خلال لقاء بالفردوس.. مهنيو الدراما يدعون لرفع قيمة الدعم المسرحي وحمايتهم من الهشاشة
قال الاتحاد المغربي لمهن الدراما، إنه تقدم بمذكرة لوزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس ترتكز على سبعة محاور، وذلك تمهيدا لإقرار برنامج تشاركي بين الوزارة والاتحاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الثقافة، الاثنين 22 يونيو الجاري، في مقر وزارته مع وفد عن المكتب الوطني للاتحاد المغربي لمهن الدراما، تكون من رئيس الاتحاد الفنان عبد الكبير الركاكنة، بالإضافة إلى الفنانة نعيمة إلياس، الفنان عبد الرحيم المنياري، الدكتور عبد المجيد شكير، والدكتور عبد اللطيف نذير.
وارتكزت المذكرة حسب بلاغ للاتحاد توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على سبعة محاور، أولها الدعم المسرحي حيث تمت الدعوة إلى” تبني مقاربات جديدة تقتضي مراجعة القرار المشترك المؤطر للدعم، وإعمال آليات أكثر حكامة وديموقراطية للولج إليه”.
وشددت المذكرة، في هذا الجانب على ضرورة الرفع من سقف المبلغ المرصود للدعم المسرحي بأنواعه إلى 70 مليون درهم، والإفراج عن الدعم العادي للموسم 2020، بجميع أصنافه في أقرب الآجال.
كما دعا الاتحاد إلى تنزيل النصوص التنظيمية الأساسية لقانون الفنان، معتبرا أن من شأنها أن تحمي القطاع من “الهشاشة وسوء التدبير وهضم حقوق الفنانين، خاصة في الإنتاجات التلفزيونية”، أو “الوقوف على مكامن الخلل التي تحول دون تنزيل هذه النصوص ومراجعة القانون بما يضمن انسجامه مع مدونة الشغل المغربية”.
ولفت البلاغ، إلى أن المذكرة أوصت بضرورة معالجة الاختلالات التي شابت أشغال اللجنة المكلفة ببطاقة الفنان، خاصة في الفنون الدرامية، ومراجعة تشكيلة هذه اللجنة وفق تمثيلية المنظمات الفاعلة، وتحري شروط النزاهة والمصداقية، مع ضرورة الإفراج عن الدفعة الثالثة للبطاقة.
بالإضافة تضيف المذكرة، إلى تأكيد جدوى هذه الوثيقة والمطالبة بضرورة الاشتغال على اتفاقيات الشراكة فيما بين القطاعات الحكومية، لتمكين الفنانين من الخدمات الاجتماعية والصحية، على غرار الاتفاقية التي أنجزت مع المكتب الوطني للسكك الحديدية في عهد الوزير الدكتور محمد الأعرج.
وطالب الاتحاد في المذكرة التي قدمها لوزير الثقافة، بإنصاف المسرح المغربي إزاء برامج الشركة والوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد، “إن على مستوى المبالغ الهزيلة المخصصة لاقتناء العروض المسرحية، أو العدد المجحف للأعمال المسرحية المبرمجة في كل سنة”.
وكمحور خامس، حث الاتحاد على التعجيل بإخراج القانون المنظم للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، والشروع في صرف مستحقات النسخة الخاصة على فناني الأداء، وفتح المجال أمام ذوي الحقوق المفترضين، للتسجيل عن بعد نظرا لظروف الحجر الصحي، على غرار المؤسسات الدولية المسؤولة عن هذا المجال (SACD) نموذجا.
وناشدت المذكرة في محورها السادس، وزير الثقافة للتدخل لدى وزير الاقتصاد والمالية من أجل استثناء الجمعيات المسرحية من الضريبة المهنية ( إلغاء التعريف الموحد للمقاولة ICE )، وذلك مراعاة لخصوصيات النشاط المهني لهذه الجمعيات، المرتبط في مجمله بدعم وزارة الثقافة.
وأشارت ذات المصدر، إلى ضرورة توثيق المسرح المغربي، لضمان تحقيق أهدافه المنشودة والرامية إلى حماية الموروث المسرحي وترميم ذاكرة المسرح المغربي، وذلك بالانفتاح على مختلف الفرقاء والحساسيات، والإشراف المباشر لوزارة الثقافة والشباب والرياضة على هذا المشروع.
وعبر الاتحاد المغربي لمهن الدراما في بلاغه، عن استعداده “اللامشروط لتقديم مشاريع وبرامج ومقترحات طموحة ومعقلنة، مبنية على الخبرة والتجربة الطويلة، وذلك من أجل بلورة تصور واضح للتدبير التشاركي للقطاع، وخلق أسس متينة لهيكلة قطاع الفنون الدرامية”.
تعليقات الزوار
فنانو المهن الدرامية في حاجة إلى فرص شغل وافرة؛ أكثر من حاجتهم إلى الدعم. وهذه لا تضمنها إلا غزارة في الإنتاج. والغزارة في الإنتاج لا يضمنها الدعم؛ وحدها صناعة فنية حقيقية من شأنها أن تضمن الغزارة والاستمرارية التي تضمن من جهتها فرص الشغل للجميع؛ كبارا وصغارا. أما اليوم فندرة الإنتاج تؤدي إلى أن قلة هي التي تشتغل والآخرون عاطلون؛ وحتى هذه القلة تشتغل ثلاثة أشهر في السنة فقط. والصناعة الفنية لا تأتي من الدعم؛ بل من قوانين للاستثمار في الفن؛ وهو ما يجب أن يطالب به الفنانون؛ وليس الدعم.