رودانيون يطالبون بكشف مصير قضية تبديد أموال عمومية تورط فيها منتخبون ومقاولون

يتساءل الشارع الروداني هذه الأيام عن مآل تحقيق، باشره قاضي التحقيق، لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، حول متابعة وإحالة رئيس سابق لجماعة تارودانت، ومهندس بنفس الجماعة الترابية، ومعهم ستة متهمين آخرين، على غرفة الجنايات ومحاكمتهم طبقا للقانون.

وحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فقد تقدم الوكيل العام للملك بذات المحكمة، بملتمس للتدخل وإجراء تحقيق مع الأطراف ودفاعهم، بسبب تجاوزات مالية، وتزوير في محاضر رسمية، وتبديد أموال عمومية، مع ما رافق دلك من أدلة.

وخلص قرار المتابعة المنجز بعد إنهاء التحقيق القضائي، من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بمراكش، إلى أنه “أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهمين الثمانية لجنايات تتراوح ما بين: تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده ويد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتزوير محرر رسمي والمشاركة في ذلك”.

ويأتي هذا الملف المنسي في رفوف المحكمة، في الوقت الذي خرج فيه رئيس المجلس الاعلى للحسابات، بانتقاد صريح للحكومة والاحزاب والمنتخبين، بتجاهل تقاريره التي فضحت الكثير من الاختالات المالية، لدى العديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.