطقة حيث يجلبون العملة الصعبة، والتي تقدر تقريبا بحوالي مليون ونصف أورو شهريا، و18 مليون أورو سنويا، كما يساهمون في محاربة البطالة وتحريك عجلة اقتصاد بمدن إقاماتهم.

مصير “غامض”

هدى، إحدى العاملات المغربيات بسبتة، قالت في اتصال لجريدة “العمق”، إنها لم تلتحق بعملها منذ 13 مارس الماضي، مشيرة إلى أن لدينا التزامات مادية رفقة أسرتها ومع صاحب المنزل الذي تكتريه بالفنيدق، قائلة: “لا أحد يفكر فينا أو يراعي أوضاعنا، خاصة أننا أصبحنا مهددين بفقدان الشغل”.

وأوضحت أن السلطات الإسبانية لم تقدم أي إجراءات لدعم هذه الفئة، كما لم تقم السلطات المغربية بأي خطوة، لافتة إلى أن عددا منهم قدموا طلبات للحصول على دعم الدولة المقدم للأسرة المتضررة من الجائحة، لكن بدون جدوى، مشددة على أن هؤلاء العمال يروجون منطقة الشمال اقتصاديا.

من جانبه، طالب سعيد الحضري، وهو فاعل جمعوي من المضيق، الحكومة بالتدخل من أجل إيجاد حل سريع لهذه الفئة، مشيرا إلى أن منهم من يشتغل بسبتة منذ 20 سنة، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يعني ترك أزيد من 3000 عامل عرضة للتشرد.

وأضاف الحضري أن هؤلاء العمال والعاملات أبدوا استعدادهم للخضوع لأي إجراءات تقررها السلطات المغربية من أجل إيعادتهم إلى عملهم بسبتة، بما في ذلك البقاء في المدينة المحتلة نظرا للوضعية الاستثنائية التي يمرون بها، لافتا إلى أن أغلبهم يعانون بسبب التزاماتهم المادية ومصاريف عائلاتهم.