اختطاف واغتصاب قاصرين بالحوز.. عائلة أحد المتهمين تهدد وحقوقيون يدخلون على الخط

هددت عائلة متهم بـ”اغتصاب” طفل قاصر في وضعية إعاقة، أب الضحية بالمس بسلامته البدنية بعد وضعه شكاية لدى عناصر الدرك الملكي بأيت أورير، إقليم الحوز، واعتقال شريكه الأربعيني ومتابعته في حالة اعتقال “بعدما ضبط في حالة تلبس”.

وراسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل التدخل لفتح تحقيق معمق حول هذه المزاعم، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، تماشيا مع سيادة القانون وحرصا على قواعد العدل والإنصاف.

وذكر فرع الجمعية المذكورة في بلاغين متفرقين، اطلعت جريدة العمق عليهما، أنه توصل بشكاية من أب إبنه قاصر (2003)، مصاب بإعاقة من نوع ثلاثي صبغي، ييكشف فيها “تعرض ابنه للاغتصاب مرات متعددة من طرف شخصين راشدين”.

وأوضحت ذات الجمعية أن أحد المتهمين، “تم ضبطه في حالة تلبس وتم اعتقاله من طرف عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية وإخضاعه للبحث تحت إشراف النيابة العامة”.

في حين أن المتهم الثاني، يضيف البلاغ، “ما يزال حرا، وأن الأب المشتكي يتعرض للتهديد بالسلاح الأبيض من طرف أسرة المشتكى به”.

وفي موضوع مرتبط، ذكرت ذات الجمعية أن إحدى الطفلات بدوار “تانتفريك أيت حكيم” بجماعة توامة بإقليم الحوز، “قد اختطفت يوم 06 يونيو الجاري، واحتجزت مدة خمسة أيام، تعرضت خلالها لجميع أصناف التعنيف حسب ما ورد في شكاية الأم نيابة عن إبنتها القاصر”.

واعتبر فرع المنارة في بلاغ له، سلوك الاختطاف والاحتجاز والتعذيب “ممارسات تنتهك سلامة وصحة الأفراد، ومسا بحقوق الإنسان، وخرقا سافرا للقاوانين”.

وأشارت إلى أن “الاغتصاب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وفي حالة العجز أو الإعاقة تكون الجريمة ابشع والانتهاك أفظع”.

كما شددت ضرورة “التنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات في ما يتعلق بقضايا بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين”. مطالبة بـ”وضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، ووضع حد للأحكام المخففة وإقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع”.