الوضعية الاقتصادية بالمغرب .. ضعف في النمو وتباطؤ للطلب الداخلي

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ضعفا في النمو الاقتصادي الوطني بلغ 0,1% خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وقالت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2020، إن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 0,9% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5% وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المذكرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الأول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.

ويعزى هذا، بحسب المصدر ذاته، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%.

وأبرز المصدر ذاته، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، عرفت تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2%.

وبحسب المذكرة، فيرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة، البناء والأشغال العمومية بنسبة 1% عوض 1,7%، والصناعات التحويلية بنسبة 0,6% عوض 2,9%.

ويعزى أيضا إلى انخفاض أنشطة، الصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,4%، والماء والكهرباء بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 21,8%.

وفيما يخص القيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 4,3%.

ويرجع هذا التباطؤ كذلك، إلى ارتفاع خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض بنسبة 1,5%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,8% عوض 4,6%، والبريد والمواصلات بنسبة 1,1% عوض 1,5%، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,5% مقابل 4,5%.

كما يعزى إلى انخفاض أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7% عوض ارتفاع بنسبة 2,9%، والنقل بنسبة 2,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,4%، والتجارة بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 3%.

وشددت على أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت في المجمل تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9% عوض 4,3% خلال الفصل الأول من سنة 2019.

وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 0,7% عوض ارتفاع بنسبة 1,4% حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2020 نموا نسبته 0,1% عوض 2,8% السنة الماضية.

وكشف المصدر ذاته، أن نسبة نسبة التضخم ضعيفة، إذ أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 0,4% عوض 4,1% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3% عوض 1,3%.

وأشار إلى أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 0,6% خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض 0,8% نفس الفترة من سنة 2019 مساهما ب 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة.

وفي السياق ذاته، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,7% خلال الفصل الأول لسنة 2019 إلى 1,4% مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة.

وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,2% عوض 3,4% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,3 نقطة عوض 0,7 نقطة.

ومن جهته، واصل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) في تسجيل انخفاض في نسبة نموه قدرت ب (-4,8% ) مقابل (-4,5 %) بمساهمة سلبية في النمو (1,4-) نقطة بدل (1,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأبرز مذكرة مندوبية التخطيط، أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,5-) نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت نقطتين خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا نسبته 4,4% خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 6,5% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب (1,7-) نقطة عوض 2,5 نقطة.

ومن جهتها، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2,4% عوض ارتغاع بنسبة 1,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بمقدار (0,6-) نقطة سنة من قبل.

وأشارت المذكرة إلى أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 0,4% عوض 4,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 12,1% عوض 11,1% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,4% سنة من قبل.

وأوضحت، أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,4% مقابل 3,7% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 25,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.

إلى ذلك، أردف المصدر ذاته، أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) مثل 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الاول من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,5% إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.