نقابة: حالة الطوارئ الصحية عمقت معاناة النساء بالمغرب

طالب الاتحاد المغربي للشغل بالتسريع بالتصديق على على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية 206 التابعة لها لتعزيز الترسانة القانونية. وتوفير بيئة عمل آمنة من العنف. كما طالبت بتفعيل القانون 103.13 “على علته وضعف آلياته لحمایة النساء والتكفل بهن”.

جاء ذلك بعد في سؤال باسم أكبر مركزية نقابية داخل مجلس المستشارين حول “العنف ضد النساء في زمن كورونا”، أشار إلى أن حالة الطوارئ الصحية التي المغرب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من تقييد لبعض الحقوق، عمّقت معاناة النساء المعنفات وحال دون وصولهن إلى أجهزة العدالة واليات الانتصاف للتبليغ عن حالات العنف خاصة أمام قرار تعليق العمل بالمحاكم.

ويضاف إلى ذلك، بحسب المصدر، “ضعف الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية النساء ضحايا العنف كعدم إمكانية إبعاد المعتدي الذي يتواجد معهن طيلة الوقت داخل البيت، والنقص الحاد في المراكز المتخصصة، اشتراط إثبات تعرضهن للعنف أو الإدلاء بشواهد طبية. وهذا أمر صعب لتعذر خروجهن لعدم توفرهن على رخصة التنقل”.

وزاد المصدر أن الهشاشة والفقر التي تواجهها المرأة قد زاد من حدتها ظروف الحجر الصحي خصوصا وأن أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة راميد، ولسن منخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “الشيء الذي حال دون استفادتهم من الدعم المستخلص من صندوق تدبير جائحة كورونا”.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة مراجعة الحكومة مقاربتها لظاهرة العنف المبني على النوع واعتماد مقاربة حقوقية تقارب الظاهرة في شموليتها وتعقيداتها و تمفصلاتها والاهتمام أكثر بباقي أنواع العنف التي لها نفس الخطورة على وضعية المرأة واندماجها في مجتمع التنمية والمساواة والعدالة الاجتماعية.