الـCDT تدعو العثماني بإلزام القطاعات الحكومية بفتح الحوار الإجتماعي

طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة بإلزام كل من القطاعات الحكومية والمسؤولين على المستوى الترابي، بتفعيل المنشور رقم 2020/07 المتعلق بفتح الحوار الاجتماعي لتتبع كل القضايا الاجتماعية المرتبطة بالجائحة وتداعياتها.

جاء ذلك في بلاغ لها، عقب اجتماع عن بُعد لمكتبها التنفيذي، خُصص للوقوف على المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدولية  والوطنية في سياق تزايد الآثار الصحية والاجتماعية لجائحة كوفيد 19 وانعكاساتها على الطبقة العاملة.

ونبه البلاغ ذاته، الذي تتوفر العمق على نسخة منه، إلى خطورة” تنامي بؤر الوباء في الوحدات الانتاجية الصناعية والفلاحية والخدماتية بسبب الاستهتار وعدم الجدية في حماية الأجراء بعد العودة الى استئناف العمل”، مطالبا بتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية واتخاذ الاجراءات الوقائية الالزامية، ومحاسبة كل المتسببين في ضرب المجهود الوطني للحد من انتشار الوباء وتهديد حياة العاملات والعمال”.

وحذرت الهيئة النقابية المذكورة، مما أسمته” الضغوطات والمخططات الاجتماعية” ( plans sociaux) التي تستهدف مناصب الشغل وضرب المكتسبات الاجتماعية، ويؤكد على ضرورة عودة كافة العمال الذين تم توقيفهم مؤقتا الى مناصبهم”.

من جهة أخرى، أعلن البلاغ نفسه، “دعمه كل الاحتجاجات والمعارك النضالية التي تخوضها عدة قطاعات عمالية من أجل حقها في الشغل ومكتسباتها وحقوقها الأساسية، داعية الحكومة  إلى حل النزاعات الاجتماعية وفرض تطبيق القانون”.

وفي سياق متصٌل، طالب المصدر ذاته، “الحكومة باتخاذ كل الاجراءات لضمان احترام قانون الشغل والتصريح بكافة العاملات والعمال والمستخدمين في كل القطاعات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واتخاذ الاجراءات الزجرية اللازمة ضد كل مخالف للقانون”.

وفي سياق آخر، جددت النقابة السالفة الذكر،” التأكيد على إدانة خطة الكيان الصهيوني لاحتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية وبدعم من القوى الامبريالية والتواطؤ المكشوف لبعض الانظمة العربية الرجعية، معلنة عن تنظيم ندوة دولية حول الموضوع، وفق لغة البلاغ.