الاستقلال والـPPS يرفضان قرار العثماني بتوقيف التوظيف لـ3 سنوات ويصفانه بـ”الخطير”
أعلن كل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، رفضهما لقرار رئيس الحكومة بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021، والذي جاء في منشور رئيس الحكومة المرتبط بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021/2023.
الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، اعتبر أن القرار الذي أقدم عليه رئيس الحكومة بحذف جميع مناصب التوظيف في الوظيفة العمومية للسنوات الثلاث المقبلة “خطير وغير مفهوم ولا يمكن القبول به”.
وندد بنعبد الله بهذا القرار، معتبرا إياه، في تصريح مصور، بأنه قرار “غير مقبول ومخيف ويدل على انعدام الحس السياسي لهذه الحكومة”، مضيفا: “لم نكن ننتظره ولا يمكن أبدا أن نسانده لأنه يعطي إشارة سلبية جدا للمستثمر”، وفق تعبيره.
وقال إن هذا القرار جاء في الوقت الذي تعتبر أهم سمة ظهرت أثناء فترة الجائحة، هي انتشار الهشاشة والفقر، مشيرا إلى أن حزبه تقدم بمقترحات واضحة تقول إن الإقلاع الاقتصادي يتعين أن تكون المسألة الاجتماعية والارتقاء بالإنسان المغربي في صلبه.
وشدد المسؤول الحزبي على ضرورة اشتراط المحافظة على مناصب الشغل في عملية دعم المقاولات الخصوصية، مردفا بالقول: “نحن ننتظر سياسات عمومية في الاتجاه المعاكس تماما”، داعيا إلى التراجع عن القرار “لأنه مخيف”، حسب وصفه.
ودعا إلى “النهوض بالاقتصاد الوطني ومحاربة الآفات الاجتماعية المختلفة والقضاء على الهشاشة والفقر، والاتجاه في ضمان الحقوق الاجتماعية للناس والارتقاء بالمغرب، مثلما ننتظر أن تتوسع الديمقراطية”.
حداد: “قرار لا مسؤول”
من جهته، أوضح القيادي الاستقلالي لحسن حداد، أن منشور رئيس الحكومة فيما يخص الميزانية الموجه إلى الوزارات “قرار لا مسؤول من طرف جميع المكونات السياسية للحكومة”.
وقال حداد في تصريح مصور، إن حزب الاستقلال “لم يفهم منشور رئيس الحكومة، لأننا ننتظر القانون التعديلي للمالية الذي سيكون بعد التوجيهات الملكية، وأنذاك يمكننا الحديث عن كيفية تدبير الميزانية”.
واعتبر أن توقيف التوظيف بهذه الطريقة هو قرار “اعتباطي وبدون تفكير ولا رؤية واضحة، ويدل على أننا لن نذهب بعيدا في مواجهة مرحلة ما بعد كروونا بطريقة أكثر حكامة”، متهما الحكومة بأنه “تتخبط وليست لها رؤية ولا منهاج ولا القدرة على تدبير المرحلة والأزمة”.
وتساءل البرلماني الاستقلالي بالقول: “أين هو مخطط الإقلاع والأوليات؟ نخاف من العودة إلى ما كنا ننبه إليه، وهو الذهاب إلى الأورثودوكسية والتقشف لمواجهة الأزمة”، وفق تعبيره.
وأضاف حداد أن حزب الاستقلال يدعو إلى ضح كمية كبيرة من السيولة في الاقتصاد الوطني لمواجهة أزمة كورونا، ثم بعدها يمكن الذهاب إلى “الأرثدوكوسية”، معتبرا أن “الأوليات التي كنا تحدثنا عنها لم تظهر الآن”.
وأشار إلى أن هذه الأوليات تتجلى في “أولوية الرقمنة والأمن الصحي والأمن الغذائي والأمن الطاقي التي يجب الاستثمار فيها وفي الموارد البشرية، إلى دجانب استراتيجية الصناعة”.
وكان منشور لرئيس الحكومة، قد أكد أنه باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، يتعين على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.
وجاء في المنشور ذاته، أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
اترك تعليقاً