اتحاد نساء المغرب: استهتار أرباب العمل والمسؤولين وراء بؤرة “لالة ميمونة”

عبر الاتحاد التقدمي لنساء المغرب عن استنكاره الشديد لتطورات “الكارثة الصحية والمأساة الاجتماعية” التي تعرضت لها المئات من النساء العاملات والعمال بوحدة صناعية خاصة بالفراولة، وبضيعات فلاحية لإنتاج الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة والدواوير المحيطة بها بإقليم القنيطرة، والتي أصبحت بؤرة موبوءة إثر تفشي الجائحة بتسجيلها 700 حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في صفوف العاملات والعمال وعائلاتهم ومخالطيهم.

وأشار الاتحاد في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن “استهتار أرباب العمل والمسؤولين جعل الأمور تتطور نحو الأسوأ، وتخرج عن السيطرة”، مؤكدا على أنه نبه في بيانات سابقة إلى احتمال ظهور بؤر مهنية، وضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لجعل أماكن العمل آمنة وسليمة، وضمان حماية حقيقية للعاملات.

وأضاف المصدر ذاته أنه منذ ظهور حالتين في 7 ماي 2020 استمر العمل بهذه الوحدات الصناعية “في شروط استغلال بشعة” لآلاف من العاملات والعمال، بسبب “تكديسهم” في وسائل نقل مهينة قاتلة وتشغيلهم في ظروف “لا تحترم التدابير الاحترازية الأساسية”، دون أية مبالاة للتهديد الذي يطال حياتهن وصحتهن الجسدية في مواقع عملهن.

وحمل التنظيم ذاته المسؤولية لأرباب العمل والمسؤولين الموكول لهم المراقبة من مفتشي الشغل وممثلي السلطات العمومية، داعيا إلى الاعتناء بالمصابات والمصابين وتمكينهم من العلاج في ظروف تضمن لهم الشفاء العاجل، وتحفظ كرامتهم الإنسانية، مع توفير الحماية القانونية لهن باعتبار إصابتهن بمرض كوفيد 19 بمثابة حادثة شغل وضمان كافة حقوقهن الاجتماعية.

وطالب بيان الاتحاد بضمان مناصب الشغل لكل العاملات والعمال الموقوفين عن العمل، مع تقيد الباطرونا بالصرامة الضرورية بالتدابير الوقائية الصحية من قبيل ارتداء كمامات، واحترام مسافات الأمان في العمل وفي وسائل النقل، واستعمال المواد المعقمة وقياس درجة الحرارة، وإخضاع العاملات والعمال للتحاليل المخبرية.

ودعا الاتحاد المسؤولين والمتدخلين لتوخي الحيطة والحذر من التطورات التي قد تعرفها البؤر المهنية التي ظهرت في مواقع العمل المختلفة بتشديد المراقبة وإلزام أرباب العمل باحترام الدليل الصحي وتكثيف التحاليل المخبرية، وتشديد المراقبة القبلية حول مدى احترام شروط الصحة والسلامة المهنية، من طرف اللجن الجهوية واللجن القطاعية داخل كل الوحدات المقبلة على إعادة فتح نشاطها كان إنتاجيا أو تجاريا أو خدماتيا.

وطالبت الهيئة ذاتها الحكومة المغربية بتسريع التصديق على الاتفاقية 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، والتوصية 206 التابعة لها، لتعزيز الإطار القانوني الوطني حماية للعاملات والعمال، مهيبة بكل المسؤولين وأرباب العمل احترام كافة حقوق العاملات والعمال وفي مقدمتها الحق في الصحة والسلامة المهنية.