“الطليعيات” يطالبن بفتح تحقيق في بؤرة “لالة ميمونة” وينتقدن “الاستهتار”

طالب المكتب الوطني للنساء الطليعيات بفتح تحقيق على وجه السرعة في قضية بؤرة “لالة ميمونة” لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، خصوصا أن “أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العاملات قد سجلت بداية شهر ماي المنصرم دون أن تحرك الدولة ساكنا”.

وأضافت الهيئة ذاتها في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن اكتشاف أولى الإصابات يستوجب تدخل مصالح وزارة الصحة وباقي الجهات المعنية لتكثيف الفحوصات والمسارعة إلى عزل المصابات والمخالطين لهن لمحاصرة تفشي الوباء. لكن “تعامل الدولة باستهتار مع الأمر وتواطؤها مع المستثمرين الأجانب مالكي الوحدات الإنتاجية والصناعية قد أوصل بلادنا الى هذه النتيجة أياما قليلة بعد الإعلان عن قرب محاصرة الوباء وتخفيف تدابير الحجر الصحي”، وفق تعبير البيان.

وقال المصدر ذاته إن “ما حدث في منطقة “لالة ميمونة” يفضح قساوة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها العاملات الزراعيات من تهميش وفقر وهشاشة وحرمان من ابسط الحقوق، كما يفضح واقع الاستغلال البشع للنساء جراء تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة اللاشعبية واللاديمقراطية التي تمليها الدوائر المالية الامبريالية”.

وسجل البيان ذاته أن النساء هن الحلقة الأضعف التي يتحكم فيها رأس المال، في خرق واضح لتدابير الصحة والسلامة وللتشريعات التي تحمي النساء، لتكريس استغلالهن الاقتصادي والمادي باعتبارهن أيادي عاملة رخيصة تساهم في رفع الإنتاج وتحقيق المزيد من الأرباح، فضلا عن كونهن الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا نتيجة فقدان الشغل خاصة في القطاع غير المهيكل، وتعرضهن للعنف المنزلي الجسدي والنفسي الناتج عن فترة الحجر الصحي التي يقضينها في ظروف صعبة عنوانها الضغط العائلي.

نساء حزب “الطليعة” طالبن ضمن بيانهن بضرورة مراقبة مفتشي الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأرباب العمل والمقاولات في تطبيق الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات والاجراء والاجيرات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية حتى يتلاءم مع المعايير الدولية، فضلا عن ضرورة وضع آليات واتخاذ تدابير استعجالية لحماية النساء من تداعيات الحجر الصحي النفسية والاقتصادية، والاجتماعية.