تضررت من “كورونا” .. وكالة للأسفار تشكو تماطل وزارة العلمي في دفع مستحقاتها (فيديو)

تشتكي مجموعة “الأوائل” للأسفار، بالإضافة إلى تضررها من تداعيات جائحة “كورونا”، من تماطل وزارة الصناعة والتجارة في دفع مستحقات عالقة لديها منذ أزيد من 8 سنوات، أي منذ عهد الوزير عبد القادر اعمارة، مناشدة الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافها.

وقال عز الدين حلمي، مدير المجموعة في تصريح لجريدة “العمق”، إن القطاع السياحي تضرر بشكل كبير من جائحة “كورونا”، أكثر من باقي القطاعات التي تم السماح لها بالاشتغال بنسبة 50 بالمائة.

وطالب حلمي، الحكومة بإعفاء وكالات الأسفار من دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي على الأقل، إضافة إلى تمديد دعم الأجراء المنخرطين في الضمان الاجتماعي إلى نهاية العام.

الأضرار التي تسببت فيها “كورونا”، بحسب حلمي، كان يمكن لمجموعته أن تتجاوزها لو أن الدولة دفعت ما بذمتها من مستحقات، مضيفا أنه رغم ما جاء في خطاب الملك محمد السادس سنة 2018، ورغم الدوريات الرسمية التي تدعو القطاعات الحكومية لدفع مستحقات الشركات إلى أنهم لم يتوصل بشيء لحد الآن.

وأكد المتحدث، أنه يعاني منذ 2012، مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، منذ عهد الوزير عبد القادر اعمارة، حيث قدم لها خدمات تتعلق بتذاكر الطيران والحجوزات الدولية والوطنية، تقدر تكلفتها بـ8 ملايين درهم، أي 800 مليون سنتيم، غير أن المدير الجديد للوكالة رفض دفع هذه المستحقات.

وأوضح حلمي، أن المدير الجديد أخبره بأنه لا يمكنه دفع تلك المستحقات التي خلفه سلفه، مضيفا أن “الإدارة مستمرة وليست مرتبط بشخص معين”، قبل أن يشير إلى أنه كلف محاميا من أجل التواصل مع الوكالة حيث تمكن من استرجاع نص المبلغ، أي 400 مليون سنتيم قبل 4 سنوات.

وشدد مدير مجموعة “الأوائل” للأسفار، أنه راسل عبد القادر اعمارة عندما كان لايزال وزيرا للتجارة والصناعة، وراسل الوزير الحالي مولاي احفيظ العلمي، ورئيس الحكومة السابق والحالي، غير أن مطالبه لم تجد أذانا صاغية.

وأشار حلمي إلى أن مقاولاته بحاجة إلى تلك المستحقات في هذه الظرفية التي تعرف توقف المداخيل من الطيران والفنادق والحجوزات والحج والعمرة، من أجل دفع رواتب الموظفين، مضيفا بقوله: “نعاني ولا نريد تسريح الموظفين، ونتمسك بهم لأن لديهم عائلات ومصاريف”.

وأردف، أنه فتح أبواب الوكالة فقد من أجل استقبال الحجاج لمساعدتهم على استرجاع المبالغ التي دفعوها بعد إلغاء الحج لهذه السنة، وحتى لا يجد الحجاج باب الوكالة مغلقا وتفقد مصداقيتها، مناشد الملك محمد السادس بالتدخل لإعطاء تعليماته لتمكينه من مستحقاته العالقة.

وتابع قائلا: “مفهوم أن لا يدفع الزبون مستحقات الوكالة لشهرين أو 3 أشهر، لكن 8 سنوات أمر غير مقبول، إضافة إلى أن العمل توقف بسبب الجائحة، ونحن الآن بحاجة لتلك المستحقات لتدبير أمور الوكالة”.