مجتمع

حقوقيات يطالبن بمساءلة الحكومة ومحاسبتها حول بؤرة “لالة ميمونة”

دعت فيدرالية رابطةحقوق النساء، البرلمانيين للقيام بواجبهم ومساءلة الحكومة وقطاعاتها المختصة حول ظروف وملابسات انتشار فيروس كورونا في صفوف النساء العاملات بالضيعات والوحدات الصناعية، مع ترتيب المسؤولية والمحاسبة على ذلك.

وقالت الرابطة في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، إنها ومنذ بداية جائحة كورونا نبهت للوضعية المزرية للنساء العاملات وطالبت القطاعات المعنية وزارة التشغيل والادماج المهني، وعامل إقليم العرائش، وعامل إقليم القنيطرة، ومندوبية الشغل بالعرائش والقنيطرة، قطاع الصحة بضرورة اعتبار سلامة النساء أولوية على تحقيق الأرباح الاقتصادية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل حمايتهن  وعائلاتهن بمختلف القطاعات الصناعية والفلاحية.

وأضاف البلاغ، أن بؤرة لالة ميمونة سلطت الضوء على الظروف الصعبة المرتبطة بعمالة النساء داخل الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية، وما يطغى على جزء من هذا القطاع الانتاجي “المهيكل” من تجاوزات و تهرب بعض أرباب الشركات والضيعات من تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل اللائق الذي يصون حقوق وكرامة العاملات.

واعتبرت الرابطة أن تساهل القطاع الوصي مع هذا الوضع في ظل غياب المراقبة المؤسساتية المستمرة وفي ظل ترجيح كفة “الاستثمار” على كرامة حقوق العاملات وحمايتهن الاجتماعية والصحية، ساهم في الكارثة التي وقت في صفوف عاملات الفراولة.

وطالب البلاغ، البرلمانين بمساءلة الحكومة حول حقيقة الإجراءات والتدابير التي تتخذها  في حق أرباب الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية من أجل الزامهم باحترام حقوق العاملات وضمان الحماية الصحية والاجتماعية لهن والقضاء على مظاهر التمييز والعنف ضدهن.

وتساءلت فيدرالية رابطة حقوق النساء في بلاغها، عن موعد انتهاء الاستهتار المستمر بأرواح وسلامة وأمن العاملات الفلاحيات في بعض وسائل النقل التي لا تراعي أدنى شروط السلامة والأمن والتي تحملهن من وإلى مقرات العمل، وأودت بحياة العشرات منهن ضمنهن ضحايا حادثة مولاي بوسلهام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *