جمعية حقوقية تحذر من خطر مقالع الرمال بواد “اصرو” على البيئة بخنيفرة

قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، إن المقالع بواد ” اصرو” تعرف نشاطا متواصلا بالليل والنهار، والذي تستغله إحدى الشركات المتخصصة في استخراج الحصى والرمال من الواد دون احترام كناش التحملات.

وجاء في بلاغ، صادر عن ذات الجمعية، تتوفر العمق على نسخة منه، أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان توصلت بطلبات مؤازرة من ساكنة “العسة” وتحديدا تلك المجاورة لواد اصرو الذي يعرف نشاط المقالع ليلا ونهارا، مؤكدا أن “كناش التحملات يحظر استغلال المقلع ليلا، الا أننا عاينا استمرار الاستغلال والشحن خارج الاوقات المحددة في الكناش، وهو الأمر الذي توثقه العديد من مقاطع الفيديو المرفقة بطلبات المؤازرة، فعمل كسارات الحصى لا يتوقف ليلا ونهارا، ناهيك عن كون فضاء العمل لا يحظى بإضاءة قوية مما يشكل خطرا جديا على صحة العمال وسلامتهم” .

وأوضحت الجمعية الحقوقية ذاتها،” أنه رغم أن المادة 17 من قانون المقالع 27.13 توجب اقامة أسيجة لمنع ولوج الحيوانات والغرباء لمنطقة المقلع والمنشآت الملحقة به، إلا أن المقلع الذي تستغله الشركة المعنية مفتوح في وجه الغرباء والحيوانات والأطفال”.

وزادت، “رغم تنصيص دفتر التحملات على ضرورة اعطاء الأسبقية لتشغيل اليد العاملة المحلية، إلا أن الساكنة تستغرب إقصاء شباب البلدة، وتعزو ذلك لإبعادهم عن معاينة ما تتعرض له البيئة المحلية من تخريب، مشيرةً أن معظم الأشغال أثرت سلبا على مياه الوادي  ومجراه، وغيرت معالمه الطبوغرافية”.

من جهة أخرى، أشارت الهيئة الحقوقية، “إلى عدم نجاعة المراقبة على طرق الاستغلال، الأمر الذي انعكس سلبا على الساكنة والبيئة الطبيعية والاصناف السمكية والنباتية و أنواع الحيوانات المائية ومخابئها التي كانت تعرفها المنطقة إلى عهد قريب”.

وأضافت، أن “الغبار المتطاير من المقالع ومن شاحنات النقل يسبب أضرارا للسكان القاطنين بجوار المقلع  ويؤثر سلبا على الأشجار المثمرة وصحة السكان، وخصوصا الأطفال المعرضين لأمراض تنفسية مثل الربو والحساسية”.

وفي غضون ذلك، استغربت الهيئة الحقوقية، “من التهاون في مراقبة استغلال المقالع و معاينة المخالفات، واتخاذ اجراءات وتدابير ردعها”، مطالبةً بضرورة تفعيل” المواد 24 و 25 و 26 من قانون المقالع 27.13 التي تلزم الادارة باتخاذ التدابير الفورية والتغييرات المطلوبة لتفادي الأخطار التي خلفها استغلال هذه المقالع وتأمين السلامة في محيط المقلع”.

وطالب البلاغ نفسه، “باستحضار الفوضى التي يعرفها تدبير واستغلال قطاع لا يعرف الرقم الحقيقي من معاملاته، بتشديد المراقبة لفرض احترام النصوص القانونية والشروط الملتزم بها، وتمكين المجتمع المدني من معرفة الكميات الحقيقية المستخرجة من المقلع، وأداء الرسوم و الاتاوات المستحقة على أساسها”.