بعد أن أجازته “الدستورية”.. قانون “الاقتراض الخارجي” يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية، حيز التنفيذ، وذلك أيام قليلة على إجازة المحكمة الدستورية مسطرة تصويت مجلس النواب عليه، إثر الطعن الذي تقدم بها 81 برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وصدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية ظهير شريف رقم 1.20.61 صادر في 27 شوال 1441 (19 يونيو 2020) بتنفيذ القانون رقم 26.20 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

ويتيح هذا القانون اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.

يشار إلى أن البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، كان قد تقدم بمذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية، ممهورة بتوقيع 81 نائبا من الحزب، تطعن بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.