بعد أزيد من ثلاثة أشهر من إقرار حالة الطوارئ الصحية في المغرب، والحجر المنزلي، انطلقت الحكومة في تخفيف القيود تدريجيا والسماح للمواطنين باستئناف جزء هام من الحياة الطبيعية، بإعادة الروح للمقاهي والمحلات التجارية، فضلا عن السماح بالذهاب إلى البحر من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء.
فئة عريضة من المواطنين خرجت اليوم 25 يونيو، متحمسين لاستنشاق بوادر الحياة الطبيعية، بعد أزمة امتدت لأشهر، مست الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، “اليوم كأنه يوم عيد، سعيدة بالخروج بدون حاجتي لورقة استثنائية، وبدون مزيد من القيود” ، هكذا عبرت “مي نعيمة” السيدة الأربعينية، التي استأنفت يومها بالخروج مع أحفادها إلى البحر.
وأردفت “كورونا أثرت على نفسيتنا بشكل كبير، وليت موسوسة بكثرة النظافة والتعقيم، وصلت لمرحلة وليت خايفة من الخروج إلى السوق، ومن أنني نبوس ولادي ونعنقهم قبل أن أغادر الدنيا”، وزادت “الأطفال أكثر المتضررين نفسيا من الأزمة، لهذا استغليت اليوم باش نفرحهم قليلا، واخترت مكان في البحر خاوي، باش يلعبوا وفي نفس الوقت يحافظون على سلامتهم”.
ومن جهته، أعرب عبد الله فرح وهو مواطن من حي يعقوب المنصور بالرباط، عن فرحته بعودة الحياة نوعيا إلى طبيعتها، ولكنه في نفس الوقت قال “الناس لا تجيد فن النظام، بمجرد سماعهم الرفع التدريجي للحجر الصحي، خرجوا مسرعين من منازلهم، وكأنهم سمعوا خبر قضاء العالم على وباء كورونا، والانتصار النهائي عليه”، مردفا “والله كل خوفي أن تنقلب فرحتهم إلى كارثة حقيقية، وبدل أن نستأنف حياتنا نستأنف أزمتنا الخانقة”.
لا بد من حل وسط لاستئناف الحياة الاقتصادية
من جهته، أكد صلاح الدين البدوي صاحب مقاولة خاصة أنه “لا يمكن الجزم بأن الحل هو التوقف النهائي عن استئناف النشاط الاقتصادي، كما أنه في الوقت ذاته لا يمكن الجزم في أنه إذا ما استأنفنا الحياة الاقتصادية سنغامر بالدخول في موجة جديدة للوباء”، مشيرا إلى أنه”يجب فتح الأنشطة الاقتصادية بحذر، مع اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس، في اتجاه الرفع التدريجي الكلي للحياة الاقتصادية”.
وزاد البدوي قائلا: “كان من الممكن في بداية حالة الطوارئ الصحية إقرار إلزامية الغلق الكلي الصارم لجميع الأنشطة الاقتصادية الكبرى منها والصغرى، لمدة من الزمن، من أجل الحد من انتشار الفيروس، لكن الآن وبعد المضي في شوط مهم من محاربة الوباء، وانطلاق عمل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تساهم في انتعاش الحياة الاجتماعية، والتي تشكل 85 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، يجب علينا الفتح التدريجي بحذر، مع مراعاة مصلحة العمال والعاملين والمستهلكين على حد سواء”.
وأضاف “مثلا المؤسسات البنكية والمتعلقة بالاتصالات لم تتوقف عن العمل منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية، وأغلبها استمر بالعمل من عين المكان، ولم نسمع أنها قد سجلت حالات من الإصابات، لأن عدد العاملين قليل ومحدود، وقادر على التحكم في التدابير الصحية، باستئناف عدد من المحلات التجارية الكبرى، التي سجلت حالات معزولة، لأن أنشطتها ساهمت في عمل تجمعات بشرية، وهذا هو الإشكال”.
في السياق ذاته، قال كريم حجوجي مقاول في مجال البرمجيات والإعلام، إنه “يجب فتح الاقتصاد لكن بحذر وبتركيز أكبر على جهود التوعية لتطبيق التباعد الاجتماعي مع الحرص على توفير البنية التحتية التي تعزز سلوكيات هذا التباعد الاجتماعي، كتوفير وسائل النقل الكافية لتجنب الازدحام وتوفير مواد التعقيم والتنظيف في أماكن العمل والأماكن العامة مع التسريع في تبنى الحلول الرقمية للقطاعات التي لا تتطلب حضورا لأماكن العمل”.
وأكد حجوجي، على أن “إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية أصبح أمر ضروري لتجنب مشاكل قد تكون أكبر من أزمة كورونا لكن هذا الإطلاق يشترط تغير فكرتنا عن العمل وفضاءات العمل”.
اترك تعليقاً