دور المرأة العدل الموثقة في النضال من أجل تحقيق مبدأ المناصفة

إذا كان دستور المملكة في فصله 19 يقر مبدأ مساواة المرأة للرجل في التمتع بمجموعة من الحقوق منها الاقتصادية” الحق في الشغل” والاجتماعية، ويؤكد على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، فإن المرأة العدل الموثقة مدعوة للانخراط في هذا الورش الدولي والوطني الكبير، وذلك يتحقق بضرورة ارتباطها الفكري بالمواثيق والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

والنساء العدول الموثقات يستحسن لهن أن يكن منضويات تحت لواء جمعية مهنية بعد ممارستهن للمهنة بشكل فعلي لتشكيل قوة ضغط على صناع القرار، للظفر بالحقوق والحريات الدستورية والقانونية، وكذا الانضمام إلى جمعيات نسائية والجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، وهذا سيمكن المرأة العدل الموثقة من إيصال صوتها في إطار الديمقراطية التشاركية بإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها “الفصل 12 من الدستور” والاستفادة من مكنة العرائض “الفصل 139 من الدستور”.

ولا يمكن تناسي دورها على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يجب أن يتعزز، إذ هي وعلى غرار شقيقها الرجل تتمتع بحقوق دستورية عديدة منها حق الفكر والرأي والتعبير والنشر “ف 25 من الدستور” كما أنها في وضع متساو مع الرجل في ممارسة حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي “الفصل 29 من الدستور”.

* نورالدين مصلوحي، عدل موثق باستئنافية بني ملال وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية.