“الإجهاز” على أرض مخصصة لمركز صحي بمراكش على طاولة العمدة والوالي

اشتكى مواطنون يقيمون بالملحقة الإدارية أسكجور بمنطقة المحاميد بمراكش، من “الإجهاز” على قطعة أرضية مساحتها تفوق 4 آلاف متر، كانت مخصصة لإقامة مركز صحي، وطالبوا والي الجهة وعمدة المدينة الحمراء بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع.

وأوردت مراسلة للجميعة المغربية لحقوق الإنسان موجهة إلى كل الوالي ورئيس المجلس الجماعي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “ساكنة تجزئة الضاوي وآباء و أولياء أمور تلاميذ مؤسسة المهدي بن بركة الواقعة بالملحقة الإدارية أسكجور، راسلت الجهات المختصة، للاعتراض على محاولة إنشاء سوق عشوائي  بجوار مؤسسة تربوية والإجهاز على البقعة الأرضية رقم 55 والتي تبلغ مساحتها أزيد من 4300 متر مربع، والمخصصة لإقامة مركز صحي، كما هو مبين  في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة”.

وأضافت مرسلة فرع المنارة للهيئة الحقوقية “وقد استنكرت الساكنة رفض الملحقة الإدارية لأسكجور تسلم الشكاية”، وتابعت “كما حاولت الساكنة وقف عدة محاولات من أجل تبليط البقعة الأرضية واستغلالها من طرف الباعة الجائلين بغية تحويلها إلى السوق”.

وشددت على أن تشييد المستوصف الصحي على البقعة المتواجدة أمام المؤسسة التعليمية، سيمكن ساكنة تجزئة الضاوي والأحياء المجاورة من الخدمات الصحية، كما شددت على تغليب المصلحة الفضلى للتلميذ وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية  وحق الساكنة في جوار لائق.

وأوردت المراسلة “وحرصا منا على تقريب الخدمات الصحية والعلاجات الأولية وعمليات تشخيص المرض، وتلقيح الأطفال  نؤكد على ضرورة تخصيص البقعة لغاياتها المسطرة مسبقا عبر بناء المركز الصحي”.

وطالبت الجمعية كل من والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة ومراكش ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، بـ”التدخل العاجل لتفادي أي خرق أو الشطط في السلطة قد يؤدي إلى الإجهاز على البقعة الأرضية المخصصة لبناء المركز الصحي،  باعتباره مرفقا عموميا لصالح عام لساكنة التجزئة والأحياء المجاورة”.

كما ناشدت المسؤولين المذكورين، بـ”وقف كل عمليات تحويل القطعة الأرضية إلى سوق لما سيترتب عليه من عرقلة للمسار الدراسي والتشويش على الساكنة”، وبإيجاد حل دائم يصون كرامة الباعة الجائلين ويمكنهم من كسب عيشهم، عبر تخصيص مكان يليق بذلك دون مساس بباقي المؤسسات العمومية المخصصة للحقوق الاجتماعية الأساسية.