مجتمع

يتحكم فيها 15 مختبرا.. مجلس المنافسة: سوق الدواء بالمغرب ضعيفة الشفافية

سجل مجلس المنافسة، ضعف الشفافية في سوق الأدوية بالمغرب، والتي يتحكم فيها 15 مختبرا، بنسبة 70 بالمائة من حصص السوق.

جاء ذلك في بلاغ لمجلس المنافسة، صدر، اليوم الخميس، عقب عقد الدورة 7 العادية لجلسته العامة، عبر تقينة “فيزيو كونفيرونس”.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد صادق المجلس بالإجماع على مشروع الرأي المتعلق بوضعية سوق الدواء بالمغرب، مسجلا وجود العديد من الاختلالات.

وأشار مجلس المنافسة إلى أن السوق الوطنية للدواء تسودها حكامة إدارية بالغة التقنين تتطور داخل إطار قانوني “غير ملائم” وأصبح “متجاوزا”.

هذه السوق، يضيف المجلس، تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير آليات السوق والمنافسة النزيهة والمشروعة.

وأوضح، أن هذه السوق تتشكل في غالبيتها من الأدوية الأصلية مع معدل ضئيل للغاية لمكانة الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز نسبتها 40 في المائة، في حين أن المتوسط العالمي يناهز حوالي 60 في المائة.

وأكد أن هذه السوق تظل ضيقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهما لكل نسمة سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 3000 درهم في أوروبا.

بلاغ مجلس المنافسة، اعتبر أن هذه الوضعية تترجم “العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية للدواء، وهو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، والتي تناهز حوالي 48 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25 في المائة”.

وأبرز المجلس أن ضيق السوق الداخلية للأدوية يتزايد تفاقما “بفعل نظام للطلبيات العمومية بدون أهداف محددة تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة، والتي لا تضطلع بدورها الكامل كمنظم ومقنن للسوق الوطنية للدواء”.

وأردف، أن السوق يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، أما بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جد ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.

وسجل المجلس أن الأمر يتعلق أيضا بسوق ضعيفة الشفافية، مع غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكونات الضعيفة والهشة لهذه السوق.

وتنضاف إلى هذه الاختلالات، يضيف البلاغ، العلاقات بين الأطباء والمختبرات المطبوعة، في بعض الحالات، بتضارب المصالح مما يساهم بدوره في المساس بالمنافسة الحرة في هذه السوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *