وزارة التجهيز تدعو مهنيي النقل الطرقي للالتزام بالإجراءات الاحترازية

دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كافة التمثيليات المهنية إلى الالتزام بالإجراءات المقررة في دفاتر تحملات تدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في قطاع النقل الطرقي، والانخراط فيها بكل “مسؤولية ومواطنة”.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى حماية المواطنين والمستخدمين على حد سواء من أخطار تفشي هذا الوباء.

بلاغ الوزارة جاء بعدما أعلنت الهيئات المهنية الممثلة لقطاع نقل المسافرين، يوم الأربعاء المنصرم، عن عدم الاشتغال إلى حين اتخاذ قرار من طرف السلطات المختصة “يضمن اشتغالها في ظروف مقبولة”.

غير أن وزارة التجهيز اعتبر أنها “تسير على نفس النهج الذي دأبت عليه، وهو التشاور الواسع مع كل المهنيين دون استثناء، علما أن البعض من التمثيليات المهنية لا يتوفر على ملفات قانونية كاملة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل”.

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أعدت مشروع مخطط إقلاع خاص بقطاع النقل الطرقي للمسافرين يتضمن حزمة من الإجراءات لدعم المقاولات النقلية.

وأضافت أنها وبتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، قامت بإعداد دفتري تحملات لتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في قطاع النقل الجماعي للمسافرين، يهم الأول مقاولات النقل الطرقي للأشخاص وموظفيها ومستعملي مركبات النقل، بينما يخص الثاني البنيات التحتية الخاصة بالنقل الطرقي للأشخاص، وموظفيها ومستعملي هذه البنيات.

وحسب البلاغ، يسطر هذان الدفتران مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة والتقيد بها من قبل المشرفين على مقاولات ومستخدمي النقل الطرقي للأشخاص وكذا الركاب قبل بدء النشاط وعند الاستغلال، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.

فبخصوص مقاولات ومستخدمي النقل الطرقي للأشخاص، ينص الدفتر على إجراءات صحية ووقائية كوضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين، وتزويد العمال بمعدات الحماية الفردية، وتثبيت حواجز شفافة واقية، وتعزيز التهوية في مركبات النقل.

كما ينص على حماية الركاب عبر القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للمركبات، والتوفر على شهادة تعقيم المركبة، وارتداء الكمامات طوال مدة الرحلة، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي بين الركاب، بالإضافة إلى التوفر على لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالركاب.

وبالنسبة للبنيات التحتية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين، أي المحطات الطرقية، فقد نص دفتر التحملات على أن مسيري المحطات الطرقية ملزمون بإعداد بروتوكول خاص يتضمن الإجراءات العملية التي ينبغي تنفيذها مثل العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكن لهم الولوج لهذه البنيات.

كما نص على تحديد المسارات داخل البنية، ومراقبة يومية للمستخدمين الذين يلجون إلى البنية الأساسية للنقل، ومواد التعقيم والتطهير التي يجب توفيرها كل يوم، وتحديد أمكنة عزل بوضوح خاصة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

وشدد البلاغ على أن الوزارة قد حرصت عند صياغتها لدفاتر التحملات هذه على أخذ مقترحات التمثيليات المهنية بعين الاعتبار، حيث أن هذه الدفاتر هي ثمرة لها، بالإضافة إلى التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، وأن المقتضيات المتعلقة بنسبة ملء الحافلات، على وجه الخصوص، ستعرف ارتفاعا بعد تحسن الحالة الوبائية لعدوى كورونا بالمغرب.

وكان مهنيو النقل قد انتقدوا وزارة النقل بسبب “طريقة وكيفية إعادة عمل القطاع الذي يعد من القطاعات الحيوية والتي لها ارتباط وطيد بالمواطنين ذوي الدخل المحدود”.

وأوضحت الهيئات المهنية للنقل في بلاغ سابق لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن بلاغ الوزارة أتى “بشروط تضمنها دفتر للتحملات بعضها تعجيزي، أكثر منها مساعدة لإعادة الحياة لهذا القطاع”. وأشار إلى أنها راسلت السلطات المختصة ملتمسين منها تخفيف الآثار السلبية التي عانى منها القطاع جراء التوقف الاضطراري دون جواب أو لقاء.