رسميا .. البيجيدي يكشف موقفه من عدم التصريح بالأجراء لدى الضمان الاجتماعي

كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن موقفها الرسمي بخصوص عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك على خلفية إحالة ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة للوزيرين والقياديين بالحزب، مصطفى الرميد ومحمد أمكراز، على لجنة النزاهة والشفافية بالحزب.

وأوضحت الأمانة العامة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها تدارست ملفي مستخدمي مكتبي المحاماة لمصطفى الرميد ومحمد أمكراز بشكل “صريح وتداول مسؤول في التوصيات المرفوعة إلى الأمين العام من قبل لجنة النزاهة والشفافية”.

وبعد أن نوهت بمبادرة إحالة الملفين عليها، وبمثول المعنيينِ أمامها في أربع جلسات امتدت لعدة ساعات، قالت الهيئة الحزبية إن المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية.

واعتبرت الأمانة العامة أنه بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، فإن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل.

وأشارت إلى “تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي”.

وبخصوص الوزير محمد أمكراز، نوهت الأمانة العامة بـ”مسارعة مكتب الأستاذ محمد أمكراز لتصحيح الوضعية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات”.

وعبرت الأمانة العامة عن “اعتزازها بما يشير إليه تعاطي الحزب مع هاتين الواقعتين، من علو منطق المؤسسات والقوانين والأنظمة الداخلية والمساواة أمامها فوق كل اعتبار، وتأكيدها على مواصلة السير على نفس النهج وتعزيز العمل به وترسيخه في ثقافة وسلوك مناضليه”.

ونوهت بـ”العمل المتميز الذي قامت به اللجنة والذي اعتمد نفس المنهجية المعمول بها في التعامل مع الحالات التي عرضت عليها سابقا، وهو ما تعكسه الخلاصات والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة، وتعلن الأمانة العامة مصادقتها عليها”.

وفي نفس السياق، استنكرت “أمانة المصباح” بشدة، ما أسمتها “محاولات ركوب البعض على الواقعتين من أجل شن حملة منهجية ومنسقة استهدافا للحزب ومحاولة للنيل منه ومن قياداته”، مؤكدة عزمها على مواصلة تعزيز قواعد النزاهة والشفافية والأخذ بأشد الاحتياطات والاحتراز اللازم لذلك.

وأوضحت أن “رصيد الحزب وممارسة مناضليه ممن يتولون مسؤوليات عمومية رصيد مشرف ومعتبر يدعو للاعتزاز والافتخار، ولا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضلي الحزب من أخطاء، يسارعون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من مؤسسات الحزب إلى تصحيحها”.

بلاغ الحزب جاء عقب اجتماع الأمانة العامة يومي الثلاثاء والخميس 30 يونيو و2 يوليوز 2020، على مرحلتين، لتدارس مختلف القضايا الوطنية والحزبية المعروضة على جدول أعمالها، وذلك تحت رئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني بتقنية المناظرة المرئية.

وفي موضوع آخر، شددت أمانة البيجيدي على “ضرورة احترام حقوق الإنسان كما نص على ذلك دستور المملكة”، مسجلة “ما تحقق من تراكمات ومكاسب مشهود لها عالميا، وتعامل المغرب مع الآليات الأممية بكل سلاسة”، مؤكدة على الحاجة المتواصلة لترصيد تلك المكاسب وتطويرها.

وعبرت عن تثمينها لمطالبة الحكومة المغربية في شخص رئيسها لمنظمة العفو الدولية بالإدلاء بما لديها من أدلة مادية على ادعاء التجسس على مواطن مغربي أو الاعتذار في إطار ما يفرضه نبل مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان التي انتدبت المنظمة نفسها لها، وفق تعبير البلاغ.

وبخصوص جائحة كورونا، نوه الحزب بـ”مواصلة بلادنا التحكم في الجائحة رغم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية والحياة الاجتماعية”، كما تنوه بـ”توسيع عمليات الكشف، وبمواصلة عملية عودة العالقين بعدد من دول العالم”.

وطالبت الأمانة العامة من “الجميع مسؤولين ومقاولين ومواطنين، بالاستمرار في اتباع الاحتياطات الكفيلة بالحفاظ على تلك المكتسبات واجتياز مرحلة الخروج من الحجر الصحي بنجاح”.

وحول مستجدات القضية الفلسطينية، استنكر الحزب “مخطط الكيان الصهيوني لضم الضفة الغربية، ومختلف انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني”، مؤكدا انخراطه “المتواصل في الإجماع الوطني الرسمي والشعبي المساند لكفاح الشعب الفلسطيني البطل ودعمه من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.