العمال المغاربة بسبتة.. مطالب بتدخل بوريطة لتفادي فقدان وظائفهم بسبب إغلاق الحدود

وصل ملف أزيد من 3000 عامل مغربي يشتغلون بمدينة سبتة المحتلة ضمن عقود عمل قانونية بشكل يومي، يعيشون مصيرا مجهولا بسبب إغلاق الحدود منذ مارس الماضي، إلى البرلمان، بعدما وجه نائب برلماني سؤال إلى وزير الخارجية عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتفادي فقدان هذه الفئة لوظائفهم بالثغر المحتل.

وأوضح البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري أحمد المرابط السوسي، أن الأمر يتعلق بأزيد من 3000 آلاف من العمال المغاربة القاطنين بإقليمي المضيق الفنيدق وتطوان، حيث يشتغلون في سبتة بشكل قانوني ويتوفرون على التأمين والتعويض عن الأبناء والتقاعد والتغطية الصحية.

وأشار البرلماني الذي يمثل عمالة المضيق الفنيدق في سؤاله، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن هذه الفئة تساهم بشكل كبير في اقتصاد المنطقة، إذ تبلغ تحويلاتهم من العملة الصعبة حوالي 18 مليون يورو سنويا، مما يلعب دورا مهما في التخفيف من حدة البطالة وتحريك عجلة التنمية.

وأضاف أنه في ظل استمرار إغلاق باب سبتة بسبب جائحة كورونا، أصبح هؤلاء العمال بدون عمل أو مساعدة من طرف الدولة الإسبانية أو أي تعويض، بل أكثر من ذلك، أضحوا مهددين بفقدان مناصب الشغل والتعويض عن التقاعد، علاوة على ما كلفتهم هذه الجائحة من أعباء ومصاريف لا قدرة لهم على تحملها.

ويوم الإثنين المنصرم، وضع ممثلون عن العمال المذكورين، شكاية لدى مدير ديوان عامل المضيق الفنيدق، فيما أفاد مصدر مطلع لجريدة “العمق” أن المسؤول المذكور وعد المتضررين بمراسلة رئيس الحكومة من أجل مدارسة إيجاد حل لملفهم خلال الأيام المقبلة.

ووفق الشكاية التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، فإن هذه الفئة لا تمارس التهريب المعيشي، بل تشتغل بالمدينة المحتلة ضمن عقود قانونية، غير أنه لا يحق لهم الإقامة بسبتة، إذ أصبحوا مهددين بفقدان الشغل والتعويض عن التقاعد بعد إغلاق الحدود.

وأشارت الشكاية إلى أن هذه الفئة لديها واجبات داخل سبتة والتزامات مع الأبناك ومؤسسات القروض الصغرى بالمغرب، إلى جانب مصاريف الأسر وواجبات المؤسسات التعليمية الخاصة وغيرها، ما جعلهم في وضعية صعبة بعدما وجدوا أنفسهم بدون عمل منذ أزيد من 3 أشهر.

وأضاف المصدر ذاته، أن هؤلاء العمال يساهمون بشكل كبير في اقتصاد المنطقة حيث يجلبون العملة الصعبة، والتي تقدر تقريبا بحوالي مليون ونصف أورو شهريا، و18 مليون أورو سنويا، كما يساهمون في محاربة البطالة وتحريك عجلة اقتصاد بمدن إقاماتهم.

العمال المتضررون والذين يقطن أغلبهم بمدن الفنيدق والمضيق وتطوان ومرتيل، أصبحوا مهددون بفقدان العمل في ظل القوانين الإسبانية التي تسمح بفصل من تغيب عن العمل طيلة 6 أشهر، حيث كانوا يلتحقون بسبتة كل صباح ويغادرونها مساءً، إلى جانب آخرين يشتغلون بدون عقود.

ويتوفر هؤلاء العمال على عقود عمل قانونية بسبتة المحتلة، حيث يتوفرون على بطاقة الشغل وعقود التأمين والتغطية الصحية والتقاعد والتعويضات عن الأبناء، ومنهم عدد كبير من النساء اللواتي تشتغلن داخل البيوت بسبتة، إلى جانب عمال المطاعم والمقاهي ومحلات إصلاح السيارات وغيرها.

من جانبه، طالب سعيد الحضري، وهو فاعل جمعوي من المضيق، الحكومة بالتدخل من أجل إيجاد حل سريع لهذه الفئة، مشيرا إلى أن منهم من يشتغل بسبتة منذ 20 سنة، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يعني ترك أزيد من 3000 عامل عرضة للتشرد.

وأضاف الحضري أن هؤلاء العمال والعاملات أبدوا استعدادهم للخضوع لأي إجراءات تقررها السلطات المغربية من أجل إيعادتهم إلى عملهم بسبتة، بما في ذلك البقاء في المدينة المحتلة نظرا للوضعية الاستثنائية التي يمرون بها، لافتا إلى أن أغلبهم يعانون بسبب التزاماتهم المادية ومصاريف عائلاتهم.