لأول مرة .. قانون التقييم البيئي يعاقب على الإدلاء بمعلومات خاطئة

صادقت لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بالإجماع أمس الثلاثاء على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، بعد مناقشة التعديلات التي قدمتها فرق الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية.

ومهدت هذه المصادقة لإخراج القانون إلى حيز الوجود بعد قطع مسارات من التوافق بين جميع القطاعات الوزارية.

و يهدف مشروع القانون إلى وضع آلية قانونية للتقييم البيئي سواء تعلق الأمر بالمشاريع أو بالسياسات العمومية والبرامج ومخططات التنمية، ولن يكون القانون ساري المفعول إلا بعد إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة به.

ومن أهم ما جاء به مشروع القانون، معاقبة كل مكتب دراسات أدلى بمعلومات خاطئة بغرامة مالية تتضاعف في حالة العود الاولى و يسحب الاعتماد في حالة العود الثانية ويمنع صاحب مكتب الدراسات من انجاز دراسات التاثير على البيئة لمدة خمس سنوات، وهو ما اعتبر سابقة في تاريخ التشريع البيئي في بلادنا.

كما يفرض القانون على المخالفين لمقتضياته بغرامات مالية مختلفة وبهدم البنايات والمنشآت ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في حالة الاستعجال.

وأكدت عضو لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية آمال ميصرة لجريدة العمق أنه تم اعتماد صيغ للتعديلات متوافق عليها من جميع أعضاء اللجنة، وبالتالي صادقت اللجنة على مشروع القانون كما عدل بالإجماع.

وأشارت إلى أن القانون قدم مجموعة من المستجدات من أهمها إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية والجهوية للتقييم الاستراتيجي البيئي، ذلك أن التقييم الاستراتيجي جاء ليكمل القانون السابق المتعلق بتقييم الأثر البيئي الخاص فقط بالمشاريع، ويسمح للمساحة العلمية للشراكات وأيضا، وبوضع التقديرات وتقديم البدائل في مراحل مبكرة من دورة صنع القرار.

وأبرزت المستشارة البرلمانية أن من أهم بنود هذا القانون تعديلا قدمه فريق العدالة والتنمية الخاص بالأحكام الانتقالية وهو المتعلق بإلزامية الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية القيام بالتقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات العمومية والخطط والبرامج التي اعتمدت قبل خروج هذا القانون وذلك من خلال التقييم المرحلي .

كما أن مشروع القانون جاء بتحديث لائحة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة و تحديد المؤشرات التي على أساسها يتم إخضاع أو عدم إخضاع المشاريع لدراسة التأثير على البيئة.

وأوضحت أن المشروع الجديد نص على عدم إمكانية الترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية الذي تمنحه الإدارة بناء على رأي مطابق للجنة الوطنيةت تو أو اللجان الجهوية لدراسة التأثير على البيئة، مع إلزام أصحاب المشاريع الصغرى التي لها تأثيرات بيئية ضعيفة بإعداد بطاقة مبسطة للتأثير على البيئة منجزة من طرف مكاتب دراسات معتمدة عوض إخضاعها لمسطرة دراسة التأثير على البيئة.