نقابات الطاكسي بمراكش تطالب بسن قوانين تنظيمية لضمان الاستقرار المهني

وقفت تسع نقابات على مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة بصنفيه بمراكش، من أهمها ما تجده من النقل السري بكل أنواعه، والنقل المزدوج والنقل بين الحضري، والنقل السياحي، إضافة إلى صعوبات جمة في استئناف العمل بعد تخفيف الحجر الصحي.

وأوضحت النقابات في بيان مشترك توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه المشاكل تتفاقم في ظل عدم فتح الإدارة لباب الحوار.

وطالبت النقابات ذاتها بهيكلة القطاع بسن قوانين تنظيمية تضمن الاستقرار المهني، مع إعفاء السائق المهني المستغل المزاول مع رسوم الضريبة المهنية من قبل المجلس الجماعي، علاوة على تمكين السائقين المهنيين والمستغلين المزاولين من الاستفادة من تعويض صندوق كورونا.

واستنكر البيان ما سماه شرعنة رخص استثنائية للتنقل ونقل الأشخاص خارج القطاع، في حين أن السائق المهني يخضع لمجموعة من الإجراءات التعجيزية للحصول على هذه الرخصة.

وأشار إلى ما يقوم به النقل المزدوج والنقل بين الخضري من عدم احترام إجراءات الحجر الصحي، خاصة ما تعلق منها بعدد الركاب وتطبيق التباعد الجسدي.

ورفضت النقابات قرار وزارة التجهيز بالسماح للنقل السياحي بممارسة النقل العمومي للأشخاص في ارتباط مع إشكالية التباعد الجسدي.

وطالبت النقابات بمراجعة عدد رخص الثقة الممنوعة للسائق المهني المزاول وإلغاء غير المستعملة منها، مع وقف مباراة الحصول عليها من جديد على اعتبار أن فائضها عامل أساس في رفع السومة اليومية (الجورني).

ونبهت إلى أن السائق المهني المستغل المزاول أصبح عاجزا عن سداد السومة الكرائية الشهرية طيلة فترة الحجر الصحي، وسداد الأقساط الشهرية للمصارف الدائنة، علاوة ما يعانونه من مشاكل التأمين والفحص التقني وتعدد العقود النموذجية.