نظمت الجمعية المغربية للعدول الشباب اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية “إنذارية”، وذلك للتنديد بإسقاط 71 عدلا موثقا من لائحة الناجحين، يوم الإعلان عن نتائج الامتحان المهني 05 مارس2020، وهي الوقفة التي رفضت السلطات تسلم الإشعار الخاص بها بمبرر حالة الطوارئ.
وعبرت الجمعية في البلاغ الذي توصل موقع “العمق” الإلكتروني بنسخة منه عن تضامنها المطلق مع هذه المجموعة، كما طالبت بإدماجهم مع بقية الزملاء الذين تم تعيينهم وتمكينهم من كل آليات الالتحاق بالمهنة.
وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن رفضها لقرار تعيين حاملي الشهادة العالمية للتعليم العتيق، وأكدت على ضرورة تعاطي وزارة العدل مع ملفات العدول بمبدأ التشاركية، والوضوح، واطلاع العدول على مصير تعديل القانون المنظم للمهنة ومآل النقاط المفصلية فيه.
وأفادت الجمعية في بلاغها أن هذه الفئة من العدول، أنهت التكوين المهني بشقيه العلمي، والتطبيقي بالمكاتب العدلية دون دعم مادي يعينها على نفقة الدراسة، والتكوين، كما أبرزت أن عددا من هؤلاء كانوا تشتغلون في وظائف عمومية، وخصوصية، يعيلون من خلالها أسرهم، إلا أنهم قدموا استقالاتهم عن عملهم بعدما توصلوا بالقرارات الوزارية من أجل التمرين، خشية الوقوع في حالات التنافي القانونية.
وشدد المصدر ذاته أن هذه المجموعة صارت “عرضة للبطالة، بعد أن كانت توفر لنفسها، وأسرها قليلا من الكرامة الإنسانية وبصيصا من العيش الكريم وقد أحاطت الديون بالكثير منهم لدرجة لا تطاق جراء طول المدة بين المباراة والتعيين..”، مشيرا إلى أن أغلب هذه الفئة حاصلة على الشواهد العليا، من مختلف التخصصات القانونية، الإضافة إلى دبلومات مهنية وتجارب علمية.
اترك تعليقاً